ليبيا: اشتباكات طرابلس تُجبر السراج على طلب وساطة دولية

ميليشيات مصراتة تهدد بدخول العاصمة... والأمم المتحدة تدعو لاحترام الهدنة

جانب من المواجهات التي شهدتها العاصمة طرابلس ليلة أول من أمس (رويترز)
جانب من المواجهات التي شهدتها العاصمة طرابلس ليلة أول من أمس (رويترز)
TT

ليبيا: اشتباكات طرابلس تُجبر السراج على طلب وساطة دولية

جانب من المواجهات التي شهدتها العاصمة طرابلس ليلة أول من أمس (رويترز)
جانب من المواجهات التي شهدتها العاصمة طرابلس ليلة أول من أمس (رويترز)

بينما استمر المشهد العسكري الليبي في التعقيد والتأزم أمس، اكتفت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، بمخاطبة المجتمع الدولي للتدخل بحزم ضد الميليشيات المسلحة المتنافسة على السلطة والنفوذ في العاصمة طرابلس، التي ما زالت تخوض حرب شوارع مستمرة، باستخدام جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة دون توقف.
ووسط أوضاع أمنية ومعيشية صعبة وآخذة في التدهور، نظم سكان العاصمة طرابلس مظاهرة احتجاجية أمام مقر بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في جنزور، وهتفوا مطالبين بوقف الاشتباكات بين أطراف النزاع في المناطق السكنية.
في غضون ذلك، هددت ميليشيات مدينة مصراتة بالدخول إلى ساحة المعارك التي دخلت يومها الخامس على التوالي، بعد تجدد المعارك الطاحنة في ساعة مبكرة من صباح أمس في طرابلس، وتعرض منطقة مطار معيتيقة وعدة ضواح في المدينة لقصف عشوائي بالصواريخ والقذائف، دون ظهور أي بادرة على إمكانية أن تسفر جهود بعثة الأمم المتحدة عن وقف جديد لإطلاق النار.
وبحسب مصادر أمنية وسكان محليين، فقد سمع دوي سلسلة انفجارات عنيفة ومتتالية في مناطق جنوب وجنوب شرقي طرابلس، كما سقط نحو ثمانية صواريخ على الأقل بالقرب من محيط المطار المدني، الوحيد العامل في المدينة.
وقال ناطق باسم قوة «حماية طرابلس»، التي دشنت أول من أمس عملية عسكرية حملت اسم «بدر» ضد الميليشيات التي تهاجم العاصمة، إن قوة الحماية تتكون من جميع التشكيلات الأمنية والعسكرية الموجودة في طرابلس، وتتبع وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن العملية تستهدف «دحر الغزاة عن العاصمة طرابلس، القوات التابعة لتحالف الإخوان والمقاتلة».
ورفض الناطق الكشف عن هوية قائد هذه القوة، مكتفيا بالقول إن العملية «يقودها أمراء السرايا والكتائب في طرابلس».
من جهته، قال اللواء السابع الذي يهاجم طرابلس منذ بضعة أيام، الذي يدعي تبعيته لحكومة السراج في بيان أمس، إن قواته اضطرت للانسحاب بشكل تكتيكي من معسكر اليرموك بعد قيام الميليشيات بإلقاء عدد من القذائف على مواقع تمركزات اللواء، التي تم تثبيتها بعد توقيع الاتفاق، مشيرا إلى أن الميليشيات التي اندفعت بطيش للوقوع في قبضة جنود اللواء السابع، حيث الاشتباكات، أسفرت عن مقتل العشرات وأسر سبعة عناصر، من بينهم متهمين بقضايا إرهابية. أما بخصوص باقي المحاور، فإن وحداتنا صدت محاولات منهزمة للميليشيات المهزومة.
وفيما ارتفعت حصيلة الاشتباكات في جنوب طرابلس إلى 106 قتلى، اكتفت حكومة السراج بالإعراب عن إدانتها واستنكارها الشديدين «لكل أعمال الهجوم والعنف وإرهاب الليبيين، والتعدي على أرواحهم وممتلكاتهم» في العاصمة وفي كل أنحاء ليبيا.
وفي تعبير عن لجوئها للوساطة المحلية، دعت الحكومة جميع عمداء البلديات والمشايخ والأعيان في كل مدن ليبيا إلى بذل مزيد من الجهود لوضع «اتفاق الزاوية» القاضي بوقف إطلاق النار موضع التنفيذ، والضغط على جميع الأطراف للالتزام بما ورد في بنوده. كما دعت المجتمع الدولي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لأخذ إجراءات أكثر حزما وفاعلية لإيقاف أعمال العنف، والاشتباكات وحماية المدنيين، ووضع مجلس الأمن الدولي أمام حقيقة الأحداث الدامية في ليبيا، وتحمل مسؤوليته تجاهها.
بدوره، دعا مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، أمس جميع المتحاربين في ضواحي مدينة طرابلس بالتوقف فورا عن القتال، محذرا من أن الوضع في مستودع خزانات شركة البريقة «خطير وكارثي». أما المبعوث الأممي غسان سلامة، فقد صرح في بيان مقتضب بأن «معايشة أهل العاصمة الليبية في محنتهم الراهنة، والسعي الحثيث لدرء الفتنة ووقف النار ولم الشمل، واجب لا يفوقه اليوم آخر».
وأبدى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أمس، قلقه بشأن زيادة عدد انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من الجماعات المسلحة في طرابلس، وحث في بيان وزعته البعثة كل أطراف الصراع على احترام وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي أعمال قد تزيد من معاناة السكان المدنيين، مشددا على ضرورة محاسبة أي شخص مسؤول عن انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
في سياق ذلك، وصف الاتحاد الأوروبي، أمس، عمليات الاستهداف التي يتعرض لها المدنيون في طرابلس بأنها «انتهاك للقانون الدولي الإنساني»، ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا جميع الأطراف الفاعلة لاحترام وقف إطلاق النار المتفق عليه، وتنفيذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لصالح الشعب الليبي، مشيرة إلى أن حل الأزمة الليبية يظل سياسيا وليس عسكريا.
كما هددت البعثة مجددا بمعاقبة قادة الميليشيات المسلحة المتورطة في خرق الهدنة بطرابلس، وقالت إن «كل من يخالف وقف إطلاق النار أو يؤجج العنف سيواجه عواقب».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.