القطب المالي للدار البيضاء يصدر «سندات خضراء» بـ37 مليون دولار

القطب المالي للدار البيضاء يصدر «سندات خضراء» بـ37 مليون دولار
TT

القطب المالي للدار البيضاء يصدر «سندات خضراء» بـ37 مليون دولار

القطب المالي للدار البيضاء يصدر «سندات خضراء» بـ37 مليون دولار

أصدر القطب المالي للدار البيضاء (CFC) المغربي سندات إقراض خضراء «Green Bond» بمبلغ 355 مليون درهم (37.5 مليون دولار) ﻷجل 15 سنة، والتي خصص الاكتتاب فيها للمستثمرين المؤهلين وفق القانون المغربي (صناديق الاستثمار وشركات التأمين وصناديق التقاعد والتحوط الاجتماعي والبنوك).
ويهدف الإصدار إلى المساهمة في تمويل برنامج التوسيع العقاري للقطب المالي للدار البيضاء، خاصة من خلال تشييد بنايتين جديدتين استجابة للطلب المتنامي للشركات الحاصلة على علامة القطب المالي. كما يسعى برنامج التطوير العقاري للحي المالي الجديد بالدار البيضاء، إلى تأهيله للحصول على العلامة الدولية للريادة في اقتصاد الطاقة والتصميم البيئي (LEED).
يشكل القطب المالي الدار البيضاء (CFC) حيا ماليا واقتصاديا ذا بعد إقليمي، شُيد في موقع مطار آنفا القديم في قلب مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، وهو مهيأ لاستقبال مقار البنوك المغربية والدولية والشركات المتعددة الجنسية والمؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية المهتمة على الخصوص بالتعامل مع القارة الأفريقية.
ويؤوي القطب المالي للدار البيضاء حاليا مقار 144 شركة من 46 دولة، من بينها 62 في المائة من أوروبا، و17 في المائة من أميركا، و7 في المائة من الشرق الأوسط، و6 في المائة من أفريقيا، و5 في المائة من آسيا.
ويطمح القطب المالي للدار البيضاء إلى لعب دور إقليمي كنافذة مالية لأفريقيا على الأسواق العالمية.
في هذا السياق، فإن 74 في المائة من الاستثمارات المغربية في أفريقيا أنجزت عن طريق شركات مقيمة في القطب المالي للدار البيضاء.
وفي إطار سعي هذا القطب المالي لتعزيز إشعاعه الدولي كجسر بين القارات، أطلق خلال شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي الشبكة الدولية للأسواق المالية الخضراء والتمويل المستدام، والتي أصبحت تضم من بين أعضائها هونغ كونغ وميلانو ولندن ولوكسمبورغ وباريس وفرانكفورت وجنيف وتورونتو وزيوريخ. وصنف القطب المالي للدار البيضاء في المرتبة 26 عالميا والأولى أفريقيا ضمن مؤشر المراكز المالية في العالم.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».