قبرص تحتج لدى الأمم المتحدة للإفراج عن 5 بحارة مصريين تحتجزهم تركيا

متحدث بمكتب «الإعلام» القبرصي قال لـ«الشرق الأوسط» إنها «قرصنة»

تصاعدت أزمة احتجاز تركيا لـ5 بحارة مصريين كانوا على متن سفينة قبرصية في المياه الدولية، وخاطبت السلطات القبرصية قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتقدمت باحتجاج للمنظمة الدولية على تصرف أنقرة، داعية إلى التدخل للإفراج «الفوري» عن السفينة وطاقهما.
وقال المتحدث العربي بمكتب الصحافة والإعلام في قبرص، مايكل ميخاليس، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تواصلت مع «قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وقدمت احتجاجاً للمنظمة الدولية، وطالبت بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها».
وشرح ميخاليس، أن طاقم السفينة بالكامل من أصحاب الجنسية المصرية، وهم 5 بحارة «تم اقتيادهم إلى ميناء مدينة كرينيا المحتلة» بحسب تعبيره، وأوضح أنه «بحسب معلومات صاحب مركب الصيد فإن السفينة كانت في المياه الدولية، ولديها تراخيص عمل من جمهورية قبرص».
وكانت الخارجية المصرية، أعلنت بشكل رسمي، مساء أول من أمس، أن سفارة البلاد في قبرص، تلقت إفادة من الخارجية القبرصية، بأن القوات البحرية التركية «احتجزت سفينة صيد قبرصية على متنها 5 بحارة مصريين قرب سواحل منطقة قبرص الشمالية التي تسيطر عليها تركيا».
وأوضحت الخارجية المصرية، أن السفيرة مي طه خليل، سفير مصر لدى قبرص، أجرت «عدة اتصالات مع المسؤولين القبارصة المعنيين بالموضوع، حيث أفادوا بأنهم قاموا بتقديم طلب رسمي لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، وذلك للاحتجاج على احتجاز سفينة الصيد القبرصية، والمطالبة بالمساعدة في الإفراج الفوري عن البحارة المحتجزين».
وأعلنت القاهرة، أن البحارة المصريين هم: «عبده إبراهيم عيد إبراهيم الجندي، وأحمد فرج طه الزاهد، وسامح صبحي علي محرم، وعبد الرؤوف الدايد عبد الرحمن، وعمرو محمود عبدو محمد».
وعدّ المسؤول بمكتب الصحافة والإعلام القبرصي، أن حكومة بلاده تصف التصرف التركي باحتجاز البحارة المصريين بأنه «عملية قرصنة لا تستند إلى أي قانون دولي». وأشار إلى أن «تركيا تحتل الجزء الشمالي من قبرص بطريقة غير شرعية وبخرق صارخ للقوانين الدولية التي تطالب بإنهاء هذا الاحتلال». وشدد المتحدث على أن تركيا «ليس لها حق التدخل في المياه الدولية حسب القانون الدولي، أما بالنسبة للمزاعم حول المياه الإقليمية القبرصية التركية فهي أيضاً لا تستند إلى القانون الدولي لأنه نتاج احتلال غير شرعي، فالمسؤول الشرعي للمياه الإقليمية لجميع المياه الإقليمية القبرصية هي جمهورية قبرص المعترف بها دولياً».
وشهدت مياه المتوسط، خلال الشهور الماضية، وقائع مختلفة، لاستعراض القوة والنفوذ بين مصر وتركيا وقبرص، إذ سبق لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، التصريح في فبراير (شباط) الماضي، بأن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن «سياسة بلاده تجاه الطاقة هي توسيع نطاق استثمار الموارد المحلية، وأن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقاً سيادياً لتركيا، فيما لا تحمل الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص أي صفة قانونية»، بحسب تصريحه. لكن الخارجية المصرية ردت بشكل مباشر آنذاك على التصريحات التركية، وقالت في بيان رسمي، إن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وأنها تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة».
كما اعترضت تركيا قبل 7 أشهر، سفينة للتنقيب عن الغاز في المياه القبرصية، وهي تتبع شركة «إيني» الإيطالية التي ترتبط كذلك بعقود مع القاهرة، وبعدها بأيام نفذت القوات البحرية المصرية عدداً من الأنشطة التدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط، وذلك بإطلاق أربعة صواريخ أرض بحر وسطح بحر، وقال الجيش المصري، إن تلك التحركات تأتي في إطار التدريب على «التعامل مع جميع التهديدات والعدائيات لمياهنا الإقليمية».