نتنياهو يسعى لإقناع بوتين بالعودة إلى التفاهمات في سوريا

قائد سلاح الجو الإسرائيلي يبلغ حكومته نتائج زيارته إلى موسكو

TT

نتنياهو يسعى لإقناع بوتين بالعودة إلى التفاهمات في سوريا

رغم عدم اطمئنان تل أبيب إلى انتهاء أزمتها مع موسكو، على خلفية سقوط الطائرة الروسية ومقتل ركابها، أعلن قائد سلاح الجو الإسرائيلي، عميكام نوركين، أنه نجح، خلال زيارته إلى روسيا بتقليص حجم الأزمة وبعودة التنسيق الأمني رفيع المستوى بين قيادتي الجيشين حول نشاطهما في سوريا.
وقالت مصادر سياسية، إن نوركين أبلغ الحكومة، حال عودته من موسكو فجر أمس بأن الروس أوضحوا له بأنهم يحظرون تحليق أي طائرات أجنبية في الأجواء السورية، لكنه خرج بانطباع قوي بأن «هذا الوضع لن يدوم، وأنه سيتاح للطيران الحربي الإسرائيلي العودة إلى شن غاراته في سوريا. فقد نقل تخوف إسرائيل من استغلال إيران للوضع الجديد، الذي تمنع فيه روسيا الطيران الإسرائيلي، فتنقل أسلحة إلى سوريا ومنها إلى (حزب الله) في لبنان».
وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية، أمس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحاول حالياً إنقاذ التفاهمات بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، المقربة من نتنياهو، إن هذه التفاهمات «تقضي بألا تُسقط إسرائيل شعرة من شعر رأس (رئيس النظام السوري بشار) الأسد. وفي المقابل، بوتين لن يعيق إسرائيل من العمل ضد إيران كما تشاء. هكذا كانت الصفقة التي ستُمتحن الآن من جديد في ضوء الغضب الروسي من الغارات الإسرائيلية الأخيرة على اللاذقية».
وكان قائد سلاح الجو الإسرائيلي التقى مع عدد من كبار الجنرالات الروس، بينهم قائد سلاح الجو، في مقر وزارة الدفاع. وعرض وجهة النظر الإسرائيلية مما جرى، محاولاً الإقناع بأن إسرائيل بريئة من تهمة إسقاط الطائرة الروسية تماماً، وقال إن «المشكلة هي في إيران أولاً وسوريا ثانياً. وليس صحيحاً اتهامنا كمن بدأ المعركة، التي قادت إلى سقوط الطائرة الروسية. فمن بدأ هذه المعركة هم الإيرانيون، الذين أحضروا كميات كبيرة من الأسلحة الموجهة ضد إسرائيل، من إيران إلى سوريا ولبنان. فهم الذين استغلوا الوجود الروسي في اللاذقية وهم يعرفون تماماً أننا لن نسمح بهذه الأسلحة». وحمل نوركين معه إلى موسكو أشرطة فيديو توثق حادثة إسقاط الطائرة الروسية منذ انتهاء القصف الإسرائيلي على اللاذقية، والتي تبين أن السوريين أطلقوا صواريخهم إلى السماء بشكل عشوائي تام ولمدة غير معقولة، تصل إلى 40 دقيقة متواصلة، غالبيتها لم تكن موجهة للطائرات الإسرائيلية. وتبين أن سقوط الطائرة الروسية تم عندما كانت الطائرات الإسرائيلية الأربع المقاتلة، التي هاجمت المواقع السورية - الإيرانية في اللاذقية، قد عادت إلى الأجواء الإسرائيلية وبدأت عملية الهبوط في قاعدتها العسكرية على بعد 200 كيلومتر من اللاذقية. وقدم نوركين، حسب تلك التقارير «وثائق وتسجيلات تدل على أن سلاح الجو الإسرائيلي كان قد أبلغ الروس عبر الخط الهاتفي الأحمر بأنه سيقصف في اللاذقية ليس قبل أقل دقيقة، كما تدعي موسكو، بل بعد أكثر من دقيقة بكثير».
وقال نوركين، إن الجنرالات الروس وجهوا الكثير من الأسئلة المهنية والموضوعية وطلبوا خرائط ووثائق وتم تزويدهم بها على الفور، وبدا أنهم يتفهمون الكثير من جوانب الموقف الإسرائيلي. وأضاف «ذكرناهم كيف بدأ التنسيق الروسي - الإسرائيلي قبل ثلاث سنوات، وكيف أنه لم يقع أي خلل بين الطرفين. ولذلك؛ كم هو مهم أن نستمر معاً في هذا التنسيق ونحسنه أكثر».
وعقّب الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، عاموس يدلين، وهو طيار حربي سابق ويرأس اليوم «معهد أبحاث الأمن القومي» في تل أبيب، فقال إنه واثق من أن روسيا ستعيد فتح الأجواء السورية «بسبب حركة النقل المدنية»، لكنه أضاف أن «ثمة خطراً أن يشمل رد الفعل الروسي عمليات لتعزيز الدفاعات الجوية السورية، وبضمنها نقل منظومات دفاعية أكثر تطوراً، جرت مفاوضات حول شراء سوريا لها».
وأضاف «ينبغي الأخذ بالحسبان أن جهات في الإدارة الروسية لا تتقبل حرية العمل التي منحتها روسيا لإسرائيل بالعمل ضد الوجود الإيراني، وأن تستغل هذه الحادثة من أجل المس بالعلاقات بين روسيا وإسرائيل، وبحرية عمل إسرائيل في سوريا. وربما تم التعبير عن ذلك من خلال شدة الانتقاد لإسرائيل في وسائل الإعلام الروسية. لكن عمق المصالح الإسرائيلية والروسية ستمكّن الجانبين من التغلب على هذه الحادثة. وليس معقولاً أن مصلحة روسيا هي المس بشكل جوهري حالياً بالعلاقات، المفيدة لها أيضاً، مع إسرائيل. ولذلك؛ يتوقع أن يتم حل الأزمة في الأيام القريبة بواسطة التوصل إلى تفاهمات بين زعيمي الدولتين، اللذين تسود علاقات ثقة بينهما. وينبغي أن نأمل بأن يتم التوصل إلى حل يتفق عليه الجانبان، وأن يكون مشابهاً تقريباً للترتيب المعمول به حتى الآن في الحيز السوري، إلى جانب قيود بالحد الأدنى على حرية العمل الإسرائيلي ونظام منع الاحتكاك».



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.