الشركات السعودية تتأهب للإعلان عن نتائج الربع الثالث من عام 2018

تتأهب الشركات السعودية للإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي 2018 فيما يأتي ذلك في الوقت الذي حققت فيه الشركات المدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2018 أرباحاً يتخطى حجمها حاجز الـ56 مليار ريال (15 مليار دولار).
وفي إطار ذي صلة، واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية تحقيق المكاسب لليوم الرابع على التوالي، حيث حقق أمس الخميس أرباحاً يبلغ حجمها نحو 39 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 7768 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار).
من جهة أخرى، عقدت هيئة السوق المالية السعودية ممثلة بإدارة الطرح والاندماج والاستحواذ أمس، ورشة العمل الثانية للأشخاص المرخص لهم وذلك في إطار سعي هيئة السوق المالية للتواصل مع المشاركين في السوق المالية وتعزيز مستويات الوعي بالتعديلات التنظيمية.
وركزت ورش العمل التي حضرها ما يقارب 27 شخصا على استعراض أبرز التغيرات التي تضمنتها قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، كما تم خلال ورش العمل مناقشة ملاحظات ومقترحات المشاركين والإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور وتوضيح عدد من الجوانب المتعلقة بقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وبدأت الورشة بعرض قدمه كل من مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ محمد الماضي، ومدير وحدة الطرح الخاص يزيد بن شليّل، ومدير وحدة تعديل رأس المال عبد الله الراشد، ومدير وحدة الطرح العام لأدوات الدين عبد الرحمن الحصين، ومن وحدة الاندماج والاستحواذ جهاد المفلح والمثنى العنيزان من وحدة الطرح العام الأولي، وحمدان الشيباني من إدارة حوكمة الشركات.
وتأتي ورش العمل في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز الوعي لدى المشاركين في السوق من خلال التعريف بأبرز التغيرات التي تضمنتها قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وبما يتماشى مع خطة الهيئة الاستراتيجية المتعلقة بتحسين إجراءات الطرح والإدراج لتحفيز الطروحات وذلك من خلال عقد ورش عمل توعوية للأشخاص المرخص لهم.
إلى ذلك، تبدأ الشركات السعودية اعتباراً من مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي، فيما من المنتظر أن تكون النتائج المالية المعلنة أكثر إيجابية بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017 يأتي ذلك في الوقت الذي بعثت فيه البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية حول مستوى ربحية القطاع الخاص في البلاد، بمؤشرات مهمة من شأنها تعزيز مستويات الثقة، وزيادة حجم الاستثمار في اقتصاد حيوي، يعتبر واحدا من أكبر اقتصادات العالم، والذي تنظر له كبرى وكالات التصنيف الدولية بنظرة إيجابية للغاية.
الأرقام الإيجابية التي أعلنت عنها وزارة التجارة والاستثمار السعودية، تأتي مواكبة للأرقام التي تعلنها الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، حيث تؤكد الأرقام الحديثة على معدلات نمو إيجابية في ربحية الشركات المدرجة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بمستويات الربحية المحققة خلال النصف الأول من العام 2017.
وتأتي هذه البيانات والأرقام التي أعلنت عنها وزارة التجارة والاستثمار السعودية فيما يخص ربحية القطاع الخاص السعودي، والأرقام التي تعلنها الشركات المدرجة أسهمها في سوق المال المحلية، مواكبة للأرقام التي أعلنت عنها هيئة الإحصاء السعودية مؤخراً، والتي تؤكد نمو الاقتصاد بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي 2018.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار السعودية قد أكدت مؤخراً، أن الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية حققت نموا في الأرباح بنسبة 5.6 في المائة خلال العام المنصرم 2017، كما حققت نموا في الإيرادات بنسبة 1.7 في المائة خلال العام ذاته مقارنة بالعام 2016.
وكشفت إحصاءات برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية «قوائم» الذي تشرف عليه وزارة التجارة والاستثمار أن الأرباح تحققت في الشركات المدرجة وغير المدرجة والمؤسسات في مختلف القطاعات.
وأوضح التقرير أن القطاعات الأكثر نموا خلال 2017 هي: أنشطة الاستشارات الإدارية، وتصنيع الآلات والمعدات، والتعدين والتدوير والغاز الطبيعي، والأنشطة الاستشارية المالية، وأنشطة التدريب، والتعليم، والمرافق الإدارية والصيانة والنظافة، والأنشطة الزراعية، ومخازن السلع الصيدلانية والطبية.
وكشف تقرير «قوائم» لعام 2017 أن النمو شمل إيرادات صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية والقطاع الصناعي وقطاع التعليم وقطاع الزراعة والصيد وتجارة الأدوية والصيدليات وقطاع الصحة وتجارة المواد الغذائية وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.
ويتم إيداع القوائم المالية لعام 2017 في برنامج «قوائم» من قبل منشآت القطاع الخاص بشكل إلزامي خلال فترة محددة بعد نهاية السنة المالية لمدة 4 أشهر للشركات المحدودة و6 أشهر للشركات المساهمة.
وتودع منشآت القطاع الخاص قوائمها المالية في برنامج «قوائم» منذ تأسيسه في العام 2015 فيما يهدف البرنامج إلى تحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة لتقديم معلومات وخدمات للمستفيدين وأصحاب المصلحة وذوي العلاقة، ما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري؛ لتكون مرجعا رسميا يستفاد منه في الدراسات والتخطيط في المملكة.