حزب «الدعوة» العراقي... الاتّجاه للخروج من التاريخ

على خطى {الإخوان المسلمين}

TT
20

حزب «الدعوة» العراقي... الاتّجاه للخروج من التاريخ

يتعرّض أكثر الأحزاب العراقية تشبّثاً بالسلطة، بعد حزب البعث، إلى حال من التشظّي الداخلي على خلفية صراعات بين قياداته على السلطة والنفوذ والمال. حزب الدعوة الإسلامية، وهو أول حزب إسلامي في العراق، واجه في الماضي الكثير من الانشقاقات (هناك الآن أربعة تنظيمات تعمل باسم الدعوة منشقّة عن الحزب الأم)، لكنّ أزمة الحزب الداخلية الحالية تترافق مع تراجع في شعبيته وازدياد في عزلته عن الجمهور الذي نشط فيه.
أُنشئ حزب الدعوة في العام 1957 تأثّراً بحركة الإخوان المسلمين في مصر وعلى غرارها. ومثلما ظلّ «الإخوان» حزباً طائفياً (سنياً) احتفظ الدعوة لنفسه بهوية طائفية (شيعية). ومن أوجه التماثل القويّة الأخرى بين الحزبين أنهما حزبان شموليان، ولم يتبنيا الديمقراطية، أو بالأحرى الأدوات الديمقراطية للوصول إلى السلطة، إلا بدوافع انتهازية افتضحت مباشرة بعد وصولهما إلى السلطة، فمثلما سعى الإخوان المسلمون، بعد فوزهم في الانتخابات البرلمانية في مصر العام 2012. إلى فرض هيمنتهم المُطلقة على الدولة المصرية ما أدّى إلى إزاحتهم منها في غضون عام واحد فقط في حركة شعبية مدعومة من الجيش، فإن «الدعوة» العراقي استقتل هو الآخر للاحتفاظ بسيطرته على رأس السلطة التنفيذية في العراق منذ تكليف الناطق باسمه، إبراهيم الجعفري، برئاسة الحكومة الانتقالية التي دامت سنة واحدة (2005 - 2006)، فلاثنتي عشرة سنة بعد ذلك تشبّث الحزب بالسلطة التي يكافح الآن للاحتفاظ بها في «ولاية خامسة»، مدفوعاً بفرضية مفادها أن فقدان هذه الولاية سيعني نهاية الحزب، بحسب ما صرّحت به قيادات حزبية أخيراً على هامش الصراع بين جناحي رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
تسرّبت إلى العلن في الأيام الأخيرة وثيقتان حزبيتان على صلة بهذا الصراع أظهرتا أن الانقسام الداخلي عميق وربما يصعب ترميمه حتى لو نجحت الأطراف المتصارعة في التوصّل إلى توافقات، فهذه التوافقات ستكون على الأرجح قصيرة الأمد وهشّة وظيفتها واحدة هي الاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء أو بكلمة مسموعة في اختيار مَنْ يتولّى المنصب.
الوثيقة الأولى مُذكّرة موجّهة إلى مجلس شورى الحزب من لجنة ثلاثية من قيادات في الحزب تكفّلت الوساطة بين العبادي والمالكي في سبيل توحيد قائمتيهما الانتخابيتين (دولة القانون والنصر) وتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي يُعهد إليها تشكيل الحكومة الجديدة ما يضمن استمرار قيادة «الدعوة» للحكومة. الوثيقة تُظهر أن المسعى واجهته عقبات كبيرة لأن كلا الطرفين يريد تنازلاً من الطرف الآخر لصالحه، وقال معدّو المذكرة «جوبهنا بقبول - لمسعى الوساطة وفكرة توحيد القائمتين - على خجل من أحد الأخوين (المالكي) ورفض قاطع من الأخ الثاني (العبادي)»، فانتهت المذكرة إلى القول «دخلنا الآن مرحلة أخرى لا نعلم مدى خطورة تداعياتها السلبية على الدعوة والدعاة، وأنها لا شك تداعيات شديدة الخطورة كما لا يُخفى عليكم».
العبادي من جهته ردّ على المذكرة بمذكرة أطول تضمّنت وقائع مفصلة ومؤرخة، وهي عكست غضباً حيال المذكرة الثلاثية، محمّلة المالكي مسؤولية الفشل: «أستغرب من البيان المؤسف للإخوة الثلاثة سدّدهم الله والذي يجانب الحقائق ويثير أكثر من علامة استفهام عن توقيته ونشره في المواقع ضمن الحملة المنظمة لتسقيطنا وتسقيط باقي الدعاة»، وأضاف «كان توجّه قيادة الدعوة أن تنزل بقائمة انتخابية واحدة ولكن إصرار الأخ المالكي وفريقه على نزولهم بقائمتهم والتنظير لقائمتين أدى إلى اختيار القائمتين وقد سعت القيادة إلى تقليل أضرار ذلك بعدة خطوات إلّا أن عدم الالتزام بذلك أدى إلى تداعيات نشاهد تبعاتها الآن».
وأفادت معلومات تسرّبت من داخل حزب الدعوة بأن قيادة المالكي اتّجهت إلى فصل العبادي ومجموعته من الحزب، أو في أحسن الأحوال الطلب إليهم الاستقالة من الحزب، قبل أن تنجح جهود الوساطة منذ يومين بالجمع بين الطرفين والاتفاق على البحث في إيجاد مخرج يجنّب الحزب المزيد من الانقسام.
أيّاً سيكون مصير الصراع الحالي بين فريق المالكي وفريق العبادي فإن الدور السياسي لحزب الدعوة ماضٍ إلى الانكماش والانحلال داخلياً، انعكاساً لأزمته الاجتماعية المتمثّلة بتراجع شعبيته، بل إن الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في الأشهر الأخيرة من البصرة وانتشرت في محافظات الجنوب والوسط بما فيها العاصمة بغداد، رفع فيها الكثير من المتظاهرين شعارات تذكر الدعوة بالاسم بوصفه الحزب المسؤول عن تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلد، إشارة إلى أنه تولّى قيادة الحكومة وكان له نفوذ طاغٍ في عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات ومجالس المحافظات منذ العام 2005. والواقع أن الحزب مرهق بقضايا الفساد المُثارة على قيادات فيه، مثل عبد الفلاح السوداني المحتجز الآن تنفيذاً لحكم قضائي عليه في قضايا فساد وكذلك صلاح عبد الرزاق الذي اضطر لتقديم استقالته من الحزب والفرار إلى خارج العراق بعد ظهور دلائل على فساده أثناء ما كان محافظاً لبغداد، وثمة الكثير من كبار المسؤولين في الدولة وفي الإدارات المحلية والهيئات المستقلة من كوادر الدعوة تلاحقهم أيضاً قضايا أو اتهامات بالفساد، مثل أقرانهم من الأحزاب المتنفّذة في السلطة، شيعية وسنية وكردية.
من الواضح أن حزب الدعوة يتّجه إلى نهاية تشبه نهاية «الإخوان المسلمين» بسبب الطمع في السلطة. سيكون من الصعب للغاية عليه، بعد تراجع مكانته سياسيا واجتماعياً، الاحتفاظ بدوره السابق ما لم تجرِ مراجعة عميقة لتجربته في الحكم، تكون الخطوة الأولى الضرورية فيها كبح الطمع المفرط لقياداته وكوادره في السلطة والنفوذ والمال، وهذا أمر لا تلوح له علامة الآن.



غموض يكتنف خطة إعمار غزة مع عودة الضربات الإسرائيلية

أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
TT
20

غموض يكتنف خطة إعمار غزة مع عودة الضربات الإسرائيلية

أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)

أثار استئناف إسرائيل للضربات العسكرية على قطاع غزة، الثلاثاء، تساؤلات بشأن مصير المشاورات الرامية لحشد الدعم الدولي المالي والسياسي للخطة العربية - الإسلامية لإعادة إعمار غزة.

وبينما أكد مراقبون وخبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن تنفيذ خطة إعادة الإعمار مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، معولين على جهود الوسطاء في مصر وقطر للدفع نحو وقف الحرب، أشاروا إلى أن «محاولات الترويج للخطة ستستمر رغم الضربات الإسرائيلية، ورغم عدم وجود إشارات واضحة من تل أبيب وواشنطن لدعم إعادة الإعمار».

وشنّت إسرائيل ضربات جوية جديدة في أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ«تصعيد القوة العسكرية» بعد تعثر المحادثات مع حركة «حماس» بشأن الإفراج عن مزيد من الرهائن.

قوة عسكرية إسرائيلية عند حدود قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)
قوة عسكرية إسرائيلية عند حدود قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)

وأدانت مصر بـ«أشد العبارات» الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة، رافضة في إفادة رسمية لوزارة الخارجية الثلاثاء، «العمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار». ودعت الأطراف إلى «ضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار».

وفي اتصال هاتفي، الثلاثاء، شدّد الرئيس المصري وأمير الكويت على «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وتنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يعد الضمان الوحيد للتوصل للسلام الدائم بالشرق الأوسط».

ويرى عضو مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن الاتصالات بشأن الترويج للخطة العربية لإعادة الإعمار مستمرة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ بدء الحرب كانت هناك تناقضات مستمرة تؤدي للعنف، لكن ذلك لم يمنع من اعتماد مسارات المفاوضات والوساطة للتهدئة».

وأضاف: «خطة إعادة الإعمار هي مشروع حي لإنقاذ غزة وتحقيق السلام، كونها تتضمن رؤية أعم وأوسع للسلام بشكل عام»، مشيراً إلى الاتصالات التي أجرتها وزارة الخارجية المصرية أخيراً في هذا الصدد.

فلسطينيون ينزحون من منازلهم بعدما أمرت إسرائيل بإخلاء عدد من الضواحي في قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)
فلسطينيون ينزحون من منازلهم بعدما أمرت إسرائيل بإخلاء عدد من الضواحي في قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)

ويتفق معه عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد حجازي، مؤكداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتصالات مستمرة لحشد الدعم لإعادة الإعمار»، موضحاً أن «خطة إعادة الإعمار كانت متسقة مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تنصلت منه إسرائيل، لكن هذا لن يحول دون استمرار الجهود المصرية والعربية لوقف الحرب وبدء إعادة الإعمار»، معولاً على الضغوط الدولية لإنقاذ المنطقة من مزيد من التصعيد.

وقبيل استئناف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، كثّفت مصر من تحركاتها، بهدف حشد وتعبئة الدعم السياسي والمادي للخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، سلسلة اتصالات هاتفية مع نظرائه بالدول الأعضاء باللجنة الوزارية العربية الإسلامية، شملت السعودية والإمارات والأردن وقطر وفلسطين وتركيا ونيجيريا وإندونيسيا، بشأن تنفيذ مخرجات قمة القاهرة الطارئة وخطة إعادة إعمار غزة. كما استضافت الخارجية المصرية، الاثنين، اجتماعاً مع أكثر من 100 سفير أجنبي وممثلي سفارات ومنظمات دولية، حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، حيث تم تقديم عرض مرئي حول خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

وخلال الاجتماع، أشار عبد العاطي إلى وجود متطلبات أساسية لنجاح الخطة، من بينها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة. وشدّد وزير الخارجية على أن خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.

أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)

وعدّ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، إسرائيل «أحد المعوقات الرئيسية لتنفيذ خطة إعادة الإعمار»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار، لكنها على النقيض منحت تل أبيب ضوءاً أخضر لاستئناف الحرب».

وقال الرقب: «حتى الآن لا توجد إجراءات أو خطوات من جانب واشنطن تشير إلى رغبتها في إنجاح خطة إعادة إعمار غزة»، مشيراً إلى أن «إعادة الإعمار تتطلب الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وهي ما لم يتحقق حتى الآن». وأضاف: «من غير الواضح ما إذا كان الوسطاء سيتمكنون من إقناع إسرائيل وواشنطن بالانتقال إلى المرحلة الثانية».

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أنه منذ اليوم الأول لاعتماد الدول العربية وبعدها الإسلامية خطة إعادة الإعمار، «بدا أن إسرائيل مصرة على عدم تنفيذها، وظهر ذلك من خلال عرقلة المفاوضات حول المرحلة الثانية، والتمسك بمقترح أميركي لتمديد المرحلة الأولى».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن تنفيذ إعادة الإعمار دون وقف كامل لإطلاق النار»، معولاً على إمكانات الوسطاء لبذل مزيد من الجهد للدفع نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بمساعدة أميركية، مشيراً إلى أن استئناف الضربات على قطاع غزة من شأنه تنفيذ خطة التهجير التي رفضتها مصر والدول العربية.

وكانت الإدارة الأميركية أرسلت إشارات متضاربة بشأن موقفها من خطة إعادة الإعمار، فبينما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، في وقت سابق هذا الشهر، إن الاتفاق المقترح «لا يلبي الشروط ولا طبيعة ما يطالب به ترمب»، مضيفة أنها «ليست على قدر التوقعات». أشاد مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بجهود مصر. من دون أن يؤيد تفاصيل الخطة، وقال: «نحتاج إلى مزيد من النقاش بشأنها، لكنها تشكل خطوة أولى لحسن النية من جانب المصريين».

يذكر أن خطة إعادة الإعمار تتضمن تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدّرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.