عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

القطب المالي للدار البيضاء يصدر «سندات خضراء» بـ37 مليون دولار

القطب المالي للدار البيضاء يصدر «سندات خضراء» بـ37 مليون دولار
TT
TT

القطب المالي للدار البيضاء يصدر «سندات خضراء» بـ37 مليون دولار

القطب المالي للدار البيضاء يصدر «سندات خضراء» بـ37 مليون دولار

أصدر القطب المالي للدار البيضاء (CFC) المغربي سندات إقراض خضراء «Green Bond» بمبلغ 355 مليون درهم (37.5 مليون دولار) ﻷجل 15 سنة، والتي خصص الاكتتاب فيها للمستثمرين المؤهلين وفق القانون المغربي (صناديق الاستثمار وشركات التأمين وصناديق التقاعد والتحوط الاجتماعي والبنوك).
ويهدف الإصدار إلى المساهمة في تمويل برنامج التوسيع العقاري للقطب المالي للدار البيضاء، خاصة من خلال تشييد بنايتين جديدتين استجابة للطلب المتنامي للشركات الحاصلة على علامة القطب المالي. كما يسعى برنامج التطوير العقاري للحي المالي الجديد بالدار البيضاء، إلى تأهيله للحصول على العلامة الدولية للريادة في اقتصاد الطاقة والتصميم البيئي (LEED).
يشكل القطب المالي الدار البيضاء (CFC) حيا ماليا واقتصاديا ذا بعد إقليمي، شُيد في موقع مطار آنفا القديم في قلب مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، وهو مهيأ لاستقبال مقار البنوك المغربية والدولية والشركات المتعددة الجنسية والمؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية المهتمة على الخصوص بالتعامل مع القارة الأفريقية.
ويؤوي القطب المالي للدار البيضاء حاليا مقار 144 شركة من 46 دولة، من بينها 62 في المائة من أوروبا، و17 في المائة من أميركا، و7 في المائة من الشرق الأوسط، و6 في المائة من أفريقيا، و5 في المائة من آسيا.
ويطمح القطب المالي للدار البيضاء إلى لعب دور إقليمي كنافذة مالية لأفريقيا على الأسواق العالمية.
في هذا السياق، فإن 74 في المائة من الاستثمارات المغربية في أفريقيا أنجزت عن طريق شركات مقيمة في القطب المالي للدار البيضاء.
وفي إطار سعي هذا القطب المالي لتعزيز إشعاعه الدولي كجسر بين القارات، أطلق خلال شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي الشبكة الدولية للأسواق المالية الخضراء والتمويل المستدام، والتي أصبحت تضم من بين أعضائها هونغ كونغ وميلانو ولندن ولوكسمبورغ وباريس وفرانكفورت وجنيف وتورونتو وزيوريخ. وصنف القطب المالي للدار البيضاء في المرتبة 26 عالميا والأولى أفريقيا ضمن مؤشر المراكز المالية في العالم.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية