عباس يحذّر من «اشتعال كلي» للأوضاع في غزة والضفة

الرئيس محمود عباس (أ.ف.ب)
الرئيس محمود عباس (أ.ف.ب)
TT

عباس يحذّر من «اشتعال كلي» للأوضاع في غزة والضفة

الرئيس محمود عباس (أ.ف.ب)
الرئيس محمود عباس (أ.ف.ب)

عبّرت فصائل فلسطينية عن رفضها لتصريحات الرئيس محمود عباس حول استعداده لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، سراً أو علناً، واعتبرتها إصراراً منه على الاستمرار في مسار «بائس». وجاءت هذه الانتقادات في وقت قال فيه الرئيس عباس (أبو مازن) إنه يتفق مع التقديرات التي ترى أن التوتر بين إسرائيل وحركة حماس قد يؤدي إلى «خطر اشتعال كلي» في قطاع غزة والضفة الغربية، وأضاف في حديث مع مراسل الإذاعة الإسرائيلية في باريس، قبل أن يغادرها إلى آيرلندا (ومنها إلى نيويورك): «إن الوضع صعب للغاية».
وخلال وجوده في باريس، التقى عباس في مقر إقامته ليلة الجمعة برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، الذي قال إن الرئيس الفلسطيني هو الشخص الوحيد القادر على تحقيق السلام مع الإسرائيليين، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن «تلفزيون فلسطين».
وقال أولمرت للتلفزيون الفلسطيني الرسمي: «على كل واحد في أميركا وأوروبا، وبالتأكيد في إسرائيل، أن يفهم أمرين: الأول أنه لا بديل عن حل الدولتين لحل الصراع التاريخي الفلسطيني - الإسرائيلي، والثاني أن هذا الحل ممكن، والشيء الثالث، وربما الأول، أن الرئيس محمود عباس هو الوحيد القادر على إنجازه»، وأضاف أن عباس «أثبت في الماضي أنه ملتزم بالكامل في تحقيقه، ولهذا أنا أحترمه كثيراً، فهو الشخص الأكثر قدرة لهذه العملية في المستقبل».
وأضاف أولمرت، الذي ترأس الحكومة الإسرائيلية بين 2006 و2009، وقاد المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين على مدى أشهر في السابق، أن عباس «قائد سياسي عظيم، والشخص الأكثر أهمية للتطورات المستقبلية، والعلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين». وأخلي سبيل أولمرت في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن أمضى 16 شهراً مسجوناً في إسرائيل بتهمة الفساد، ليسجل أنه أول رئيس وزراء إسرائيلي يودع السجن، بحسب ما لاحظت الوكالة الفرنسية.
وفي غضون ذلك، اعتبرت حركة حماس التصريحات التي أدلى بها عباس في باريس، أول من أمس، تأكيداً على أن قيادته «مصرة على مواصلة الطريقة البائسة في التعامل مع الاحتلال». وقال حازم قاسم، الناطق باسم «حماس»، في تصريح صحافي: «إن إجراء المفاوضات بالسر يؤكد أن هناك دائماً ما يخفيه رئيس السلطة عن شعبنا ومكوناته السياسية، و(إنه) على استعداد للتنازل في القضايا الوطنية»، وأضاف: «على قيادة السلطة أن تنحاز لخيارات الشعب الفلسطيني المتمسك بثوابته، وأن تبادر لتطبيق اتفاق المصالحة، وترفع العقوبات عن قطاع غزة، وهي الصيغة الأمثل لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمها ما يسمى (صفقة القرن)».
ومن جانبها، قالت حركة «الجهاد الإسلامي» إن مسار التسوية لم يعد قائماً، ولا يمكن لأي مفاوضات أن تحقق للشعب الفلسطيني ما يتطلع إليه، بعد أن حقق «الكثير من المكاسب بفعل الانتفاضة الشعبية والمسلحة، وعبر المسيرات التي ما زالت متواصلة، والتي أقلقت الاحتلال». ودعت الحركة، في بيان، السلطة إلى التوقف عن «رهن مستقبل الفلسطينيين بمفاوضات هزيلة لن تحقق أياً من متطلبات التحرير، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأرض المحتلة».
ومن جهتها، قالت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» إن إعلان الرئيس عباس يؤكد أنه ما زال يراهن على العودة إلى المفاوضات الثنائية «بشروطها القديمة التي وصلت إلى طريق مسدود بعد 25 عاماً من اتفاق أوسلو الذي زرع الوهم والرهانات الخاسرة للشعب الفلسطيني»، وأضافت: «إن اتفاق أوسلو تجاوزه الزمن، بعد إزاحة (الرئيس دونالد) ترمب قضايا القدس والاستيطان واللاجئين عن طاولة المفاوضات».
في المقابل، أعربت حركة فتح عن استهجانها لإصرار «حماس» على استخدام سياسة «الزعيق والردح»، و«تسخير طاقتها للهجوم على القيادة الفلسطينية» التي تواجه مخطط تصفية القضية الفلسطينية، وفق ما قاله عاطف أبو سيف، الناطق باسم الحركة، الذي قال في تصريح صحافي: «فيما يتوجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى الأمم المتحدة، ليؤكد أن الصفقة لن تمر، حتى لو جعنا ومتنا فرداً فرداً، فإن حماس تتساوق مع مخططات دولة الاحتلال، وإدارة ترمب، في تكريس كل ما تملك للهجوم عليه».
واعتبر أن «إصرار حماس على حرف البوصلة، وتشتيت الأنظار، لا يخدم إلا أجندة الاحتلال، وهو ما يتطلب مساءلة وطنية حازمة»، لافتاً إلى أن «حماس» لم تكتف بإفشال المصالحة، والتمسك بـ«بقرة الانقسام المقدسة»، بل وتسعى أيضاً إلى «إعاقة النضال الوطني لإفشال صفقة القرن»، كما قال.
وأضاف: «من المحزن أن (حماس) لا تحترف إلا فن الخطابة والبلاغة، ولا ترى التحديات والصعوبات التي تحيق بقضيتنا الوطنية»، وأردف: «إن (حماس)، للأسف، حتى اللحظة، أثبتت أنها لا تنظر إلا تحت قدميها، ولا تتبصر، أو أنها لا تريد أن تتبصر حجم المؤامرة».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».