بن دغر يتعهد بمواصلة دعم الحكومة للمشتقات النفطية

بن دغر ومسؤولون يمنيون من المشاركين في ورشة العمل الاقتصادية التي بدأت أعمالها في القاهرة أمس (سبأ)

تعهد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بمواصلة بذل الجهود الحكومية لتغطية احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية، من خلال توفير عشرة ملايين دولار شهرياً لشركة النفط حتى لا تلجأ للسوق لتوفير الدولار، مجدداً العرض على الميليشيات الحوثية بالقول: «نحن ما زلنا نكرر عرضنا لهم، اجعلوا الموارد كلها في البنك المركزي وفروعه، ونحن على استعداد لصرف مرتبات جميع العاملين في الدولة، ذلك ما كنا نفعله، عندما كان البنك المركزي تحت سيطرتكم، ولمدة عامين متتالين، حتى توقفتم عن صرف مرتبات المحافظات المحررة، وحرمتم الموظفين من رواتبهم، ومنعتم الناس عن حقوقهم».
جاء ذلك لدى تدشين رئيس الوزراء اليمني ورشة العمل المخصصة لمناقشة وشرح الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بشأن حصر استيراد المشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات أو الحوالات أو التحصيلات المستندية، وتأهيل الموردين للعمل بالقطاع، في القاهرة أمس.
ووجه رئيس الوزراء شكره للحاضرين، في مستهل كلمته التي ألقاها في افتتاح الورشة، وقال: «أرجو أن نصل وإياكم جميعاً لرؤية مشتركة حول الحالة الاقتصادية، والمالية، وتحديداً الحالة النقدية، في البلاد التي يعكسها اضطراب وتقلب وانهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية الأخرى».
وقال إن ميليشيا الحوثيين رفضت حضور عدد من رجال المال والأعمال في صنعاء، للمشاركة في الورشة، التي يشارك فيها عدد من وزراء الحكومة ورجال المال والأعمال وممثلي المؤسسات النقدية الدولية، بدعوة من الحكومة اليمنية.
وجدد بن دغر، في كلمته، الإشارة إلى أن الانقلاب أدى إلى انهيار الدولة كياناً ومقومات وموارد، وكان السبب الرئيسي المباشر لانهيار النظام الاقتصادي والمالي في البلاد وبالنتيجة انهيار سعر الصرف.
وقال «إن الحوثيين لم يكونوا في حاجة لسفك هذه الدماء كلها، وهذا الدمار كله ليحكموا، كان بإمكانهم أن يذهبوا إلى مخرجات الحوار الوطني، وإلى صناديق الاقتراع بعدما وقعوا عليها، وكانوا حينها سيصبحون شركاء في الحياة السياسية، وأصحاب حق كغيرهم في البلاد في الحكم وإدارة أمور السلطة والثروة، لكنهم لجهل وعنصرية وسلالية مقيتة منهم، وجهل البعض من أهلنا الذين انقادوا لخرافة الحق الإلهي، ارتضوا بالذل والعبودية تحت أقدام هؤلاء».
وأضاف رئيس الوزراء اليمني: «إن موارد البلاد تتعزز من العملة الصعبة على محدوديتها - من النفط على وجه التحديد - بالإضافة إلى دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية المتمثل بإيداع ملياري دولار أميركي في خزينة البنك المركزي اليمني»، مذكراً بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة «ثبتت نجاعتها ليس في بلدنا ولكن في بلدان عديدة، كالبحث عن احتياطي نقدي من العملات الأجنبية، وهو الأمر الذي وفره الأشقاء في المملكة العربية السعودية مشكورين، ووفرنا غطاء لخطابات الضمانات والاعتمادات، كما قمنا برفع سعر الفائدة إلى 27 في المائة لإدراكنا أن هذه الآلية سوف تحقق نتائج إيجابية».
وطالب رئيس الوزراء ميليشيا الحوثيين الانقلابية بالالتزام بما اُتخذ من إجراءات، والالتزام بأن يكون هناك مركز قرار مالي واحد لحماية اقتصاد البلاد، وحماية الريال، محذراً «من أي ممارسات أو إجراءات مالية من شأنها تعطيل جهودنا نحو التعافي الاقتصادي والمالي، أو على الأقل جهودنا لوقف التدهور».