هيلي تتهم إيران بأنها «تدوس» على سيادة جيرانها وخصوصاً العراق

حمّلتها المسؤولية عن الهجمات على المصالح الأميركية في بغداد والبصرة

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكى هيلي خلال مؤتمر صحافى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ليلة أول من أمس (رويترز)
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكى هيلي خلال مؤتمر صحافى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ليلة أول من أمس (رويترز)
TT

هيلي تتهم إيران بأنها «تدوس» على سيادة جيرانها وخصوصاً العراق

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكى هيلي خلال مؤتمر صحافى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ليلة أول من أمس (رويترز)
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكى هيلي خلال مؤتمر صحافى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ليلة أول من أمس (رويترز)

اتهمت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إيران بأنها «داست» على سيادة جيرانها في كل من لبنان وسوريا واليمن، فضلاً عن أنها «تتجاهل» سيادة العراق. وحملت طهران «المسؤولية الكاملة» عن الهجمات الأخيرة على السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية الأميركية في البصرة، مؤكدة أن واشنطن «لن تتردد في الدفاع بقوة عن حياة الأميركيين».
وخلافاً للبيانات التي تلاها الأعضاء الآخرون في مجلس الأمن والتي ركزوا فيها على جاري عادتهم على القضية الفلسطينية لأن الجلسة تعقد تحت بند «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية»، قالت هيلي التي تتولى بلادها رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري إنها ترى أن «هذا النقاش يركز بشكل مفرط وغير عادل على إسرائيل»، مضيفة أن «النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي جاد ويستحق اهتمام هذا المجلس». ولكنها أضافت أن «هناك بلداً واحداً هو مصدر النزاع وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط (...) إنه إيران».
ونبهت إلى أنه «منذ ما يقارب 40 عاماً، ظل النظام الإيراني موجوداً خارج مجتمع الدول الملتزمة بالقانون. من الصعب أن نتحدث عن نزاع في الشرق الأوسط لا يحمل بصمات إيران». وقالت إن النظام الإيراني «دعم الديكتاتوريين الذين يسممون شعبهم بالغازات» في إشارة إلى دعم طهران لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، مضيفة أنها «تمول المقاتلين الأجانب والإرهابيين. وتنقل الصواريخ إلى المسلحين». وأكدت أنه «عبر الشرق الأوسط، داست إيران على سيادة جيرانها. في لبنان. في سوريا. في اليمن. وقد أظهر النظام الإيراني تجاهلاً تاماً لسيادة بلد ما في مرحلة حرجة من تطوره السياسي: العراق».
ولاحظت هيلي أن الزعماء الإيرانيين «يتظاهرون بأن تدخلهم في سيادة الدول الأخرى يحصل باسم الانتماء الديني. ويرغبون في الادعاء بأنهم (مدعوون) إلى شؤون الدول الأخرى». غير أن الواقع يفيد أن «دوافع الملالي أقل بكثير من ذلك»، معتبرة أنه «في حالة العراق، هدفهم استغلال الغموض لإنشاء ممر تسيطر عليه إيران لنقل الأسلحة والمقاتلين من طهران إلى منطقة المتوسط». وأشارت إلى أنه «في الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة العدوان الإيراني»، إذ عمل وكلاء إيران في العراق «علانية، مع تمويل وتدريب وأسلحة توفرها طهران»، لافتة إلى تقارير عن بدء النظام الإيراني خلال الأشهر القليلة الماضية لنقل الصواريخ الباليستية إلى هؤلاء التابعين في العراق»، فضلاً عن «تطوير قدرة ميليشياته على إنتاج صواريخه داخل العراق».
ولفتت المندوبة الأميركية إلى أنه «في انتهاك صارخ للسيادة العراقية، أطلق النظام الإيراني أخيراً وابلاً من الصواريخ من إيران إلى العراق. وهاجمت إيران مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، مما أدى إلى مقتل 11 شخصاً». ورأت أن «هذا التدخل الإيراني في سيادة العراق يجب أن يكون ذا أهمية كبيرة لمجلس الأمن لأسباب كثيرة، ليس أقلها لأنه يحصل في تحد واضح لقرارات المجلس».
وكشفت أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني «يقود جهداً للتأثير على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة»، مذكرة بأنه ممنوع من السفر إلى خارج إيران في قرار من مجلس الأمن عام 2007.
وكذلك عندما أصدر مجلس الأمن قراره رقم 2231 عام 2015، مضيفة أنه «على رغم حظر السفر الواضح، أقام سليماني عملياً في العراق منذ إجراء الانتخابات في مايو (أيار) الماضي». وأكدت أن سليماني «ليس هناك للمساعدة في إنشاء حكومة في بغداد تستجيب للشعب العراقي. إنه موجود لبناء حكومة عراقية تخضع لسيطرة النظام الإيراني».
وقالت هيلي أيضاً إن «إيران تعامل العراق كما لو أنه دولة غير مستقلة»، إذ أنها «تعتبر العراق مجرد نقطة عبور للأسلحة الإيرانية ومنطقة تدريب للوكلاء الإيرانيين». ورأت أن إيران «تسعى إلى إبقاء العراق ضعيفاً اقتصاديا ويعتمد على صادراتها - علما بأن العراق يمتلك الكثير من موارده الخاصة. لماذا؟ لأن إيران تريد استخدام عراق ضعيف لتمويل نشاطاتها الإرهابية بطريقة غير مشروعة». وأضافت أن «هناك تصعيداً إيرانياً أحدث له عواقب خاصة على الأميركيين»، مشيرة إلى أنه «قبل أسبوعين، شنت مجموعتان إيرانيتان هجوماً بالصواريخ على السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية الأميركية في البصرة». وأكدت أن «استخدام قوات تابعة في العراق لا يمنح النظام الإيراني حق الإنكار المعقول عندما تحصل مثل هذه الهجمات»، مشددة على أن «إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب لا، ولن تشتري ذلك». وحملت النظام الإيراني «المسؤولية الكاملة عن هجمات وكلائه على المنشآت والموظفين الأميركيين في العراق. ولن نتردد في الدفاع عن حياة الأميركيين بقوة». وأكدت أن الولايات المتحدة «ملتزمة العمل مع العراق لمساعدته على إنشاء حكومة جامعة ومستقلة». بينما تروج إيران لعدم الاستقرار في سوريا واليمن ولبنان وفي الشرق الأوسط.



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.