هولاند يحيي الجدل حول طائرات «رافال» الفرنسية في الهند

الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند
TT

هولاند يحيي الجدل حول طائرات «رافال» الفرنسية في الهند

الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند

أحيا الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، الجمعة، الجدل في الهند حول شراء 36 مقاتلة «رافال» في 2016، بتأكيده لموقع «ميديابارت» أن فرنسا «لم تقم باختيار» الشريك الهندي لمجموعة «داسو».
واحتلت هذه التصريحات العناوين الرئيسية للصحف الهندية وغذّت الجدل الذي أطلقه حزب المؤتمر، أكبر أحزاب المعارضة العام الماضي.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المعارضة الهندية تتهم حكومة ناريندرا مودي بأنها فضلت مجموعة خاصة يملكها صناعي يعتقد أنه قريب من رئيس الوزراء، موضحة أن الهدف هو الاستفادة من جزء من «تعويضات» وردت في العقد مع «داسو»، على حساب الشركة الحكومية «هندستان آيرونوتيكس ليمتد». ويؤكد مسؤولون هنود وفرنسيون أن المجموعة الفرنسية للصناعات الجوية اختارت بكامل حرية الشراكة مع مجموعة «ريلاينس غروب» التي يقودها رجل الأعمال الثري أنيل أمباني. وهذه الشركة الهندية لم تكن تملك أي خبرة مسبقة في الصناعات الجوية.
وقال هولاند، رئيس فرنسا من 2012 إلى 2017، لـ«ميديابارت» في مقال نشر الجمعة: «لم يكن لدينا أي رأي في هذا الشأن». وأضاف أن «الحكومة الهندية هي التي اقترحت مجموعة الخدمات هذه، وداسو تفاوضت مع أمباني». وتابع: «لم يكن لدينا خيار وقبلنا بالمحاور الذي اختاروه».
ويستخدم هولاند هذه الذريعة ليحمي نفسه من أي اتهام بتضارب مصالح مع الشركة الهندية نفسها التي شاركت في 2016 في تمويل فيلم لصديقته جولي غاييه، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقال: «لذلك، هذه المجموعة لم تكن مضطرة لتقديم أي شيء لي، ولم أكن أتصور حتى أن هناك أي علاقة مع فيلم لجولي غاييه».
من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان مساء الجمعة، بأن هذا الاتفاق كان يتعلق «فقط بالتزامات الحكومة الفرنسية تأمين تسليم ونوعية هذه المعدات». وأضافت أن «الحكومة الفرنسية لا تشارك إطلاقا في اختيار الشركاء الصناعيين الهنود الذين تم أو يتم أو سيتم اختيارهم من قبل الصناعيين الفرنسيين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».