برلمانية إكوادورية تطالب بسحب جنسية بلادها من مؤسس «ويكيليكس»

جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس في شرقة سفارة الإكوادور بلندن العام الماضي (رويترز)
جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس في شرقة سفارة الإكوادور بلندن العام الماضي (رويترز)
TT

برلمانية إكوادورية تطالب بسحب جنسية بلادها من مؤسس «ويكيليكس»

جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس في شرقة سفارة الإكوادور بلندن العام الماضي (رويترز)
جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس في شرقة سفارة الإكوادور بلندن العام الماضي (رويترز)

حثت نائبة برلمانية إكوادورية، السلطات في بلادها على تجريد جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس من جنسيته الإكوادورية، مؤكدة ارتكاب "مخالفات" عندما تم منحه إياها.
وطلبت باولا فينتيما من الحزب المسيحي الاجتماعي المحافظ يوم أمس (الخميس)، باستدعاء وزير الخارجية خوسيه فالنسيا إلى الجمعية الوطنية لشرح الوضع الحالي لأسانج، وعرض تفاصيل تكاليف إقامته في السفارة الإكوادورية في لندن.
ويقيم أسانج (47 عاماً) في سفارة الإكوادو بالعاصمة البريطانية منذ ست سنوات، وتم منحه الجنسية الإكوادورية من قبل حكومة الرئيس السابق رافائيل كوريا، وذلك من أجل السماح له بمغادرة السفارة الإكوادورية ، إلا أن بريطانيا لم تسمح بذلك.
وفي يوليو (تموز)، ذكر الصحافي الاستقصائي الأميركي جلين جرينوالد، أن الإكوادور اقتربت من سحب حق اللجوء من مؤسس ويكيليكس وطرده من السفارة.
ويتحصن أسانج، وهو مواطن أسترالي في سفارة الإكوادور بلندن منذ عام 2012، ويعتقد أنه سيجري تسليمه إلى الولايات المتحدة لاستجوابه بشأن أنشطة ويكيليكس إذا غادر مبنى السفارة.



المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
TT

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري لحركة «حماس» محمد الضيف.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال خان، في بيان: «أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها».