«أوبك +» تتوافق على هدف «100 % التزام» وتتجاهل مطالب ترمب بزيادة الإمدادات

باركيندو: لسنا منظمة احتكارية ونعمل جماعياً لمصلحة الجميع

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال كلمته في اجتماع لجنة المتابعة الوزارية المشتركة بين دول منظمة «أوبك» وشركائها في الجزائر أمس (أ.ب)

اتفقت لجنة المتابعة الوزارية المشتركة بين دول منظمة «أوبك» وشركائها، المعروفة بتحالف «أوبك+»، في ختام اجتماعها العاشر، أمس، في الجزائر، على التركيز من أجل الوصول بنسبة الامتثال في اتفاق خفض الإنتاج إلى مستوى 100 في المائة، ودون توصية رسمية بأي زيادة إضافية في الإمدادات، متجاهلة بذلك على ما يبدو الضغوط التي سعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ممارستها قبل الاجتماع، حين طالب مجموعة «أوبك» بالعمل على خفض الأسعار، من خلال ضخ المزيد من النفط لتغطية النقص الناجم عن نقص الإمدادات، خصوصاً من إيران عقب سريان العقوبات الأميركية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وعقب الاجتماع، قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي ونظيره الكويتي بخيت الرشيدي للصحافيين إن المنتجين اتفقوا على ضرورة التركيز على الوصول إلى نسبة الامتثال بنسبة 100 في المائة لتخفيضات الإنتاج، الذي جرى الاتفاق عليه في اجتماع أوبك في يونيو (حزيران)، وذلك خلال الشهرين المقبلين لحين الاجتماع المقبل.
ويعني ذلك فعليا تعويض انخفاض الإنتاج الإيراني. وقال الرمحي إنه لم تتم مناقشة الآلية المحددة للقيام بذلك.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال أول من أمس إن مجموعة «أوبك+» نفَّذت اتفاقيات فيينا حول إنتاج النفط بنسبة 129 في المائة في الشهر الماضي.
وأشار الرمحي إلى أن مستوى الامتثال سيتحسن عقب انتهاء بعض عمليات الصيانة لدى عدد من الدول المنتجة.
وفي كلمته خلال الافتتاح، دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو، إلى مواصلة الحوار حول تقلبات سوق النفط للحفاظ على توازنه، مؤكداً أن الجهود المبذولة من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة مكَّنَت من إعادة الاستقرار للسوق، التي كانت تشهد قبل 2016 تراجعاً في الأسعار.
وفيما يبدو ردّاً على اتهامات يوجهها الرئيس الأميركي ترمب إلى المنظمة، أكد باركيندو أن المنظمة ليست كياناً احتكارياً، بل هي أرضية شاملة تعمل لصالح المنتجين والمستهلكين من أجل استقرار أسعار البترول، مضيفاً أن «العمل الذي نقوم به هو عمل جماعي، لأن الكل يعمل من أجل مصلحة الجميع لتقريب وجهة نظر الشركاء وتطبيق بيان التعاون».
ودعا إلى الاستمرار في ترقية عملية تبادل المعلومات ومواصلة الحوار حول تقلبات السوق، للحفاظ على توازن السوق، مشيراً إلى أن دول «أوبك» وخارجها تواجه عدة تحديات في هذا المجال، مؤكداً أن المنظمة تحمل إرادة مشتركة للعمل من أجل تفعيل سوق جيدة، وستواصل الحوار وتبني الجسور بين الصناعة والإنتاج، والبلدان المنتجة وغير المنتجة من أجل تلبية حاجات المستهلكين بشكل مؤمن.
وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن الدول الأعضاء في «أوبك» ستواصل جهودها الرامية لاستقرار أسواق النفط، موضحاً أن «الأسعار تشهد منذ يونيو الماضي استقرارا استثنائيا ومثاليا في السوق، فالأمر ليس مجرد ضخ كميات إضافية لا يحتاج إليها السوق، إذ إن الاحتياطيات التي نملكها نستطيع إحداث التوازن المطلوب والحفاظ عليه».
وتابع: «لا أشك في قدرة منظمة (أوبك) على الوصول لأهدافها التي يحتاج إليها السوق رغم أنها متغيرة وليست ثابتا، لذا يجب أن نعمل أكثر لوضع ميثاق يتيح لنا الوصول لأهدافنا ويعطي ضماناً واستقراراً أكثر للأسواق العالمية ويؤدي للتحكم في الأسواق، وهذا ضروري في الاقتصاد الشامل».
وأوضح أن «الشفافية والاستقرار مهمان، ففي هذا الاجتماع يوجد أغلب المنتجين وسيكون هناك شفافية في المناقشات من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة»... مضيفاً: «نسعى لضم المزيد من الأعضاء لـ(أوبك)، والباب مفتوح أمام الجميع لمن يريد الانضمام للمنظمة».
ومن جانبه، أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، قبل الاجتماع، أن الأسعار الحالية للنفط مرضية للجميع، مشدداً على ضرورة ضمان توازن بين الطلب والعرض. وقال في كلمته بصفته رئيساً للاجتماع، إن التوازن بين الطلب والعرض مطلوب وضروري، داعياً إلى تزويد السوق بما يحتاجه، وتجنب أن تكون هناك انقطاعات لتفادي اهتزازات قد تؤثر على استقرار السوق.
وأضاف الفالح: «أنا واثق من أن العرض سيكون كافياً بعد اتخاذ الإجراءات على المدى الطويل، العمل الذي قمنا به وسنقوم يساعد على استقرار السوق الذي يبقى في غاية الأهمية لاقتصادات العالم».
ودعا إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المنتجين والمستهلكين، واستحداث آلية للتعاون بين دول «أوبك» وخارجها، لمواجهة تقلبات السوق والزيادة المفرطة في الإنتاج.
وأبدى الفالح رضاه عن مستوى السوق العالمية الحالية، وذلك بفضل التعاون بين دول «أوبك» وخارجها، حتى لو كان المحيط غير جيد ومتذبذباً. وقال: «يجب علينا أن نقدم الثقة اللازمة للأسواق ونواصل الجهود ونبقى تحت القيادة المشتركة، ونرجو أن تلتحق دول أخرى لأن شروط السوق تهم الجميع».
من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن سياسة العقوبات والحروب التجارية، يمكن أن تضع أمن الطاقة في خطر، مضيفاً أن «العقوبات التي تفرضها بعض الدول والحروب التجارية من شأنها أن تؤدي إلى عدم قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة التحديات التي تواجهه»، في إشارة واضحة إلى العقوبات الأميركية.
وأشار نوفاك إلى أن المقاربة المشتركة بين دول «أوبك» وغير «أوبك»، سمحت للجميع بالوصول إلى نتائج جيدة، وبلوغ الهدف بفضل هذا الجهد المتناسق بين أعضاء «أوبك» والشركاء من خارجها، الذي أدى إلى بناء ثقة مهمة. وأضاف: «نحن في نهاية 2018، لا بد أن ننظر في تعاوننا ومواجهة التحديات التي تواجهنا يوميا، على الرغم من أن وضعية الأسواق أفضل... ويجب أن نحمي أرضية التعاون حتى نواجه التحديات بمهنية، ينبغي أن نفكر معاً لمواجهة هذه التحديات مستقبلاً، لا بد من الحوار بين المنتجين والمستهلكين واستمراره وتفادي التقلبات التي تؤثر علينا جميعاً».