الشعر بقليل من الضوء

محمد النعيمات... في «أصابع وحواف»

الشعر بقليل من الضوء
TT

الشعر بقليل من الضوء

الشعر بقليل من الضوء

تسيطر مشاعر الفقد والحنين والأحلام والذكريات على فضاء ديوان «أصابع وحواف» للشاعر الأردني محمد النعيمات، الصادر حديثا عن دار «الآن» بعمان. وتتحول هذه المشاعر إلى أقنعة ثقيلة، تحتها تتبادل الذات الشعرية الأدوار، مع من رحلوا، ومن ينتظرون الرحيل على أرصفة الحياة الجهمة القاسية. حتى يكاد الديوان أن يصبح مرثية متنوعة الألوان والروائح والصور لأحلام وذكريات معلقة في سقف الماضي والحاضر، يجتهد الشاعر في أن يجعلها حية صالحة لإثارة الدهشة والأسئلة حول الشعر والحياة، وأن تصبح سلاحا ضد عثرات الزمن والنسيان، لكنه مع ذلك، لا يستطيع أن ينتشل نفسه منها، فحين يخاطب ذاته، يأخذ الخطاب شكل المرثية الشجية، على هذا النحو، كما في نص بعنوان «جثة بيضاء» (ص43) يقول فيه:
«بقليل من الضوء
أقف طويلا
كشمعة صغيرة
في وجه الريح
بقليل من الضوء
أحمل فوق كتفي المنهكين
أوزار العتمة
وأحترق وحيدا
تاركا خلفي
مشهدا متوهجا
في ذاكرة الفَراش
وجثة بيضاء ضئيلة
كأثر واضح
في الجانب المعتم
من طاولة العالم الكبيرة».
لكن هل الشعر وسيلة للتذكر، هل يكتب الشاعر ليتذكر الأشياء من حوله، أو يستدعيها من مخزون ذاكرته وطفولته ليبثها شكواه، ويذرف عليها بعض الدمعات الحائرة، أم أنها جدلية الغياب والحضور، تتخفى بتراوحات مغوية، وبقليل من الضوء والعتمة، تحت قشرة اللغة والشعر والعناصر والأشياء، وتدفع الذات في النص الشعري إلى أن تبني موقفها بطاقة حية، تمتلك المقدرة على الحذف والإضافة، على النفي والإثبات، والبحث عن رؤى وزوايا مغايرة للمشهد أيا كان ابن الماضي أو الحاضر أو الغد، ابن الذات بخصوصيتها الحميمة، أو الآخر، بتواطؤاته المراوغة وحنانه المالح.
يدرك الشاعر ذلك، ويعي أنه لا حزن يسعه أو فرح، بل لا أزهار تؤنس حياته، فيكتب في نص (ص31) بعنوان «وصية»: «حين أموت - سأكون صديقا للأزهار»، و«في أحلام يابسة» (ص29) يكتب على لسان الآخر، بضمير الغائب: «كان عليه أن يولد كزهرة - بهدووووء- أن يتلاشى كظل - دون صراخ».
ويجتهد النعيمات على مدار 52 نصا، تتناثر في فضاء 133 صفحة، في أن يجسد كل هذا، ويجعله بمثابة مرآة تومض فيها انفعالاته، عاطفيا ونفسيا واجتماعيا، لكنه مع ذلك لا ينتصر لشيء، فالمرآة مهشمة ومعتمة، شظاياها بالكاد تستجلب الذكرى، وتضعها في النص الشعري، على هيئة مفارقة، لاذعة أحيانا، وأحيانا أخرى فاترة هشة تنعكس فيها مرارة الخارج على الذات الشاعرة، فتصيبها بالإحباط، بل تشوش طاقة الفعل الشعري نفسه، فلا ينجو من الترهل والاجترار.
يطالعنا ذلك في نصوص كثيرة بالديوان، حيث تبدو الذات الشاعرة مهمومة بتقديم إجابات عن أسئلة غير مرئية، مفترضة، ومتوهمة بل لا وجود لها أصلا، وزائدة عن الحالة والمشهد اللتين يلتقطهما النص... يقول الشاعر في نص (ص 11) بعنوان «جرار طافحة»:
«إنه فمي
وهاتان اللتان تبكيان: عيناي
ولكنه ليس صوتي
وهذه ليست دموعي
فأنا ولدتُ كجرّة صغيرة فارغة
لا دموع فيها
ولا صرخات
ربما لأن جسدي
كان ضئيلا
لا يتسع لشيء
أو لأن جلدي كان رقيقا
لا يصلح ليكون حقيبة».
كان ممكنا - برأيي - أن ينتهي النص هنا، محققا دفقة شعرية مفتوحة بحيوية على براح التأويل والدلالة... لكن الذات الشاعرة، وتحت وطأة مرآة الذكريات المهشمة، تجره إلى منطق تفسير المعني، بشكل به قدر من التزيد، لا مبرر فنيا له، بل يشوش على هذه الدفقة، بصور سردية تقريرية، لا تضيف إلى النص، وتصبح عبئا عليه. الأمر نفسه يطالعنا في قصيدة «الحب كلمة لينة»... جميل أن يفكر الشاعر في الحب «كنافذة صغيرة في جدار أصم، ويد دافئة تلوح من بعيد» أو «كغصن أخضر في شجرة يابسة، وطوق نجاة وحيد في قارب يغرق، وكحقيقة في وجه الفقراء»... لكن هذا الجمال يفتر، ويصبح مجرد كلاشيه واستطرادا مجانيا، حين تفكر الذات الشاعرة في الحب كوجع في أغاني الجنود، وعطر في رسائل الحبيبات، وكدمات زرقاء في الكتابة عن البلاد... إلخ النص.
قد يبدو من المهم هنا، يقظة الشاعر، ومعرفته في أن يخترع قيوده، ليوسع بها من فضاء الحرية في نصه، حتى ينمو بعفوية، دونما ابتسار أو زوائد. فثمة قواعد للعب، ثمة أطر من الجميل أن تتمرد عليها، لتكتشف أطرك الخاصة، وهو ما يتحقق بالفعل في الكثير من نصوص هذا الديوان، حين يترك الشاعر المسافة حرة بينه وبين ذاته، وبينها وبين الموضوع، تتشكل بحيوية من تلقاء نفسها، وتعيد اكتشاف قوتها وهشاشتها بمحبة الشعر أولا وأخيرا.
يرثي النعيمات، الشاعر بسام حجار، مدركا أن لعبته ومرثيته خرجتا من سياق الواقع، إلى سياق الزمن، وأن الموت لن يعيدهما إلى فطرتهما الأولى وبداهتهما الأولي، قائلا في نص بعنوان «إلى بسام حجار» (ص65):
«لو أنكَ
بقيتَ قليلا
لو أنكَ
حين تسللتَ هاربا
من باب حياتك الخلفيِّ
التفتَ إليَ
وأنا ألوِّحُ لكَ بنظارتكَ التي نسيتها
على الطاولة
لو أنك تركت لي
على حافة النافذة مفتاحَ حياتك،
حياتك التي تركتها مضاءة
كما لو أنك ستعود بعد قليل».
اللافت في هذا النص، أن ما يوحي به عنوان الديوان «أصابع وحواف» من صراع شفيف ومضمر بين رائحة الأشياء، والرغبة في ملامستها، والإحساس بما يفور في داخلها، من انفعالات ومشاعر ورؤى يختصره مشهد الموت بانخطافه المباغت، ويحوله إلى فعل ملاحقة للزمن، تعايشه الذات الشاعرة، وتسعي إلى أن تلمس حوافه في الحياة والوجود، بقوة الشعر ومحبته، وكأن الشعر ذاكرة للنسيان، ذاكرة حية في براح الحلم والذاكرة. وهي اللقطة التي يجسدها الشاعر في نص قصير وعلى نحو واخز، بعنوان «لي أسماء» (ص123)، تنفتح فيه الذات بأسى ولوعة على براح الآخر قائلا:
«الذين يرحلون
دون أن يودعوننا
- كما لو أنهم تذكروا فجأة
موعدا مهما -
لماذا ينسون أسماءهم دائما
- كالمفاتيح -
على مقاعد قلوبنا
ولا يعودون ؟!».
إن ثمة إحساسا ما بالنقص تجاه الوجود والبشر والعناصر والأشياء يتناثر في أجواء النصوص، تردمه أحيانا طاقة الخيال في الشعر، وتحوله إلى مرثية شيقة، لكن فجوته سرعان ما تتسع في سقف الذاكرة والحلم، وليس على الذات الشاعرة، سوى أن تتذكر أن خيوط اللعبة كلها بيدها. لقد سعى هذه الديوان وبلغة شعرية سلسلة، أن يمسك بهذه الخيوط، يقلَّب خفتها وثقلها في النص،، وأثق أن بعض الخيوط التي انفلتت منه هنا، ستتكثف وتشف أكثر في دواوينه المقبلة بضوء أكثر وعتمة أقل.


مقالات ذات صلة

انطلاق «معرض جازان للكتاب» فبراير المقبل

يوميات الشرق المعرض يتضمّن برنامجاً ثقافياً متنوعاً يهدف إلى تشجيع القراءة والإبداع (واس)

انطلاق «معرض جازان للكتاب» فبراير المقبل

يسعى «معرض جازان للكتاب» خلال الفترة بين 11 و17 فبراير 2025 إلى إبراز الإرث الثقافي الغني للمنطقة.

«الشرق الأوسط» (جيزان)
يوميات الشرق الأمير فيصل بن سلمان يستقبل الأمير خالد بن طلال والدكتور يزيد الحميدان بحضور أعضاء مجلس الأمناء (واس)

الحميدان أميناً لمكتبة الملك فهد الوطنية

قرَّر مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية تعيين الدكتور يزيد الحميدان أميناً لمكتبة الملك فهد الوطنية خلفاً للأمير خالد بن طلال بن بدر الذي انتهى تكليفه.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
ثقافة وفنون قراءات المثقفين المصريين في عام 2024

قراءات المثقفين المصريين في عام 2024

مرَّت الثقافة العربية بعام قاسٍ وكابوسي، تسارعت فيه وتيرة التحولات بشكل دراماتيكي مباغت، على شتى الصعد، وبلغت ذروتها في حرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل على غزة

رشا أحمد (القاهرة)
كتب كُتب المؤثرين بين الرواج وغياب الشرعية الأدبية

كُتب المؤثرين بين الرواج وغياب الشرعية الأدبية

صانع محتوى شاب يحتل بروايته الجديدة قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في فرنسا، الخبر شغل مساحات واسعة من وسائل الإعلام

أنيسة مخالدي (باريس)
كتب «حكايات من العراق القديم» و«ملوك الوركاء الثلاثة»

«حكايات من العراق القديم» و«ملوك الوركاء الثلاثة»

صدر عن دار «السرد» ببغداد كتابان مترجمان عن الإنجليزية للباحثة والحكواتية الإنجليزية فران هزلتون.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.