موريتانيا توقّع على اتفاق يفتح الطريق للشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وغرب أفريقيا

موريتانيا توقّع على اتفاق يفتح الطريق للشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وغرب أفريقيا
TT

موريتانيا توقّع على اتفاق يفتح الطريق للشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وغرب أفريقيا

موريتانيا توقّع على اتفاق يفتح الطريق للشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وغرب أفريقيا

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن موريتانيا أصبحت الدولة رقم 15 في غرب أفريقيا التي توقع على اتفاقية تجارية بين دول أفريقيا للدخول في شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. وذكر بيان المفوضية، أن الاتفاقية جرى التفاوض عليها مع 16 دولة في أفريقيا، والغرض منها هو تعزيز التجارة بين التكتل الأوروبي الموحد والدول الأفريقية والمساهمة في التنمية المستدامة وزيادة الاستثمار والحد من الفقر.
وقال البيان، إن مجرد توقيع نيجيريا على الاتفاق ستكون هي الدولة رقم 16 والأخيرة في غرب أفريقيا، وبالتالي تخضع الاتفاقية للتصديق. وأوضحت المفوضية الأوروبية، أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية ترمي إلى تعزيز تجارة الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا وزيادة الاستثمار وخلق فرص العمل، وذلك في إطار العمل على خلق تحالف جديد بين أفريقيا وأوروبا، وفق ما جاء في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه رئيس المفوضية، جان كلود يونكر، قبل أيام أمام البرلمان الأوروبي، وذلك في ظل جهود ترمي إلى التوصل إلى اتفاقية طويلة الأجل لاتفاقية تجارة حرة عالمية بين القارات «ولكي يتم ذلك... ينبغي استغلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والنظم التجارية الأخرى إلى أقصى حد ممكن، لتشكيل أساس لمنطقة تجارة حرة قارية».
ومن المقرر أن ينعقد في 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ببروكسل المجلس الوزاري التجاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الكاريبي ومجموعة دول المحيط الهادي، التي تضم دولاً أفريقية؛ لمناقشة تقييم الاتفاقيات الاقتصادية السبع بين الاتحاد الأوروبي ودول الكاريبي وأفريقيا والمحيط الهادي. وقالت المفوضية، إن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وأيضاً أكبر مستثمر في أفريقيا، ومع ذلك فإن الكثير من الإمكانات الاقتصادية والتجارية لا تزال غير مستغلة بين أفريقيا وأوروبا، وتلعب اتفاقيات الشراكة والاتفاقيات التجارية بين الطرفين دوراً كبيراً ومهماً في هذه العملية.
وفي مايو (أيار) الماضي، وقّعت كل من مفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي على اتفاق بشأن إطلاق برنامج استثمار لصالح الشباب الأفريقي بقيمة 400 مليون يورو، وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات أخرى، وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك لكل من رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، بعد اللقاء التاسع الذي جمع أعضاء الهيئتين في بروكسل. وتشدد المفوضية الأوروبية على ضرورة عدم اختزال علاقاتها مع القارة الأفريقية في موضوع الهجرة؛ فهي «فقط من تفاصيل علاقاتنا الغنية»، حسب وصف يونكر.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».