المنتدى العالمي للصناديق السيادية في مراكش يبحث فرص الاستثمار في أفريقيا

يعتزم إصدار ميثاقه الجديد بمشاركة 120 مؤسسة مالية دولية

جانب من أشغال المؤتمر العاشر للمنتدى العالمي للصناديق السيادية الذي تحتضنه مدينة مراكش المغربية

تنعقد في مدينة مراكش المغربية أشغال المؤتمر العاشر للمنتدى العالمي للصناديق السيادية، الذي خصص جلسته العمومية أمس لبحث فرص الاستثمار في أفريقيا، والعراقيل التي تواجه المستثمرين، خاصة مشاكل الشفافية والفساد وضعف إعداد المشاريع.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 200 شخص يمثلون 120 مؤسسة مالية دولية، ضمنها 32 صندوقا سياديا. ومن أبرز القضايا التي سيبحثها المؤتمر، الذي تأسس قبل 9 سنوات في الكويت، إعادة صياغة ميثاق مبادئه المعروفة بمبادئ سانتياغو، والذي شكل اعتماده في عاصمة الشيلي قبل 10 سنوات حجر الزاوية في تأسيس المنتدى.
وقال محمود عبد الرحمن، مدير لدى الهيئة العامة الكويتية للاستثمار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المناقشات الجارية في مراكش حول مراجعة ميثاق مبادئ الصناديق السيادية تدور حول ثلاثة محاور رئيسية، هي تعزيز الشفافية، والحوكمة، وإيجاد آلية جديدة لكيفية إثبات الالتزام بهذه المبادئ.
وأضاف أنه قبل 10 سنوات عندما تأسس المنتدى كان هناك ضغط شديد من الدول الغربية بهدف إخضاع الصناديق السيادية لرقابة صارمة لصندوق النقد الدولي، إذ تعتبر حكومات هذه الدول أن استثمارات هذه الصناديق تخضع لاعتبارات سياسية وليس للقواعد الاقتصادية. غير أن الصناديق السيادية كانت ترفض أن تكون عرضة لهذه الرقابة. وزاد قائلا: «لذلك كان إصدار هذا الميثاق الذي يضم مجموعة من المبادئ والممارسات الفضلى، من أجل طمأنة الحكومات الغربية وتوجيه رسالة للعالم حول دور هذه الصناديق ومساهمتها في التنمية انطلاقا من اعتبارات اقتصادية وتجارية، في إطار من الشفافية والحكامة الجيدة والتدبير الرشيد».
وسيتميز مؤتمر مراكش بانتخاب رئيس المنتدى، وهو المنصب الذي يرتقب أن يؤول لصندوق أبوظبي للاستثمار.
وشكلت فرص الاستثمار في أفريقيا الموضوع المحوري للجلسة العامة لمؤتمر منتدى العالمي للصناديق السيادية أمس بمراكش، وهو الموضوع الذي يكتسب أهمية خاصة اعتبارا للدور الذي تلعبه هذه الصناديق في تعبئة الأموال المتوفرة في البلدان التي يوجد فيها فائض، وإعادة توجيهها للبلدان التي تعرف نقصا في التمويلات، خاصة في مجال البنيات التحتية.
في هذا الإطار قال جين ليكون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار، إن معظم البلدان الأفريقية تصدر المواد الأولية وتعيد استيرادها بعد تصنيعها، مضيفا: «ما نصبو إليه هو تمويل مشاريع صناعية في أفريقيا حتى تتمكن من تثمين منتجاتها من المواد الأولية محليا قبل تصديرها، وبالتالي تحقيق قيمة أكبر».
وأشار إلى أن أفريقيا تحتاج إلى 1.7 تريليون دولار لتغطية النقص الحاصل في البنيات الأساسية، مؤكدا أن الصين مستعدة للمساهمة في تمويل وإنجاز هذه المشاريع، خاصة عبر الصندوق الآسيوي للاستثمار، والذي قال إن نشاطه ليس حصريا على القارة الآسيوية.
وأشار ليكون إلى أهمية الشفافية ومحاربة الفساد في استقطاب الاستثمارات، مشيرا إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار ينتهج سياسة صارمة في هذا المجال، وقال «لدينا في البنك الآسيوي للاستثمار لا أحد فوق القانون مهما كانت درجته في هرم المسؤولية».
من جانبه، قال أوشي أورجي، رئيس الصندوق السيادي النيجيري، إن مشكلة الفساد ليست حكرا على القارة الأفريقية، مشددا على أن الدول الغربية تتحمل مسؤولية كبيرة في انتشار الفساد في أفريقيا. وأضاف «لدينا مثل شعبي يقول إن «فأرة البيت هي التي تخبر فئران القرية عن مكان وجود القطة»، مشيرا إلى أن أموال الفساد التي تهرب من أفريقيا تجد ملاذات آمنة في البنوك الغربية. وقال أوشي: «لولا أن هناك تعاونا وتواطؤا لما كان عندنا فساد. فالجميع متورط»، داعيا الحكومات الغربية إلى إرجاع الأموال الأفريقية المنهوبة.
وتحدث أوشي عن الإجراءات التي اتخذتها نيجيريا لمكافحة الفساد، ذاكرا منها على الخصوص توحيد الحسابات البنكية لتسهيل اقتفاء الخارجين على القانون، وأيضا الانفتاح على المنظومات الجبائية الدولية.
وتحدث أوشي أيضا عن المخططات التنموية الصناعية لبلاده، مشيرا على الخصوص إلى تجربتها في مجال إطلاق مشاريع صناعية كبرى مع المغرب.
وتحدث سامويل مونزل مايمبو، رئيس وحدة تمويل التنمية لدى البنك الدولي، عن تطور تدفق الاستثمارات الخارجية لأفريقيا، مشيرا إلى أن حجمها ارتفع من 40 مليار دولار في 2010، إلى نحو 50 مليار دولار حاليا. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تتركز بنسبة 50 في المائة في ست دول، هي مصر ونيجيريا وغانا وموزمبيق وأنغولا وكينيا. وحسب القطاعات، توجه نسبة 30 في المائة من هذه الاستثمارات إلى قطاع الماء والغاز، و19 في المائة لقطاع الخدمات، و14 في المائة لقطاع البناء.
وأضاف أن الصناديق السيادية بدأت تهتم بشكل متزايد بالاستثمار في أفريقيا، مشيرا إلى أن محفظة استثماراتها الأفريقية أصبحت تناهز 20 مليار دولار.
وعن أبرز معوقات نمو استثمارات هذه الصناديق في أفريقيا، أشار مايمبو إلى ضعف إدراج الشركات الأفريقية في البورصة. وقال «إن 700 شركة أفريقية تحقق 40 في المائة من رقم المعاملات على الصعيد الأفريقي؛ غير مدرجة في البورصة».
من جانبه، أشار طارق الصنهاجي، الرئيس التنفيذي لصندوق إثمار كابيتال المغربي، إلى حجم الفرص التي تهدرها أفريقيا بسبب ضعف المبادلات البينية. وأوضح أن المبادلات البينية للدول الأفريقية لا تمثل سوى 14 في المائة من تجارتها الخارجية، وأن الدول الأفريقية تقتني نسبة 68 في المائة من حاجياتها من خارج أفريقيا. ودعا إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأفريقية عبر بحث التكاملات الصناعية وإطلاق مشاريع مشتركة.
وتحدث الصنهاجي عن تجربة المغرب في مجال الاستثمار في أفريقيا، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي المغربي (إثمار كابتال) صندوق صغير، غير أنه تمكن من خلال الإعداد الجيد للمشاريع واختيار المشاريع الجيدة القابلة للتمويل تمكن من إيجاد صناديق استثمار حليفة، خاصة الصناديق العربية، لتمويل هذه المشاريع.
ومن جانبه، دعا هاندريك دي توات، رئيس صندوق أنفيستيك في جنوب أفريقيا، الدول الأفريقية إلى التعاون على الصعيد الإقليمي وإطلاق مشاريع كبرى مشتركة على الحدود. وقال: «عندما نخطط لمشروع معين علينا أن نضع نصب أعيننا تموين المنطقة بكاملها وليس بلدا معزولا». وأشار إلى أن مشاريع من هذا الحجم إذا توفرت لها شروط الإعداد الجيد والتعاون بين الدول المعنية والشفافية، من شأنها أن تشد اهتمام كبار المستثمرين وأن تستقطب التمويلات.