لاغارد: اقتصاد مصر يتعافى ويحقق نمواً من بين الأعلى في المنطقة

أشادت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري، وقالت إنه يبدي علامات قوية على التعافي في ظل خطة إصلاح مدتها ثلاثة أعوام، مؤكدة على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة.
وطبقت مصر إصلاحات قاسية بموجب برنامج قرض جرى الاتفاق عليه في أواخر 2016. وانطوى على خفض كبير لدعم الطاقة وضرائب جديدة وتحرير سعر صرف الجنيه سعيا لجذب المستثمرين الذين نزحوا عقب ثورة عام 2011.
وتراقب الأسواق المالية عن كثب كيفية التزام الحكومة بشروط القرض لصرف دفعات القرض في موعدها.
وفي بيان عقب اجتماعها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك أول من أمس الأحد، قالت لاغارد إن الصندوق ما زال ملتزما بدعم مصر. وتابعت: «يبدي اقتصاد مصر دلائل قوية على التعافي، ومعدل النمو الاقتصادي من بين الأعلى في الشرق الأوسط». مضيفة أنها اتفقت مع السيسي على أهمية «استثمار مكاسب الاقتصاد الكلي لدعم الإصلاحات الهيكلية التي وضعتها السلطات».
وقالت لاغارد في البيان إن «هذه الإصلاحات ستسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص ويسهم في توفير الوظائف للشبان في مصر ويضمن إتاحة موارد كافية للحماية الاجتماعية».
وتراجع معدل التضخم في مصر إلى أقل مستوى في عامين في مايو (أيار) الماضي، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا فوق 33 في المائة في يوليو (تموز) عام 2017 عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وبلغ معدل التضخم الأساسي في أغسطس (آب) الماضي 8.83 في المائة، بينما سجلت احتياطيات النقد الأجنبي 44.419 مليار دولار مقارنة مع 36.143 مليار قبل عام.
وفي سياق ذي صلة، أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، حرص الحكومة على تعزيز تنافسية قطاع الصناعة، بما يعمل على زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3 في المائة عام 2018-2019. إلى مستوى 10.7 في المائة عام 2021-2022. وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية في المحافظات كافة، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية.
وجاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح المنتدى المصري الباكستاني أمس، احتفالا بمرور 70 سنة على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر وباكستان، حيث أكدت السعيد أن الحكومة المصرية نفذت الكثير من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص. وأشارت الوزيرة إلى أن مصر بدأت بجني الثمار والنتائج الإيجابية الأولية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة متمثلة في تحقيق الاقتصاد المصري، أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3 في المائة خلال العام المالي 2017-2018، معززاً بتحقيق معدلات نمو موجبة في القطاعات الاقتصادية كافة، إلى جانب تغيير هيكل النمو الاقتصادي بشكل جذري ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات، ليمثلا معاً 74 في المائة من مصدر النمو المتحقق، فضلاً عن تحقيق نمو بالصادرات غير البترولية من 16 إلى 18 مليار دولار بنسبة زيادة 18 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017-2018، وكذلك ارتفاع حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14.9 مليار دولار في يونيو (حزيران) 2014 إلى 44.3 مليار دولار في يونيو 2018، لتُغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.
كما نوهت السعيد إلى برنامج عمل الحكومة المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة 2018 - 2022 مشيرة إلى أن البرنامج جاء مرتكزاً على عدة محاور تتضمن إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومي المصري بمفهومه الواسع وكذا المفهوم الشامل لبناء الإنسان المصري في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.
وقالت إن الحكومة تستهدف من خلال برنامجها فيما يخص مجال التنمية الاقتصادية رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5.3 في المائة عام 2017-2018، إلى 8 في المائة بحلول عام 2021-2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصة ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها إلى جانب التوسع في المناطق الحرة وإنشاء عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية تتمثل في التمويل، وتأهيل رواد الأعمــال ومراكز خدمة ريادة الأعمــال والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة إلى جانب الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص.