البورصة المصرية تكافح لتجاوز خسائر أسبوع من الضغوط

المؤشر انخفض 8 % في 7 أيام متحولاً إلى «سوق هبوطية»

البورصة المصرية تكافح لتجاوز خسائر أسبوع من الضغوط
TT

البورصة المصرية تكافح لتجاوز خسائر أسبوع من الضغوط

البورصة المصرية تكافح لتجاوز خسائر أسبوع من الضغوط

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» تعاملات أمس الخميس على انخفاض طفيف، بنسبة 0.11 في المائة، بعد خسائر قياسية جناها على مدار الأسبوع في ظل أزمة الأسواق الناشئة والجدل الداخلي حول محاكمة نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية ترتبط بسوق المال.
وكان المؤشر المصري تعرض لخسائر كبيرة خلال يومي الأحد والأربعاء مع انخفاضه بنسبة 3.6 في المائة ونحو 3.8 في المائة على التوالي، ووصل الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017.
وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 8 في المائة، لينهي آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 14083.4 نقطة. وبدأ المؤشر أمس تعاملاته على صعود، لكنه قلص مكاسبه خلال النصف الثاني من الجلسة.
ونقلت صحيفة «حابي» الاقتصادية عن عمرو الألفي، رئيس قسم الأبحاث في شركة شعاع، قوله إن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية دون مستوى 14700 نقطة، يعني أن السوق أصبحت بشكل رسمي «سوقا هبوطية».
وجاءت خسائر آخر جلسات الأسبوع مدعومة بمبيعات للمستثمرين المصريين، حيث أنهوا تعاملاتهم الخميس على مبيعات صافية بقيمة 352.2 مليون جنيه (نحو 19.78 مليون دولار)، بينما أنهى الأجانب والعرب تعاملاتهم على مشتريات صافية بقيمة 279.7 مليون جنيه (15.7 مليون دولار) و72.4 مليون جنيه (4 ملايين دولار) على التوالي.
وخلال الأسبوع، ساهمت مبيعات لمستثمرين أجانب في زيادة الضغوط على المؤشر في ظل ما يعرف بأزمة الأسواق الناشئة الناتجة عن اتجاه الولايات المتحدة لرفع أسعار الفائدة تدريجيا.
كما ساد قلق في دوائر مصرية بعد أنباء عن مصادرة أموال ومؤسسات رجال الأعمال من الإخوان المسلمين، والقبض على علاء وجمال مبارك في قضية بيع أسهم البنك الوطني المصري المعروفة إعلاميا بقضية التلاعب في البورصة.
ونشرت صحيفة الأهرام الرسمية في مصر، بعد نهاية تعاملات الخميس، على موقعها الإلكتروني خبر إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك بكفالة بعد قبول تظلمهما على قرار حبسهما في قضية التلاعب بالبورصة.
وتبدو أزمة الأسواق الناشئة منعكسة أيضا على سوق الديون المصرية، حيث تتجه فائدة الديون السيادية للارتفاع مع تراجع إقبال الأجانب على الأوراق المصرية.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أمس استمرار صعود متوسط عائد أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وعام في عطاء الخميس.
وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى ‭‭19.62‬‬ في المائة، من‭‭ 19.50 في المائة في العطاء السابق، وارتفع متوسط عائد أذون 357 يوما إلى ‭‭19.44‬‬ في المائة، من 19.30 في المائة.
وأول من أمس، قال أحد المتعاملين في سوق أدوات الدين لوكالة «رويترز»: «لا نتوقع أن تصل العائدات إلى 20 في المائة... مبيعات الأجانب في سوق أدوات الدين ما زالت مستمرة لكن بشكل طفيف خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء بعكس الأسبوع الماضي».
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى نهاية يوليو (تموز) 2018. ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس (آذار) 2018.
ويأتي تراجع البورصة المصرية قبيل بدء برنامج لطرح حصص في شركات حكومية للاكتتاب، مخطط له أن يبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتهدد هيمنة اللون الأحمر على مؤشر السوق نجاح تلك الطروحات في حال استمرارها.
ويتوقع محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن تستقبل سوق المال المصرية قرابة 5 طروحات خاصة، بقيمة تصل إلى 25 مليار جنيه (1.4 مليار دولار)، فضلا عن نية الحكومة لطرح حصص إضافية لنحو 9 شركات مقيدة وقيد وطرح نحو 14 شركة حكومية بالبورصة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 80 مليار جنيه (4.5 مليار دولار).



قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
TT

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)

سجلت عوائد السندات الأميركية قفزة ملموسة خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مدفوعة بتبدد الآمال في نهاية قريبة لحرب إيران، مما أدى إلى اشتعال أسعار النفط وإثارة مخاوف واسعة من موجة تضخمية جديدة قد تقضي على أي فرص لتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.376 في المائة، بعد أن قدم الرئيس دونالد ترمب رؤية ضبابية حول موعد إنهاء الصراع، وتنصل من مسؤولية إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وأدت القفزة التي بلغت 6 في المائة في العقود الآجلة لخام برنت إلى إعادة تسعير الأسواق لتوقعات الفائدة؛ حيث استبعد المستثمرون تماماً خيار خفض الفائدة لهذا العام، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.

ويرى خبراء الاستراتيجية أن خطاب ترمب لا يوحي بقرب انفراج أزمة مضيق هرمز كما كانت تتوقع الأسواق، بل إن مخاطر الهجمات المضادة تشير إلى احتمال استمرار إغلاق المضيق لشهر إضافي على الأقل، وهو ما يضع سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الحيوية - من البنزين والغاز إلى الأسمدة والأدوية - في حالة شلل تام.

وبدأت آثار هذه الموجة التضخمية في الظهور فعلياً مع تجاوز أسعار البنزين حاجز 4 دولارات للغالون في بعض الولايات الأميركية، في حين أظهرت مسوحات التصنيع الأخيرة قفزة هائلة في مؤشر الأسعار المدفوعة، وصلت إلى مستويات تتسق مع معدل تضخم سنوي يبلغ 4 في المائة. هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار سيجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التفكير في خفض الفائدة، حتى مع تحول تكاليف الطاقة المرتفعة إلى «ضريبة» تنهك المستهلكين وتحد من الطلب المحلي، وهو ما دفع عوائد السندات لأجل عامين للارتفاع إلى 3.856 في المائة، بزيادة قدرها 48 نقطة أساس منذ بداية النزاع.

وتتجه الأنظار الآن بترقب شديد نحو تقرير الوظائف لشهر مارس (آذار)، حيث تشير التوقعات إلى نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة بعد القراءة الضعيفة لشهر فبراير (شباط). ويعتقد المحللون أن أي تعافٍ في وتيرة خلق الوظائف قد يدفع الأسواق إلى تغيير بوصلتها بشكل جذري نحو ترجيح كفة رفع أسعار الفائدة لمرة أو مرتين، تماشياً مع التوجهات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تواجه ضغوطاً مماثلة، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات صعبة للموازنة بين ركود محتمل وتضخم جامح.


بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحولات دراماتيكية خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسي «كوسبي» بنسبة تجاوزت 3.4 في المائة، ليفقد أكثر من 188 نقطة ويستقر عند مستوى 5290.36 نقطة.

وجاء هذا الهبوط الحاد بعد أن بدد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب آمال المستثمرين في نهاية وشيكة للحرب مع إيران، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لأسابيع قادمة، مما دفع المؤسسات الأجنبية إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة في بورصة سيول.

وقاد قطاع أشباه الموصلات موجة التراجع، حيث هبط سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 5.17 في المائة، كما فقد سهم «إس كيه هاينكس» 4.82 في المائة من قيمته، وسط مخاوف من تأثر سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتزامن هذا النزيف مع ضغوط تضخمية متزايدة في البلاد، حيث حذر خبراء الاقتصاد من أن المخاطر تظل مائلة نحو الارتفاع مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يربك حسابات السياسة النقدية المحلية رغم محاولات الحكومة كبح أسعار الوقود.

وفي محاولة لامتصاص الصدمة، كشف وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، عن تدفقات أجنبية ضخمة نحو سوق السندات المحلية، بلغت قيمتها 4.4 تريليون وون (نحو 2.91 مليار دولار) خلال الأيام القليلة الماضية، بقيادة مستثمرين من اليابان. وأوضح أن هذا الإقبال الأجنبي يأتي مدفوعاً بإدراج السندات الكورية في مؤشر عالمي رئيسي، مشيراً إلى أن هذه التدفقات ستلعب دوراً حيوياً في توفير السيولة اللازمة واستقرار عوائد السندات والعملة المحلية (الوون) التي شهدت تراجعاً أمام الدولار لتصل إلى مستوى 1520 وون.

ورغم هذه التدفقات الداعمة في سوق السندات، إلا أن حالة الحذر تظل هي المهيمنة على المشهد العام؛ إذ سجلت السندات الحكومية لأجل ثلاث وعشر سنوات ارتفاعاً في العوائد بنحو 10.7 و8.5 نقطة أساس على التوالي. وتعكس هذه التحركات المتناقضة بين نزيف الأسهم وتدفقات السندات حالة الضبابية التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في الخليج على أحد أكبر الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على استيراد الطاقة.


الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس (آذار) التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.