ثبات معدلات النمو الفرنسية خلال الربع الثاني من 2018

ذكر مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي) أمس أن اقتصاد البلاد حقق نموا بوتيرة ثابتة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مشيرا إلى أن نسبة النمو جاءت متفقة مع تقديرات سابقة.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي خلال الربع الثاني بنسبة 0.2 في المائة، وهي النسبة نفسها التي تحققت خلال الربع السنوي الأولى من العام الحالي.
وتتفق هذه النسبة مع التقديرات التي أعلنت يوم 29 أغسطس (آب) الماضي. وأظهرت البيانات التفصيلية لنمو الناتج المحلي أن إجمالي الأصول الثابتة انتعش بشكل كبير، حيث ارتفع بنسبة 0.8 في المائة مقابل انكماش بـ1 في المائة في الربع الأول.
وارتفعت الواردات بنسبة معدلة تبلغ 0.7 في المائة بعد انخفاضها في الربع الأول بنسبة 0.6 في المائة، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة معدلة تبلغ 0.1 في المائة مقابل تراجعها بنسبة 0.4 في المائة في الربع الأول.
وقال مكتب الإحصاء الفرنسي إن صافي الأجر الحقيقي الإجمالي للأسر ارتفع 0.7 في المائة خلال الربع الثاني مع هدوء وتيرة التضخم واستفادة الفئات الأكثر ثراء من حوافز ضريبية في مجال ضريبة الثروة.
ولكن يبدو أن زيادة الأجور الحقيقية لم تنعكس بالكامل على الإنفاق، حيث إن معدلات الادخار زادت خلال الربع الثاني إلى 14.3 في المائة مقابل 13.7 في المائة خلال الربع الأول.
وقال مكتب الإحصاء الفرنسي في بيان سابق إن إنفاق المستهلكين، الذي انخفض 0.1 في المائة خلال الربع الثاني، واجه ضغوطا بسبب احتجاجات قطاع النقل التي أثرت سلبا على معدلات الإنفاق على الرحلات. كما أثر المناخ الدافئ غير المعتاد على الإنفاق على الطاقة. لكن استثمار الشركات زاد 1.2 في المائة رغم أن هامش أرباح الشركات انخفض إلى 31.5 في المائة مقابل 32 في المائة خلال الربع الأول، مع تراجع الإنتاجية وارتفاع الأجور بشكل طفيف.
وقلل البنك المركزي الفرنسي الأسبوع الماضي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي حتى عام 2020 في ظل الأوضاع الخارجية غير المستقرة، مشيرا إلى أن معدل النمو سيبلغ 1.6 في المائة خلال العام الحالي والمقبل وعام 2020.
وكان الاقتصاد الفرنسي سجل معدل نمو في 2017 بنسبة 1.9 في المائة، وهو أعلى نمو للبلاد منذ 2011، متجاوزا التوقعات التي وضعتها الحكومة لهذا العام في مشروع الموازنة العامة التي اقتصرت على 1.7 في المائة.
وقالت وكالة «بلومبرغ» أمس إن النمو الاقتصادي الفرنسي فقد زخمه هذا الشهر، مع تراجع في صناعة السيارات دفع نشاط القطاع الخاص لأضعف أداء منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وهوى مؤشر الصناعة والخدمات الصادر عن آي إتش إس ماركيت إلى 53.6 نقطة هذا الشهر من 54.9 نقطة في أغسطس، وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم توقعوا أن يسجل المؤشر الفرنسي في سبتمبر (أيلول) 54.6 نقطة.
ويكافح الاقتصاد الفرنسي للحفاظ هذا العام على وتيرة النمو التي حققها في 2017، وكان النمو قد اتجه للهدوء خلال النصف الأول من العام وتساهم التوترات التجارية الحالية وما تظهره استطلاعات رأي المستهلكين في زيادة أجواء عدم اليقينية بشأن التحسن الاقتصادي الذي يتوقعه الاقتصاديون خلال النصف الثاني من العام، وفقا لـ«بلومبرغ».