قالت دبي أمس إن حكماً جديداً صدر من المحكمة العليا لإنجلترا وويلز أكد استمرار سريان الأمر الزجري الذي أصدرته في تاريخ 31 أغسطس (آب) الماضي، القاضي بمنع شركة ميناء جيبوتي «بورت جيبوتي إس إيه»، التابعة للحكومة الجيبوتية، من التدخل في إدارة شركة المشروع المشترك «محطة دوراليه للحاويات إس إيه» (دي سي تي).
وأوضحت في بيان، أمس، أن المحكمة أصدرت أمراً زجرياً ضد شركة «بورت جيبوتي إس إيه» باعتبارها مالكة لحصة في «دي سي تي». وتضمّن الحكم ضد شركة «بورت دي جيبوتي إس إيه» عدداً من البنود، تشمل منع شركة «بورت دي جيبوتي إس إيه» من التصرّف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك مُلغاة. إضافة إلى عدم تعيين شركة «بورت دي جيبوتي إس إيه» مديرين جديدين أو تنحية المديرين المعينين من قبل «موانئ دبي العالمية» دون موافقتها، كما لا يمكن للشركة المذكورة الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات» بالتصرف في «الشؤون المُتحفَّظ عليها» دون موافقة «موانئ دبي العالمية».
إضافة إلى أنه لا يمكن لشركة «بورت دي جيبوتي إس إيه» الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات»، أو إصدار تعليمات لها للطلب من بنك «ستاندرد تشارترد»، في لندن تحويل الأموال إلى جيبوتي. وجاء أمر المحكمة بعد تخلُّف شركة «بورت دي جيبوتي إس إيه»، رغم تبليغها رسمياً، عن حضور الجلسة التي حددتها المحكمة في تاريخ 14 سبتمبر (أيلول) . وقضى الحكم الجديد باستمرار سريان الأمر الزجري لحين صدور حكم آخر أو قرار من هيئة تحكيم سيتم تشكيلها قريباً في محكمة لندن للتحكيم الدولي للنظر في نزاع الملكية مع «موانئ دبي العالمية». وبناء على الطلب الذي قدمته «موانئ دبي العالمية»، وسَّعت المحكمة نطاق الأمر الزجري ليشمل أي جهة «تابعة» لـ«بورت دي جيبوتي إس إيه»، وبموجب اتفاقية المشروع المشترك تضم الجهات التابعة الحكومة الجيبوتية. وجاء قرار المحكمة العليا في أعقاب إصدار رئيس جيبوتي في تاريخ التاسع من سبتمبر الحالي مرسوماً يقضي بنقل حصة «ميناء جيبوتي إس إيه» (بورت دي جيبوتي إس إيه) في شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات» (دي سي تي)، إلى الحكومة الجيبوتية. ويذكر أن شركة «تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة» ومقرها هونغ كونغ تملك حصة 23.5 في المائة في «بورت دي جيبوتي إس إيه».
كما قضت المحكمة بأن الجهة التي تنتقل إليها الحصص في «دي سي تي» مُلزَمة قانونياً بشروط اتفاقية المشروع المشترك على غرار «بورت دي جيبوتي إس إيه». ويعنى الحكم الجديد أنه ليس باستطاعة الحكومة الجيبوتية ولا شركة «بورت دي جيبوتي إس إيه» السيطرة على «دي سي تي» أو إعطاء تعليمات سارية لأي طرف ثالث بالنيابة عن «دي سي تي» دون موافقة مسبقة من «موانئ دبي العالمية».
وكانت شركة «موانئ دبي العالمية» قد أكدت، الأسبوع الماضي، مواصلتها اللجوء إلى كل الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقها مُساهمة وصحابة امتياز في شركة المشروع المشترك لـ«محطة دوراليه للحاويات» (دي سي تي) في جيبوتي، والتصدي لتجاهل الحكومة الجيبوتية الصارخ لسيادة القانون وعدم احترامها الواضح للعقود والاتفاقات التجارية. ونوّه متحدث باسم «موانئ دبي العالمية» بأن الحكم الجديد في صالح موانئ دبي العالمية يدل على استمرار جيبوتي بتجاهل حكم القانون وعدم احترامه. وقال: «وفي ضوء تصرفات الحكومة الجيبوتية، نجدد تأكيدنا على ضرورة قيام المستثمرين الساعين إلى الاستثمار في هكذا بلد أو الشركات الأجنبية التي تعمل فيه، أن يعيدوا تقييم أي اتفاقيات قد يكونون أبرموها مع الحكومة».
واتفاقية الامتياز التي منحتها حكومة جيبوتي لـ«موانئ دبي العالمية»، الموقّعة في سنة 2006، يحكمها القانون الإنجليزي بحل النزاعات المتعلقة بالاتفاقية من خلال محكمة لندن للتحكيم الدولي، وتكون قراراتها بهذا الشأن مُلزمة، وقد سبق أن فصلت المحكمة في قضيتين سابقتين.
والقضية الأولى رفعتها حكومة جيبوتي ضد «موانئ دبي العالمية» سعياً لإلغاء اتفاقية الامتياز مُدعية أن شروطها غير عادلة بالنسبة للحكومة، وأنها مُنحت عن طريق الرشى. وقد رفضت محكمة لندن للتحكيم الدولي، التي ضمَّت عدداً من القضاة المرموقين، هذه الادعاءات، وقضت أن الاتفاقية عادلة ومقبولة، وأنه لم يتم تقديم أي رشى. وبالمقابل رفعت «دي سي تي» و«موانئ دبي العالمية» عدداً من القضايا المتعلقة بالحقوق الحصرية في مرافق مناولة الحاويات في جيبوتي، التي لا تزال قيد التحكيم.
وفي إجراء منفصل، قررت محكمة أخرى تابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي تتألف من البروفسور زاكاري دوغلاسن أن اتفاق الامتياز لعام 2006 سارٍ وملزم على الرغم من محاولات الحكومة لإنهائه من خلال تشريعات ومراسيم خاصة. وسيتم الآن تحديد مطالبات موانئ دبي العالمية بشأن التعويضات ضد الحكومة في هذه الإجراءات.
جدير بالذكر أن الحكومة الجيبوتية لم تقدم لـ«موانئ دبي العالمية» أي عرض للتعويض حتى الآن.
