القطب المالي للدار البيضاء يصدر «سندات خضراء» بـ37 مليون دولار

القطب المالي للدار البيضاء يصدر «سندات خضراء» بـ37 مليون دولار
TT

القطب المالي للدار البيضاء يصدر «سندات خضراء» بـ37 مليون دولار

القطب المالي للدار البيضاء يصدر «سندات خضراء» بـ37 مليون دولار

أصدر القطب المالي للدار البيضاء (CFC) المغربي سندات إقراض خضراء «Green Bond» بمبلغ 355 مليون درهم (37.5 مليون دولار) ﻷجل 15 سنة، والتي خصص الاكتتاب فيها للمستثمرين المؤهلين وفق القانون المغربي (صناديق الاستثمار وشركات التأمين وصناديق التقاعد والتحوط الاجتماعي والبنوك).
ويهدف الإصدار إلى المساهمة في تمويل برنامج التوسيع العقاري للقطب المالي للدار البيضاء، خاصة من خلال تشييد بنايتين جديدتين استجابة للطلب المتنامي للشركات الحاصلة على علامة القطب المالي. كما يسعى برنامج التطوير العقاري للحي المالي الجديد بالدار البيضاء، إلى تأهيله للحصول على العلامة الدولية للريادة في اقتصاد الطاقة والتصميم البيئي (LEED).
يشكل القطب المالي الدار البيضاء (CFC) حيا ماليا واقتصاديا ذا بعد إقليمي، شُيد في موقع مطار آنفا القديم في قلب مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، وهو مهيأ لاستقبال مقار البنوك المغربية والدولية والشركات المتعددة الجنسية والمؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية المهتمة على الخصوص بالتعامل مع القارة الأفريقية.
ويؤوي القطب المالي للدار البيضاء حاليا مقار 144 شركة من 46 دولة، من بينها 62 في المائة من أوروبا، و17 في المائة من أميركا، و7 في المائة من الشرق الأوسط، و6 في المائة من أفريقيا، و5 في المائة من آسيا.
ويطمح القطب المالي للدار البيضاء إلى لعب دور إقليمي كنافذة مالية لأفريقيا على الأسواق العالمية.
في هذا السياق، فإن 74 في المائة من الاستثمارات المغربية في أفريقيا أنجزت عن طريق شركات مقيمة في القطب المالي للدار البيضاء.
وفي إطار سعي هذا القطب المالي لتعزيز إشعاعه الدولي كجسر بين القارات، أطلق خلال شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي الشبكة الدولية للأسواق المالية الخضراء والتمويل المستدام، والتي أصبحت تضم من بين أعضائها هونغ كونغ وميلانو ولندن ولوكسمبورغ وباريس وفرانكفورت وجنيف وتورونتو وزيوريخ. وصنف القطب المالي للدار البيضاء في المرتبة 26 عالميا والأولى أفريقيا ضمن مؤشر المراكز المالية في العالم.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».