«أوبك» ترفع تقديراتها لمعروض النفط الأميركي... وتتوقع انخفاض الطلب على إنتاجها

«أوبك» ترفع تقديراتها لمعروض النفط الأميركي... وتتوقع انخفاض الطلب على إنتاجها
TT

«أوبك» ترفع تقديراتها لمعروض النفط الأميركي... وتتوقع انخفاض الطلب على إنتاجها

«أوبك» ترفع تقديراتها لمعروض النفط الأميركي... وتتوقع انخفاض الطلب على إنتاجها

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أمس (الأحد) إن الارتفاع المطرد في إنتاج النفط الأميركي سيكتسب زخما في السنوات الخمس المقبلة، متوقعة أن ينخفض الطلب على نفط المنظمة، رغم تنامي الإقبال على الطاقة بدعم من النمو الاقتصادي العالمي. وقالت «أوبك» في تقرير «آفاق النفط العالمية» إن «انخفاض الطلب على خام أوبك هو نتيجة لقوة المعروض خارج المنظمة في الفترة بين 2017 و2023، ولا سيما النفط المحكم الأميركي». وأضافت: «تظل الولايات المتحدة إلى حد كبير أهم مصدر لنمو المعروض في الأمد المتوسط، إذ تساهم بثلثي الإمدادات الجديدة بدعم من ارتفاع إنتاج النفط المحكم».
وقالت المنظمة إن الولايات المتحدة ستزيد إنتاج النفط المحكم إلى 13.4 مليون برميل يوميا في 2023، من 7.4 مليون برميل يوميا في 2017. على أن يصل إجمالي الإنتاج الأميركي إلى 20 مليون برميل يوميا.
ويتوقع أن يرتفع إنتاج دول لا تنتمي إلى «أوبك» بنحو 8.6 ملايين برميل يوميا، ليبلغ 66.1 مليون برميل يوميا بين أعوام 2017 و2023 بسبب زيادة أكبر في الطلب وارتفاع أسعار النفط، بحسب التقرير.
بيد أن ذروة إنتاج هذه الدول متوقعة مع نهاية سنوات 2020، ما سيتيح لأسعار نفط دول «أوبك»، التي يتوقع أن تنخفض في الأمد المتوسط، أن تعاود الارتفاع بقوة.
وتتوقع «أوبك» انخفاض الطلب على نفطها إلى 31.6 مليون برميل يوميا في 2023، من مستوى 32.6 مليون في 2017، إلا أن التقرير يشير إلى تعافي الطلب على خام «أوبك» من جديد؛ ليصل إلى قرابة 40 مليون برميل في اليوم في 2040.
وكانت المنظمة توقعت في تقريرها عام 2017 وصول الطلب على خامها إلى نحو 33 مليون برميل حتى منتصف عشرينات القرن الحالي.
ويتوقع أن يرتفع الطلب من 97.2 مليون برميل يوميا في 2018، إلى 104.5 مليون برميل يوميا في 2040، وهو رقم أعلى بقليل مما توقعته المنظمة في 2017. لكن نسق زيادة الطلب سيتباطأ بقوة بين أعوام 2035 و2040 بسبب تطور قطاع السيارات الكهربائية وجهود النجاعة في مجال الطاقة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار التقرير خصوصا إلى تباين كبير بحسب مناطق العالم، إذ سيزداد الطلب على النفط في الدول الناشئة بسبب نموها الديموغرافي وتنامي طبقاتها المتوسطة واقتصادها.
وفي المقابل، سيشهد الطلب على النفط في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تراجعا مع بداية سنوات 2020، لكن في أفق 2040 سيبقى النفط أول طاقة مستهلكة في العالم، متقدما على الغاز والفحم.
وفي السياق نفسه، توقع التقرير أنه من المقدر أن ينمو الطلب على الطاقة في العالم بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي بين 2015 و2040، ليصل إلى نحو 365 مليون برميل يوميا. ويعود السبب الرئيسي لهذه الزيادة إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الأولية في الصين والهند.
كما توقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد العالمي في الفترة بين 2017 و2040 بمعدل 3.4 في المائة على أساس سنوي، حيث سيزيد وزن الصين في الاقتصاد العالمي ليصل إلى 24 في المائة.



المغرب يحقق رقماً قياسياً في السياحة لعام 2024

يشاهد الناس غروب الشمس في كثبان إرغ شبي بالصحراء الكبرى خارج مرزوقة (رويترز)
يشاهد الناس غروب الشمس في كثبان إرغ شبي بالصحراء الكبرى خارج مرزوقة (رويترز)
TT

المغرب يحقق رقماً قياسياً في السياحة لعام 2024

يشاهد الناس غروب الشمس في كثبان إرغ شبي بالصحراء الكبرى خارج مرزوقة (رويترز)
يشاهد الناس غروب الشمس في كثبان إرغ شبي بالصحراء الكبرى خارج مرزوقة (رويترز)

أعلنت وزارة السياحة المغربية، يوم الخميس، أن البلاد استقبلت 17.4 مليون سائح في عام 2024، وهو رقم قياسي يُمثل زيادة بنسبة 20 في المائة مقارنةً بالعام السابق، حيث شكل المغاربة المقيمون في الخارج نحو نصف هذا العدد الإجمالي.

وتعد السياحة من القطاعات الأساسية في الاقتصاد المغربي، إذ تمثل نحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتعد مصدراً رئيسياً للوظائف والعملات الأجنبية، وفق «رويترز».

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الوافدين هذا العام تجاوز الهدف المحدد لعامين مسبقاً، مع توقعات بأن يستقبل المغرب 26 مليون سائح بحلول عام 2030، وهو العام الذي ستستضيف فيه البلاد كأس العالم لكرة القدم بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.

ولتعزيز هذا التوجه، قام المغرب بفتح خطوط جوية إضافية إلى الأسواق السياحية الرئيسية، فضلاً عن الترويج لوجهات سياحية جديدة داخل البلاد وتشجيع تجديد الفنادق.

كما سجلت عائدات السياحة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2024 زيادة بنسبة 7.2 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 104 مليارات درهم، وفقاً للهيئة المنظمة للنقد الأجنبي في المغرب.