سياسيون يمنيون: مشروع الحوثي غير قابل للحياة من دون السلاح

أكدوا لـ {الشرق الأوسط} استحالة جنوح الميليشيات للسلام

TT

سياسيون يمنيون: مشروع الحوثي غير قابل للحياة من دون السلاح

أكد سياسيون وناشطون يمنيون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية لا يمكن أن تقبل بالتعايش مع المجتمع اليمني أو تجنح للسلام، بسبب المنظومة الفكرية الإيرانية التي تتحكم بالجماعة في طابعها الطائفي، والسلاح الذي ترفض التخلي عنه باعتباره هو العامل الرئيسي لفرض أجندتها الفكرية بالقوة على المكونات اليمنية.
وكانت الجماعة الحوثية قد تعمدت إفشال آخر جولة من المشاورات رعتها الأمم المتحدة في جنيف بتغيّب وفدها عن الحضور تحت ذرائع واهية أكدت للمراقبين للشأن اليمني عدم جدية الميليشيات في السعي نحو السلام والعودة إلى المسار الانتقالي الذي انقلبت عليه في 21 سبتمبر (أيلول) عندما اجتاحت صنعاء بقوة السلاح.
وفي الوقت الذي يرى الكاتب والباحث السياسي الدكتور فارس البيل أن «مشكلة اليمنيين مع الحوثي هي الفارق بين مشروع الموت ومشروع الدولة، فإنه يؤكد أن الميليشيات الحوثية قوّضت الدولة بقوة السلاح وهدمت الحياة اليمنية بالعنف والإرهاب والتدمير الممنهج». ولا يرى الدكتور البيل «ضيرا في وجود التنوع المذهبي في إطار الهوية الوطنية وممارسات العمل السياسي الوطني والتنافس الشريف، إذ إن الدولة وقوانينها تكفل التعايش والتنوع».
ويتابع الدكتور البيل قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «جاءت ميليشيات الحوثي بأفكار خارجة عن التعايش المذهبي المعتدل وفرضت توجهها بقوة السلاح لصالح مشروع خارجي، وهدمت إطار اليمنيين الناظم لحياتهم وهي المؤسسات والسلطات أياً كان أداؤها، وبالتالي فإنها ارتكبت أكثر من جرم في آن، ففرض الأيدولوجيا وتقويض الدولة وتدمير الحياة والامتداد الخارجي للجماعة كلها جرائم لا تقبل القسمة إلا على نفسها».
من جهته، يرى المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في معرض تعليقه على ماهية جوهر مشكلة اليمنيين مع الجماعة الحوثية أن المشكلة تتلخص في لجوء الحوثي إلى السلاح. إلا أن الباحث والكاتب السياسي ثابت الأحمدي يعتقد أن مشكلة الحوثي التاريخية في فكره، إذ إن الفكر، كما يقول، سلاح في حد ذاته. ويستطرد الأحمدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن خطورة الفكر الحوثي بقوله: «علينا أن ندرك يقينا أن اللغم يسكن الرأس الموبوء بالفكر الخرافي قبل أن يسكن المكان الذي يتفجر فيه، بل إن كل معتنق للفكر الإمامي هو لغم متحرك بحد ذاته وخطر على المجتمع وعلى الدولة بل وعلى نفسه، مثله مثل الإرهابي القاعدي أو الداعشي لا فرق، كون الطرفين يعتنقان آيديولوجيتين صلبتين لا تؤمن بالآخر ولا بالتنوع ولا بالخلاف».
ويشير الأحمدي إلى التشابه بين الحوثيين والتنظيميات الإرهابية الأخرى مثل «داعش» و«القاعدة»؛ فكما للتنظيمين سالفي الذكر «مفهوم مثالي (طوباوي) هو الخلافة، فإن للإمامة بكافة تفرعاتها ذات المفهوم المثالي، وهو الإمامة، وكلا المفهومين يتعارضان اليوم مع مبادئ الدولة الوطنية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة».
وفي السياق ذاته، يؤكد الباحث والسياسي اليمني نجيب غلاب أن «الحوثية بإمكانها أن تتنازل عن أي شيء وكل شيء إلا السلاح فهو كل شيء ومن دونه يخسرون كل شيء». ويؤكد غلاب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثية «لم تتمكن من إعادة إنتاج مشروع الولاية في ظل المتغيرات التي أحدثتها التحولات الجذرية في ستينات القرن العشرين وفي عهد التحولات الديمقراطية بعد الوحدة اليمنية.
وإذ ظلت الأحزاب الحاضنة لفكرة الولاية وتقديس العرق، كما يقول غلاب، مهمشة وضعيفة ولم تتمكن من الانتشار بل ظلت الأحزاب الهشة والأكثر ضعفا في كل الانتخابات المتلاحقة رغم صوتها المرتفع ولم تجرؤ على التعبير عن أهدافها الفعلية وظلت تلبس الأقنعة. ويضيف أن «الآيديولوجية الهشة والساذجة التي ارتكز عليها حسين الحوثي التي حاول من خلالها شرعنة مفهوم الولاية بالاعتماد على التراث الهادوي وعلى التنظيرات الخمينية وتأثره بالإسلاموية الإخوانية ظلت محاصرة وغير قادرة على الانتشار ولم تقنع الكثير في صعدة المغلقة على نفسها فكيف بالنخب في العاصمة».
وفي حين كادت مفاهيم الولاية وتقديس العرق أن تموت في اليمن، وكانت الدعوة إليها مدعاة للسخرية، كما يقول غلاب، لجأت الحوثية ومخلفات الإمامة إلى البندقية كخيار لفرض مقولاتها وتخليق صراعات لنشر الفكرة وإعادة لملمة العصبية العرقية للدفاع عن المشروع النقيض لجمهورية الشعب. ويكشف الباحث غلاب أن إيران ووكلاءها مثل «حزب الله» اللبناني نصحت الجماعة الحوثية «بالاستناد إلى تجربة الإمامة في اليمن التي اتخذت من السيف طريقا لفرض عقائدها وسلطتها والاستفادة من تجربة الخمينية في تفجير الصراعات الطائفية كأهم مداخل لتمرير وفرض الآيديولوجية العنصرية الطائفية للولاية ومقولاتها التاريخية التي تجاوزتها الدولة الحديثة».
ويؤكد غلاب استحالة التعايش مع سلاح الجماعة الحوثية، فمن دون البندقية، كما يقول، لن يكون للعقائد وجود ومن دون تفكيك المجتمع وهدم التعايش لن تتمكن الجماعات العرقية من التنفيذ وبناء التحالفات التي تساعدها على التمكن. ويرى أن وجود السلاح في يد الجماعة هو المحدد الأساسي لوجودها من دونه «تغدو الحوثية مجرد فكرة متخلفة وساذجة في ظل التحولات التي فرضتها متغيرات الواقع العصري في اليمن وكانت غير قابلة للحياة في ظل تنامي الوعي الوطني بالأخوة والعدالة والمساواة والثقافة الجمهورية التي أسست لها الثورة اليمنية السبتمبرية والأكتوبرية وتحولات المجتمع في ظل التعليم والتواصل والتثاقف العربي والعالم».
ومن وجهة نظر غلاب فإنه في حال «نزعت بندقية الحوثية فإنها لن تعيش فكرتها بل ستواجه بموجة فكرية مضادة وستقاتلها الكتلة الفكرية والثقافية والسياسية بنعومة الجديد العصري».
ولا يذهب فارس البيل، بعيدا عن هذا الطرح، إذ يرى أن الآيديولوجيا «يمكن أن يسمح الناس بوجودها طالما كانت غير ضارة للمجتمع ولا تهدد قريناتها والمختلفين معها وتتعايش في إطار قناعاتها غير المضرة». لكن أن تجتمع الآيديولوجيا والسلاح فهي كما يقول «جريمة وإرهاب من العيار الكبير الذي لا يمكن وصفه إلا في إطار يشبه الغزو أو الاحتلال أو العرقية وتصفياتها، كما هو معلوم في أعراف الصراعات البشرية».
في حالة واحدة سيقبل اليمنيون، على حد قول البيل، بفكر الحوثي وهي «عندما يكون فكره نابعا من بيئتهم وتدينهم، ولا يهدم تنوعهم، وتكون سياسته في إطار العمل السياسي الوطني، ولا يكون هذا الفكر مقرونا بمخالب القوة».
ويؤكد الدكتور البيل أن «مشكلة اليمنيين ستبقى (مع أي آيديولوجيا عندما تقصي التنوع والهوية وتهدم هيكل الدولة وتحتكر الموارد والوظيفة والحياة».
من جهته، ينحو الباحث والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» الدكتور عادل الشجاع منحى آخر، إذ يؤكد في تعليقه لـ«الشرق الأوسط» أن مشكلة المجتمع اليمني ليست في الحوثي ولا في سلاحه وإنما «في تبعيته لإيران ورهن اليمن لملالي إيران بالمجان».
كما يرى الباحث والناشط الحقوقي اليمني موسى النمراني، «أن الأفكار المتطرفة والعنيفة والإقصائية كفكر الحوثيين أو القاعدة أو (داعش) تمثل مشكلة في حد ذاتها». فاستخدام السلاح بالنسبة لها، على حد قول النمراني، «ليس سوى مسألة وقت أو أولوية قد تؤجل إلى حين، ولذلك فالمجتمع الذي يصاب بعض أبنائه بمثل هذه الأفكار المتطرفة لا يلبث حتى يغرق في مستنقع العنف والاحتراب». ويشير النمراني إلى أن هذه الجماعات درجت على «ادعاء الحق وتعبئة أتباعها بأنهم مستهدفون من الشرق والغرب ثم عزلهم عن المجتمع الذي تتهمه بالانحياز وتدعوهم إلى قتاله باعتباره هو العدو وإذا لم يكن هو العدو فهو أدوات العدو».
ويلفت النمراني إلى كيفية أن الميليشيات الحوثية كانت تهاجم منذ 2004 الجيش اليمني، وكيف كانت تقول لأتباعها إن أميركا على وشك احتلال اليمن وأنها موجودة في البحر الأحمر لكن الجيش اليمني هو الذي يعيق الجماعة عن مواجهتها.
ويصل النمراني إلى القول بأن أفكار الحوثيين «لا يمكنها أن تعيش إلا وهي تملك السلاح وتستخدمه وتحتمي به، أو تستعد لاستخدامه، ولا يمكنها أن تعيش في ظل جو تعددي سياسي لأنها عندما تكون الأوضاع هادئة وآمنة لا تحصل في الانتخابات حتى على أصوات اثنين في المائة من الناخبين، لكنها حين تمتلك السلاح تستخدمه وتسيطر على حياة مائة في المائة من المجتمع، ولهذا فمعادلة السلاح أو السياسة بالنسبة لها معادلة محسومة لصالح السلاح».


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.