برلمانية إكوادورية تطالب بسحب جنسية بلادها من مؤسس «ويكيليكس»

جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس في شرقة سفارة الإكوادور بلندن العام الماضي (رويترز)
جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس في شرقة سفارة الإكوادور بلندن العام الماضي (رويترز)
TT

برلمانية إكوادورية تطالب بسحب جنسية بلادها من مؤسس «ويكيليكس»

جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس في شرقة سفارة الإكوادور بلندن العام الماضي (رويترز)
جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس في شرقة سفارة الإكوادور بلندن العام الماضي (رويترز)

حثت نائبة برلمانية إكوادورية، السلطات في بلادها على تجريد جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس من جنسيته الإكوادورية، مؤكدة ارتكاب "مخالفات" عندما تم منحه إياها.
وطلبت باولا فينتيما من الحزب المسيحي الاجتماعي المحافظ يوم أمس (الخميس)، باستدعاء وزير الخارجية خوسيه فالنسيا إلى الجمعية الوطنية لشرح الوضع الحالي لأسانج، وعرض تفاصيل تكاليف إقامته في السفارة الإكوادورية في لندن.
ويقيم أسانج (47 عاماً) في سفارة الإكوادو بالعاصمة البريطانية منذ ست سنوات، وتم منحه الجنسية الإكوادورية من قبل حكومة الرئيس السابق رافائيل كوريا، وذلك من أجل السماح له بمغادرة السفارة الإكوادورية ، إلا أن بريطانيا لم تسمح بذلك.
وفي يوليو (تموز)، ذكر الصحافي الاستقصائي الأميركي جلين جرينوالد، أن الإكوادور اقتربت من سحب حق اللجوء من مؤسس ويكيليكس وطرده من السفارة.
ويتحصن أسانج، وهو مواطن أسترالي في سفارة الإكوادور بلندن منذ عام 2012، ويعتقد أنه سيجري تسليمه إلى الولايات المتحدة لاستجوابه بشأن أنشطة ويكيليكس إذا غادر مبنى السفارة.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.