نجاة مرشد «الإخوان» من الإعدام... ومعاقبته بالمؤبد في {أحداث العدوة»

السجن المؤبد لـ88 مداناً... والإعدام لـ4 آخرين

بديع خلف القضبان («الشرق الأوسط»)

نجا المرشد العام لجماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات المصرية بـ«الإرهابية» من حكم الإعدام في قضية أحداث العنف بمدينة العدوة بمحافظة المنيا (200 كيلومتر جنوب القاهرة)، إذ قررت محكمة الجنايات، بعد إعادة محاكمته، معاقبته بالسجن المؤبد 25 عاماً، بعدما كان الرجل قد نال في الجولة الأولى حكماً بالإعدام، وهو ما قررت محكمة النقض في وقت سابق إلغاءه وأعادت محاكمته مع عدد من المتهمين في القضية.
وجاء قرار محكمة جنايات المنيا، والتي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بالقاهرة، أمس، وسط تأمينات مشددة، ليتضمن معاقبة 88 مُداناً (من بينهم محمد بديع المرشد العام) بالسجن المؤبد في القضية التي يُتهم فيها 683 شخصاً. وذكر عضو فريق الدفاع عن المتهمين المحامي عبد المنعم عبد المقصود، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن 66 متهماً فقط هم من عوقبوا بالسجن المؤبد.
وتعود وقائع القضية إلى أغسطس (آب) 2013، بالمواكبة مع فض اعتصامين لأنصار الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بعد عزله من الحكم في يونيو (حزيران) من العام نفسه، وعلى خلفية مظاهرات شعبية ضد استمراره في السلطة.
وعاقبت المحكمة كذلك 81 متهماً آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 متهماً آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهماً بالمشدد 3 سنوات، ومتهماً واحداً بالسجن 15 سنة، ومتهماً آخر بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ22 متهماً.
كما قررت المحكمة معاقبة 21 متهماً بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم حَدَث بالسجن 10 سنوات، وآخر حَدَث بالسجن 3 سنوات، وببراءة 463 متهماً مما نُسب إليهم، وانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 متهمين لوفاتهم، واعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 متهمين قائماً، وانعدام المسؤولية الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه العقلي، وعدم الاختصاص بالنسبة إلى 4 متهمين أحداث، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كانت النيابة العامة قد بدأت التحقيقات في القضية قبل 5 سنوات، بعد «تجمهر العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وتمكنهم من اقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وقتل اثنين من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل عدد آخر من رجال الشرطة، وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وفي سيارات ومركبات ومعدات الشرطة، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين 31 متهماً من المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة جميع الأسلحة والمضبوطات»، وذلك حسب بلاغ الشرطة عن الحادث. ووجهت النيابة العامة في تحقيقاتها الاتهام إلى 683 متهماً من «العناصر التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، في ارتكاب تلك الأحداث، انتقاماً لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وفقاً لمخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية في وقت سابق»، حسب نص الاتهام.
واستندت النيابة، وفق ما قدمت للمحكمة من أدلة للإثبات، إلى «مقاطع فيديو مصورة ظهر بها أكثر من 163 متهماً حال ارتكابهم أحداث الإرهاب والعنف والقتل والتخريب، وشهادة أكثر من 30 شاهد رؤية، بخلاف التقارير الفنية وتحريات أجهزة الأمن».
وخلال أولى درجات المحاكمة، أصدرت إحدى دوائر محكمة الجنايات بالمنيا، في عام 2014، حكماً بإعدام 183 متهماً (من بينهم محمد بديع)، ومعاقبة متهمَين اثنين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه والوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية، ومصادرة جميع المضبوطات والأسلحة التي ضُبطت بحوزتهما، وبراءة 498 متهماً آخرين.
لكن محكمة النقض، قبلت في عام 2015، الطعن المقدم من متهمين في قضية «أحداث عنف العدوة»، وقررت إلغاء أحكام الدرجة الأولى، بالإعدام والسجن المؤبد بحق 36 متهماً من المحبوسين، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام إحدى دوائر محكمة جنايات المنيا غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
وتواجه قيادات بارزة في الجماعة اتهامات مختلفة تتعلق بالمشاركة أو التحريض على أحداث العنف التي شهدتها مصر في أجواء «ثورة 30 يونيو 2013»، وقبل نحو أسبوعين، عاقبت محكمة جنايات القاهرة 75 من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان» بالإعدام شنقاً، وذلك بعد أن أدانتهم في القضية المعروفة باسم «فض الاعتصام المسلح في رابعة العدوية»، وطالت عقوبة الإعدام قياديين بارزين منهم: «عصام العريان، وعبد الرحمن البر (المعروف بمفتى الإخوان)، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي»، فضلاً عن معاقبة المرشد العام للجماعة بالسجن المؤبد (25 سنة)، وذلك إلى جانب 46 متهماً آخرين تلقوا نفس العقوبة، ومنهم وزير التموين الأسبق باسم عودة، والمحامي عصام سلطان.