سياسيون يمنيون: مشروع الحوثي غير قابل للحياة من دون السلاح

أكدوا لـ {الشرق الأوسط} استحالة جنوح الميليشيات للسلام

TT

سياسيون يمنيون: مشروع الحوثي غير قابل للحياة من دون السلاح

أكد سياسيون وناشطون يمنيون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية لا يمكن أن تقبل بالتعايش مع المجتمع اليمني أو تجنح للسلام، بسبب المنظومة الفكرية الإيرانية التي تتحكم بالجماعة في طابعها الطائفي، والسلاح الذي ترفض التخلي عنه باعتباره هو العامل الرئيسي لفرض أجندتها الفكرية بالقوة على المكونات اليمنية.
وكانت الجماعة الحوثية قد تعمدت إفشال آخر جولة من المشاورات رعتها الأمم المتحدة في جنيف بتغيّب وفدها عن الحضور تحت ذرائع واهية أكدت للمراقبين للشأن اليمني عدم جدية الميليشيات في السعي نحو السلام والعودة إلى المسار الانتقالي الذي انقلبت عليه في 21 سبتمبر (أيلول) عندما اجتاحت صنعاء بقوة السلاح.
وفي الوقت الذي يرى الكاتب والباحث السياسي الدكتور فارس البيل أن «مشكلة اليمنيين مع الحوثي هي الفارق بين مشروع الموت ومشروع الدولة، فإنه يؤكد أن الميليشيات الحوثية قوّضت الدولة بقوة السلاح وهدمت الحياة اليمنية بالعنف والإرهاب والتدمير الممنهج». ولا يرى الدكتور البيل «ضيرا في وجود التنوع المذهبي في إطار الهوية الوطنية وممارسات العمل السياسي الوطني والتنافس الشريف، إذ إن الدولة وقوانينها تكفل التعايش والتنوع».
ويتابع الدكتور البيل قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «جاءت ميليشيات الحوثي بأفكار خارجة عن التعايش المذهبي المعتدل وفرضت توجهها بقوة السلاح لصالح مشروع خارجي، وهدمت إطار اليمنيين الناظم لحياتهم وهي المؤسسات والسلطات أياً كان أداؤها، وبالتالي فإنها ارتكبت أكثر من جرم في آن، ففرض الأيدولوجيا وتقويض الدولة وتدمير الحياة والامتداد الخارجي للجماعة كلها جرائم لا تقبل القسمة إلا على نفسها».
من جهته، يرى المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في معرض تعليقه على ماهية جوهر مشكلة اليمنيين مع الجماعة الحوثية أن المشكلة تتلخص في لجوء الحوثي إلى السلاح. إلا أن الباحث والكاتب السياسي ثابت الأحمدي يعتقد أن مشكلة الحوثي التاريخية في فكره، إذ إن الفكر، كما يقول، سلاح في حد ذاته. ويستطرد الأحمدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن خطورة الفكر الحوثي بقوله: «علينا أن ندرك يقينا أن اللغم يسكن الرأس الموبوء بالفكر الخرافي قبل أن يسكن المكان الذي يتفجر فيه، بل إن كل معتنق للفكر الإمامي هو لغم متحرك بحد ذاته وخطر على المجتمع وعلى الدولة بل وعلى نفسه، مثله مثل الإرهابي القاعدي أو الداعشي لا فرق، كون الطرفين يعتنقان آيديولوجيتين صلبتين لا تؤمن بالآخر ولا بالتنوع ولا بالخلاف».
ويشير الأحمدي إلى التشابه بين الحوثيين والتنظيميات الإرهابية الأخرى مثل «داعش» و«القاعدة»؛ فكما للتنظيمين سالفي الذكر «مفهوم مثالي (طوباوي) هو الخلافة، فإن للإمامة بكافة تفرعاتها ذات المفهوم المثالي، وهو الإمامة، وكلا المفهومين يتعارضان اليوم مع مبادئ الدولة الوطنية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة».
وفي السياق ذاته، يؤكد الباحث والسياسي اليمني نجيب غلاب أن «الحوثية بإمكانها أن تتنازل عن أي شيء وكل شيء إلا السلاح فهو كل شيء ومن دونه يخسرون كل شيء». ويؤكد غلاب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثية «لم تتمكن من إعادة إنتاج مشروع الولاية في ظل المتغيرات التي أحدثتها التحولات الجذرية في ستينات القرن العشرين وفي عهد التحولات الديمقراطية بعد الوحدة اليمنية.
وإذ ظلت الأحزاب الحاضنة لفكرة الولاية وتقديس العرق، كما يقول غلاب، مهمشة وضعيفة ولم تتمكن من الانتشار بل ظلت الأحزاب الهشة والأكثر ضعفا في كل الانتخابات المتلاحقة رغم صوتها المرتفع ولم تجرؤ على التعبير عن أهدافها الفعلية وظلت تلبس الأقنعة. ويضيف أن «الآيديولوجية الهشة والساذجة التي ارتكز عليها حسين الحوثي التي حاول من خلالها شرعنة مفهوم الولاية بالاعتماد على التراث الهادوي وعلى التنظيرات الخمينية وتأثره بالإسلاموية الإخوانية ظلت محاصرة وغير قادرة على الانتشار ولم تقنع الكثير في صعدة المغلقة على نفسها فكيف بالنخب في العاصمة».
وفي حين كادت مفاهيم الولاية وتقديس العرق أن تموت في اليمن، وكانت الدعوة إليها مدعاة للسخرية، كما يقول غلاب، لجأت الحوثية ومخلفات الإمامة إلى البندقية كخيار لفرض مقولاتها وتخليق صراعات لنشر الفكرة وإعادة لملمة العصبية العرقية للدفاع عن المشروع النقيض لجمهورية الشعب. ويكشف الباحث غلاب أن إيران ووكلاءها مثل «حزب الله» اللبناني نصحت الجماعة الحوثية «بالاستناد إلى تجربة الإمامة في اليمن التي اتخذت من السيف طريقا لفرض عقائدها وسلطتها والاستفادة من تجربة الخمينية في تفجير الصراعات الطائفية كأهم مداخل لتمرير وفرض الآيديولوجية العنصرية الطائفية للولاية ومقولاتها التاريخية التي تجاوزتها الدولة الحديثة».
ويؤكد غلاب استحالة التعايش مع سلاح الجماعة الحوثية، فمن دون البندقية، كما يقول، لن يكون للعقائد وجود ومن دون تفكيك المجتمع وهدم التعايش لن تتمكن الجماعات العرقية من التنفيذ وبناء التحالفات التي تساعدها على التمكن. ويرى أن وجود السلاح في يد الجماعة هو المحدد الأساسي لوجودها من دونه «تغدو الحوثية مجرد فكرة متخلفة وساذجة في ظل التحولات التي فرضتها متغيرات الواقع العصري في اليمن وكانت غير قابلة للحياة في ظل تنامي الوعي الوطني بالأخوة والعدالة والمساواة والثقافة الجمهورية التي أسست لها الثورة اليمنية السبتمبرية والأكتوبرية وتحولات المجتمع في ظل التعليم والتواصل والتثاقف العربي والعالم».
ومن وجهة نظر غلاب فإنه في حال «نزعت بندقية الحوثية فإنها لن تعيش فكرتها بل ستواجه بموجة فكرية مضادة وستقاتلها الكتلة الفكرية والثقافية والسياسية بنعومة الجديد العصري».
ولا يذهب فارس البيل، بعيدا عن هذا الطرح، إذ يرى أن الآيديولوجيا «يمكن أن يسمح الناس بوجودها طالما كانت غير ضارة للمجتمع ولا تهدد قريناتها والمختلفين معها وتتعايش في إطار قناعاتها غير المضرة». لكن أن تجتمع الآيديولوجيا والسلاح فهي كما يقول «جريمة وإرهاب من العيار الكبير الذي لا يمكن وصفه إلا في إطار يشبه الغزو أو الاحتلال أو العرقية وتصفياتها، كما هو معلوم في أعراف الصراعات البشرية».
في حالة واحدة سيقبل اليمنيون، على حد قول البيل، بفكر الحوثي وهي «عندما يكون فكره نابعا من بيئتهم وتدينهم، ولا يهدم تنوعهم، وتكون سياسته في إطار العمل السياسي الوطني، ولا يكون هذا الفكر مقرونا بمخالب القوة».
ويؤكد الدكتور البيل أن «مشكلة اليمنيين ستبقى (مع أي آيديولوجيا عندما تقصي التنوع والهوية وتهدم هيكل الدولة وتحتكر الموارد والوظيفة والحياة».
من جهته، ينحو الباحث والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» الدكتور عادل الشجاع منحى آخر، إذ يؤكد في تعليقه لـ«الشرق الأوسط» أن مشكلة المجتمع اليمني ليست في الحوثي ولا في سلاحه وإنما «في تبعيته لإيران ورهن اليمن لملالي إيران بالمجان».
كما يرى الباحث والناشط الحقوقي اليمني موسى النمراني، «أن الأفكار المتطرفة والعنيفة والإقصائية كفكر الحوثيين أو القاعدة أو (داعش) تمثل مشكلة في حد ذاتها». فاستخدام السلاح بالنسبة لها، على حد قول النمراني، «ليس سوى مسألة وقت أو أولوية قد تؤجل إلى حين، ولذلك فالمجتمع الذي يصاب بعض أبنائه بمثل هذه الأفكار المتطرفة لا يلبث حتى يغرق في مستنقع العنف والاحتراب». ويشير النمراني إلى أن هذه الجماعات درجت على «ادعاء الحق وتعبئة أتباعها بأنهم مستهدفون من الشرق والغرب ثم عزلهم عن المجتمع الذي تتهمه بالانحياز وتدعوهم إلى قتاله باعتباره هو العدو وإذا لم يكن هو العدو فهو أدوات العدو».
ويلفت النمراني إلى كيفية أن الميليشيات الحوثية كانت تهاجم منذ 2004 الجيش اليمني، وكيف كانت تقول لأتباعها إن أميركا على وشك احتلال اليمن وأنها موجودة في البحر الأحمر لكن الجيش اليمني هو الذي يعيق الجماعة عن مواجهتها.
ويصل النمراني إلى القول بأن أفكار الحوثيين «لا يمكنها أن تعيش إلا وهي تملك السلاح وتستخدمه وتحتمي به، أو تستعد لاستخدامه، ولا يمكنها أن تعيش في ظل جو تعددي سياسي لأنها عندما تكون الأوضاع هادئة وآمنة لا تحصل في الانتخابات حتى على أصوات اثنين في المائة من الناخبين، لكنها حين تمتلك السلاح تستخدمه وتسيطر على حياة مائة في المائة من المجتمع، ولهذا فمعادلة السلاح أو السياسة بالنسبة لها معادلة محسومة لصالح السلاح».


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
TT

أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

شهدت العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الصراع الداخلي المُتصاعد؛ على خلفية اتهامات متبادلة بين قادة نافذين ومشرفين ميدانيين بالاستحواذ على أموال خُصصت لأنشطة دينية وميدانية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط».

وبعيداً عن معاناة ملايين السكان، خصصت ما تُسمى «هيئة الأوقاف» الحوثية، عبر مكاتبها في خمس محافظات وهي: صنعاء وريفها والحديدة وذمار وإب، نحو 250 مليون ريال يمني، (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتحشيد السكان بتلك المناطق من أجل تنفيذ زيارات جماعية إلى مقابر القتلى، وتجهيز قوافل متنوعة لمقاتليهم في الجبهات، تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة.

ووفق مصادر مقرَّبة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، فإن الخلافات تفجّرت، خلال اليومين الماضيين، عقب الكشف عن شُبهات فساد طالت آلية توزيع تلك المُخصصات التي رُصدت لتنظيم الزيارات الجماعية إلى مقابر القتلى، وهي فعاليات تحرص الجماعة على تنظيمها كل فترة لتعزيز التعبئة المعنوية لأنصارها.

مبنى هيئة الأوقاف التابع للجماعة الحوثية بالعاصمة صنعاء (فيسبوك)

كما شملت الاتهامات عمليات نهب وسرقة لمبالغ أخرى خُصصت لتجهيز قوافل دعم متنوعة للمقاتلين في الجبهات، بما في ذلك مواد غذائية ومستلزمات أخرى.

وأكدت المصادر أن قيادات حوثية، يتصدرها القيادي عبد المجيد الحوثي المعيَّن رئيساً لما تُسمى «هيئة الأوقاف»، تتهم مسؤولين إداريين في مكاتب تتبع «الهيئة» بالتواطؤ مع مشرفين ميدانيين والقيام بسرقة جزء كبير من تلك المخصصات لمصلحتهم، في حين ردّ الطرف الآخر بشن موجة انتقاد لاذعة، وفق المصادر، متهمين قيادة الهيئة الحوثية المستحدَثة بالفساد وسوء إدارة موارد الأوقاف، في ظل صراع نفوذ مُتزايد داخل هياكل الجماعة.

سياق أوسع

أتت هذه التطورات في سياق أوسع من التوتر المتصاعد في أوساط الأجنحة الحوثية، وسط اتهامات متبادلة ومُستمرة بالاستحواذ على مزيد من الموارد والنفوذ، ما يعزز المخاوف بشأن تفاقم الفساد وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق سيطرة الجماعة.

كما يتزامن ذلك مع ظروف معيشية صعبة يكابدها ملايين اليمنيين، وسط تدهور اقتصادي حاد وارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تراجع فرص العمل وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس مدى حجم التحديات التي لا تزال تواجهها الجماعة في الحفاظ على تماسكها التنظيمي، في وقتٍ تعتمد فيه، بشكل كبير، على هذه الأنشطة لتعزيز الولاء والاستمرار في الحشد.

قافلة حوثية زعمت الجماعة أنها تبرعات من سكان مديرية السبعين بصنعاء (فيسبوك)

ويعتقد هؤلاء أن هذه الخلافات الأخيرة وما سبقها تشير إلى وجود حالة من التنافس الحوثي الحاد على أهم الموارد، ولا سيما في ظل تراجع مصادر التمويل وازدياد الضغوط الاقتصادية، ما يفاقم حِدة الانقسامات الداخلية داخل أروقة الجماعة.

في غضون ذلك، يشير عاملون إغاثيون في صنعاء إلى أن تصاعد الخلافات الحوثية الداخلية واتهامات نهب الأموال المُخصصة للأنشطة ذات الطابع التعبوي، يأتي في وقتٍ يعاني فيه السكان بمناطق سيطرة الجماعة ضغوطاً اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.

ويتهم الناشطون قادة حوثيين يديرون شؤون «هيئة الأوقاف» بمواصلة مزيد من العبث بالأموال العامة وتوجيهها نحو أنشطة ذات طابع تعبوي وعسكري، بدلاً من توظيفها في مجالات خِدمية أو إنسانية أكثر إلحاحاً.

خطر الجوع

على وقْع هذه التطورات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن معرَّضون لخطر الجوع، خلال العام الحالي، في حال عدم توفر التمويلات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة الغذائية المنتشرة على نطاق واسع في البلاد.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير له، أن الأزمة الغذائية لا تزال عند مستويات مثيرة للقلق، حيث يشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي إلى مزيد من التدهور، بما في ذلك انزلاق بعض المناطق من مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة) إلى الطوارئ (المرحلة الرابعة) وما فوق».

جانب من زيارات جماعية موَّلها الحوثيون لزيارة مقابر قتلاهم (إكس)

وأكد «أوتشا» وجود نحو 41 ألف يمني يعانون مستويات كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف)، ومع استمرار تفاقم انعدام الأمن الغذائي، من المتوقع «ظهور بُؤر إضافية تواجه ظروفاً شبيهة بالمجاعة في بعض المجتمعات الأكثر هشاشة داخل البلاد».

وبيَّن التقرير أن أزمة التغذية في اليمن تُعد من بين الأسوأ عالمياً، حيث يحتاج 2.2 مليون طفل، دون الخامسة، إلى علاج لسوء التغذية الحاد، ودون ذلك سيعانون أضراراً جسدية ومعرفية دائمة لا رجعة فيها، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد بمعدلات التقزم والوفيات التي يمكن الوقاية منها، بينما ستواجه 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة مضاعفات خطيرة تُهدد حياتهن مع تفاقم سوء التغذية وتراجع خدمات الصحة الإنجابية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

في ثالث ظهور متلفز له منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، جدد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي تأكيد موقف جماعته، القائم على الدعم الخطابي والآيديولوجي لطهران، مقابل تأجيل الانخراط العسكري وربطه بما وصفه بـ«تطورات المعركة»، في إشارة إلى أن قرار التدخل لا يزال خاضعاً لحسابات ميدانية لم يكشف عن طبيعتها.

ويعكس الخطاب الحوثي استمرار النهج الذي تبنته الجماعة منذ بداية المواجهة أواخر فبراير (شباط) الماضي، حيث حافظت على مستوى مرتفع من التصعيد الخطابي، دون أن تترجم ذلك إلى خطوات عسكرية مباشرة كما فعل «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية الموالية لإيران.

تظاهرة في صنعاء نظمها الحوثيون للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أن زعيم «الحوثية» أشاد بما وصفه بـ«الفاعلية العالية» للأداء الإيراني في المعركة، مدعياً قدرته على اختراق أنظمة الدفاع المتعددة وتحقيق أهداف داخل مواقع أميركية وإسرائيلية، فإنه أبقى على صيغة مشروطة بشأن تدخل جماعته، مؤكداً أن أي تحرك عسكري سيأتي فقط إذا فرضته التطورات، دون أن يحدد ماهية هذه التطورات.

ويتناغم حديث الحوثي مع مواقف الجماعة السابقة خلال الأسابيع الماضية، التي أكدت فيها أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي»، لكنها في الوقت ذاته تجنبت إعلان الانخراط المباشر في الحرب، مكتفية ببيانات تحذيرية وتصعيدية، مع التشديد على الجاهزية لجميع السيناريوهات.

حسابات معقدة

تشير تقديرات مراقبين يمنيين إلى أن إحجام الحوثيين عن التدخل العسكري المباشر يرتبط بحسابات معقدة، في مقدمتها الخشية من استدراج ضربات أميركية وإسرائيلية واسعة قد تستهدف البنية التحتية للجماعة ومواقعها العسكرية، خصوصاً في ظل الأهمية الحيوية للمناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك السواحل المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

الحوثيون اكتفوا بالدعم السياسي والخطابي لإيران دون مساندتها عسكرياً (أ.ف.ب)

كما أن الجماعة، التي نفذت خلال العامين الماضيين مئات الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة تحت شعار دعم الفلسطينيين في غزة، تدرك أن أي تصعيد جديد قد يعيد فتح جبهة مكلفة، بعد أن تعرضت بالفعل لضربات أميركية وبريطانية وإسرائيلية استهدفت موانئ ومطارات ومنشآت حيوية، وأدت إلى خسائر في قياداتها.

ويبدو من كل ذلك، أن الحوثيين يفضلون الاحتفاظ بورقة التصعيد العسكري كورقة ضغط مؤجلة، يمكن استخدامها في توقيت أكثر ملاءمة، سواء لخدمة الأجندة الإيرانية أو لتعزيز موقعهم التفاوضي إقليمياً.

الارتباط بطهران

الجديد في خطاب الحوثي الأخير تمثل في تأكيده على مبدأ «الوفاء بالوفاء» تجاه إيران، التي قال إنها كانت «المتضامن الوحيد» مع جماعته خلال سنوات الحرب التي كانت أشعلتها جماعته بالانقلاب على التوافق الوطني والمسار الانتقالي اليمني.

ويمثل هذا الطرح إقراراً صريحاً بعمق العلاقة بين الطرفين، ويعزز التقديرات التي ترى أن القرار الحوثي يظل جزءاً من حسابات أوسع ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران.

مسلح حوثي في صنعاء يحمل صورة خامنئي بعد مقتله في ضربة إسرائيلية (أ.ف.ب)

في الوقت ذاته، واصل الحوثي توظيف الخطاب التعبوي داخلياً، داعياً إلى خروج جماهيري واسع في مناطق سيطرة الجماعة، تأكيداً على دعم إيران والقضية الفلسطينية. وربط هذا الحشد الشعبي بما وصفه بـ«مواجهة المشروع الصهيوني»، متهماً إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها في غزة وعدم الالتزام بالاتفاقات.

كما حرص زعيم الحوثيين على التأكيد على أن جماعته «ليست على الحياد»، وأنها جزء من معركة أوسع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التشديد في الوقت نفسه على أنها لا تحمل «نوايا عدوانية» تجاه الدول الإسلامية.

وتظهر القراءة العامة للخطاب الحوثي وجود ثلاثة أهداف رئيسية وهي الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع إيران، وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة قد تكون مكلفة، وكذا تعزيز الحضور السياسي والإعلامي للجماعة داخلياً واستغلال ذلك للتعبئة والحشد.


مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.