رئيس مجلس النواب الليبي: انتخاب رئيس هو الحل الوحيد

TT

رئيس مجلس النواب الليبي: انتخاب رئيس هو الحل الوحيد

في وقت خفتت نسبياً حدة الاشتباكات المسلحة في مدينة طرابلس، بدا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح متمسكاً بإجراء انتخابات رئاسية باعتبارها «حلاً وحيداً» لإنهاء النزاع المحتدم في البلاد منذ سنوات.
وقال صالح في لقاء تلفزيوني، مساء أول من أمس، إن المعارضين لانتخاب رئيس «يريدون البقاء في السلطة»، واعتبر أن استمرار النزاع «مؤامرة مدبرة تخلق ذريعة للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي، وانتهاك سيادة الدولة واستقلالها»، وحض على «توحيد الصفوف، والعمل من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها ليبيا».
وشدد على أن «الانتخابات ستُخرج جميع الأجسام من المشهد بطريقة سلمية ديمقراطية، من دون الوقوع في فراغ سياسي ونزاع جديد»، وأن «توحيد المؤسسات، وتشكيل حكومة وطنية تتولى جميع متطلبات المواطنين، سيُمكن مجلس النواب من مراقبتها ومحاسبتها»، وقال إن على الليبيين في كل دائرة انتخابية «محاسبة نوابهم على الغياب عن حضور الجلسات».
وميدانياً، أفاد المستشفى الميداني، التابع لإدارة شؤون الجرحى، في طرابلس، بأن 115 قتيلاً سقطوا، ونحو 560 جريحاً أصيبوا، من جراء الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة قبل نحو شهر. وأشار المستشفى، في بيان رسمي، إلى أن «383 جريحاً أصيبوا بإصابات خطيرة ومتوسطة، وأن 177 جريحاً تصنف جراحهم بالبسيطة»، موضحاً أنه «تم إجلاء 156 عائلة من مواقع الاشتباكات، بينما تمت عمليات الإغاثة لـ264 عائلة أخرى».
ورصد تقرير بثته وكالة «رويترز» آثار دمار وتخريب وأضرار جسيمة طالت منازل ومتاجر ليبيين، بعد اشتباكات بين جماعات مسلحة متنافسة سيطرت على العاصمة منذ أغسطس (آب) الماضي. وأشارت الوكالة إلى أن الجيوب التي تشهد الاشتباكات تعرضت فيها مقار شركات ومحلات لدمار، كما تسببت الاشتباكات أيضاً بانقطاع الكهرباء في معظم المراكز المدينة، وأدت إلى إغلاق كامل للمطار الرئيسي في طرابلس.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق عن «قلقه بشأن زيادة عدد انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من الجماعات المسلحة في طرابلس». وحض، في بيان وزعته البعثة على كل أطراف الصراع، على «احترام وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي أعمال قد تزيد من معاناة السكان المدنيين»، مشدداً على «ضرورة محاسبة أي شخص مسؤول عن انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان».
وفي السياق ذاته، بحث رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع مسؤولين ليبيين «سبل تنفيذ برامج دعم الأسر النازحة من مواقع الاشتباكات في العاصمة». والتقى السراج، أمس، وكيل وزارة الصحة ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس ومدير إدارة الجرحى ومدير جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس.
وفي سياق آخر، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أمس، إن إنتاج النفط الخام في ليبيا سجّل أعلى مستوياته منذ عام 2013، وتخطى حاجز المليون برميل «رغم التحديات الأمنية الراهنة».



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.