تنافس بين «الفيلق الخامس» و«الفرقة الرابعة» على «شباب الجنوب» بعد تخلي روسيا عنهم

TT

تنافس بين «الفيلق الخامس» و«الفرقة الرابعة» على «شباب الجنوب» بعد تخلي روسيا عنهم

تخلت روسيا في الفترة الأخيرة عن فصائل أبرمت اتفاق تسوية معها في جنوب سوريا، بعد سعيها إلى كسب الفصائل في جنوب سوريا للانضمام إلى «الفيلق الخامس» الذي تشرف عليه في سوريا.
وأوضح مصدر من «فصائل التسويات» أن جنرالا روسيا مسؤولا عن عملية التفاوض جنوب سوريا «أبلغ (فصائل التسويات) في ريف درعا الغربي قبل أيام قليلة، برفض انضمامهم إلى (الفيلق الخامس)؛ حيث أصدر الجانب الروسي أمرا بحل الفصائل التي انضمت إلى (الفيلق الخامس) من ريف درعا الغربي بقيادة أبو مرشد البردان بعد أن كانت فصائل تابعة لـ(الجيش الحر)، وذلك بعد إبلاغ الجانب الروسي رفض التشكيلات التي انضمت إلى (الفيلق الخامس) في ريف درعا الغربي الذهاب إلى الشمال السوري لمؤازرة جيش النظام في معاركه التي يروج النظام السوري لاقترابها هناك».
وأشار إلى أن الجانب الروسي أرسل برسالة إلى قيادة «فصائل التسويات» بريف درعا الغربي «تتضمن خيارات لعناصر الفصائل التي رفضت الانصياع لأوامر الروس والمشاركة في المعارك المرتقبة شمال سوريا». وجاء في مضمون الرسالة الروسية: «بعد رفضكم الذهاب لإدلب، نحيطكم علماً بمجموعة من القرارات أهمها بالنسبة للمطلوبين للخدمة العسكرية والاحتياط؛ فإمّا البقاء في المنزل حتى انتهاء مدة 6 أشهر التي كانت ضمن الاتفاق، والالتحاق بعدها بشعبة التجنيد، أو التجنيد الحالي ضمن تشكيلات (الفرقة الرابعة)».
وأردف المصدر أن الجانب الروسي شرح موقفه من رفض انضمام فصائل ريف درعا الغربي إلى «الفيلق الخامس»، بأنه يرى أن «رفض فصائل التسويات الذهاب إلى شمال سوريا، مناقض للاتفاق الذي أبرمته روسيا مع هذه الفصائل، حين قبولها الانضمام لـ(الفيلق)، وتأكيدات روسيا سابقا، خلال جلسات التفاوض، على مشاركة الملتحقين بالفيلق في قتال الإرهاب أينما وجود داخل سوريا، وهذا ما نص عليه أيضا عقد الانضمام لـ(الفيلق الخامس) بعبارة المشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب قوات الجيش السوري على كامل الأرض السورية».
وكشف المصدر أن الجانب الروسي «يسعى لتشكيل قوات تابعة لـ(الفيلق الخامس اقتحام) بقيادة واحدة في المنطقة الجنوبية (درعا والقنيطرة) تضم كل الفصائل المعارضة سابقا التي وقعت على اتفاق تسوية مع روسيا مؤخراً، وأن تكون القيادة موحدة غير منفصلة على ما هو عليه الآن في المنطقة، حيث تسلم قيادة (فصائل التسويات) التي كانت قد انضمت إلى (الفيلق الخامس) إلى أبو مرشد البردان، وهو من قيادة جيش الثورة سابقا، بينما يقود عناصر (الفيلق الخامس) بريف درعا الشرقي، أحمد العودة، وهو قائد (قوات شباب السنة) التي انضمت لـ(الفيلق الخامس) بريف درعا الشرقي».
ورجح المصدر أن «يتم تسليم قيادة (الفيلق الخامس) في المنطقة الجنوبية لفصائل التسويات إلى أحد الشخصين، وأحمد العودة هو المرشح الأول، باعتباره أول القياديين في المعارضة سابقا أجرى أول عمليات التفاوض والاتفاق مع الجانب الروسي بريف درعا الشرقي، واستجاب للمطالب الروسية بإرسال مجموعات من عناصره إلى شمال سوريا، موجودة حالياً بريف اللاذقية الشمالي».
وأكد المصدر أن النظام عمل مؤخراً على الترويج لانضمام «فصائل التسويات» في جنوب سوريا إلى «الفرقة الرابعة» التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، عبر إرسال تطمينات وإغراءات لقادة الفصائل والعناصر بأن يحسب الانضمام من مدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وإدارة «فصائل التسويات» حواجز المنطقة التابعة لها، في حين أن معظم الفصائل التي أبرمت اتفاقا مع الجانب الروسي فضلت الانضمام لـ«الفيلق الخامس»، لتلقيهم وعودا روسية أثناء عملية التفاوض بأن من يلتحق بـ«الفيلق الخامس» سيصبح تحت الإشراف الروسي، وتتلقى العناصر المنضمة للفيلق مرتبا شهريا يقدر بـ200 دولار، إضافة إلى ضمان عدم ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية السورية، وأن يحسب الانضمام لـ«الفيلق» من الخدمة الإلزامية والاحتياطية أيضاً. ويرى المصدر أن الفصائل آثرت الانضمام إلى «الفيلق الخامس» لوجود الضامن الروسي، وخوفاً من نقض النظام السوري اتفاقه مع الفصائل في حال انضمامها لـ«الفرقة الرابعة».
ومعظم عناصر الفصائل التي رفضت التهجير إلى شمال سوريا وفضلوا البقاء في الجنوب، لم تترك لهم خيارات كثيرة أمام معضلة أن جلهم مطلوبون للخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وبقيت العناصر ضمن الفصيل خوفاً من الملاحقة الأمنية أو السحب للخدمة الإلزامية، مما ترتب عليه النزول على رغبة القيادة، رغم الغموض في مسألة الخدمة ضمن المنطقة الجنوبية، وأصبحوا أمام خيارات؛ «إما الالتحاق مباشرة بجيش النظام السوري، أو الانضمام لـ(الفيلق الخامس) أو (الفرقة الرابعة) التي طرحت على الفصائل رغبتها في ضم (فصائل التسويات) في جنوب سوريا ضمن تشكيلاتها، بما يترتب عليه ذلك من زج على جبهات القتال التي ما زالت مشتعلة ضد تنظيم (داعش) في بادية السويداء ودير الزور، أو على جبهات إدلب وحلب واللاذقية التي لا تزال تحت سيطرة فصائل معارضة»، والتي يروج إعلام النظام السوري لاقتراب المعارك فيها، «أو التقدم لـ(تسوية الوضع)، والحصول على مهلة 6 أشهر قبل الالتحاق إذا ما استطاع الحصول على تأجيل للالتحاق بالخدمة الإلزامية، والذي يصعب عليهم تحصيله بسبب محدودية القرارات التي تسمح بتأجيل الخدمة».
ومع التنافس بين «الفيلق الخامس» الروسي و«الفرقة الرابعة» لكسب «فصائل التسويات» وعناصرها جنوب سوريا، وتقديم الضمانات لهذه الفصائل، فإن روسيا والنظام السوري حظيا «بفرصة لإعادة بناء القدرات البشرية للقوات العسكرية السورية التي خسرت كثيرا منها خلال السنوات السابقة، ومع امتناع أعداد كبيرة عن الالتحاق بالجيش السوري؛ حيث وصل عدد المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية والاحتياطية في جنوب سوريا إلى 127 ألفا»، بحسب ما أبلغ به مسؤول عسكري من النظام قادة الفصائل خلال عمليات التفاوض.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.