الجزائر: أويحيى يرفض الانضمام إلى مبادرة يقودها حزب بوتفليقة

رئيس الوزراء أحمد أويحيى.

أعلن «التجمع الوطني الديمقراطي» الجزائري، الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، رفضه الانضمام إلى مبادرة «شعبية» دعا إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويقودها حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، السباق لدعوة بوتفليقة للترشح لرئاسية 2019، التي لا تفصلنا عنها سوى ستة أشهر، بينما لا يعرف بالضبط إن كان الرئيس يرغب في تمديد حكمه.
وقال صديق شهاب، المتحدث باسم «التجمع»، لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبه غير مهتم بـ«جبهة التصدي للفساد والمخدرات»، التي أطلقتها جبهة التحرير مطلع الشهر الجاري، والتي كانت بمثابة تجاوب مع دعوة للرئيس، التي تمت في سياق خطاب نشرته وكالة الأنباء الحكومية، تناول تفشي الرشوة وتجارة المخدرات في البلاد. علما بأن بوتفليقة يرأس «جبهة التحرير»، بحسب قوانين الحزب. وأوضح شهاب أن «دعوة الرئيس ليست جديدة. فهي تعود إلى سنوات عندما ناشد الجزائريين التصدي للتحديات الأمنية المحيطة بنا في الحدود المضطربة، وذلك بإنشاء ما أطلق عليه جبهة داخلية للتصدي للمخاطر. وقد أعلن السيد أويحيى انخراطه الكامل في هذا المسعى. فإذن لا حاجة إلى أن ننخرط في مبادرة جديدة تحمل نفس المعاني والأهداف». مضيفا أن «الرئيس يريد مجتمعا متماسكا ومنسجما ليواجه التحديات الاقتصادية والأمنية. وقد قال فيما مضى إن ذلك ينبغي أن يكون مكملا لمشاريع سياسية أطلقها في بداية حكمه، منها سياسة الوئام المدني عام 1999، وسياسة المصالحة الوطنية عام 2005. وهذه الديناميكية يتحرك فيها حزبنا وأمينه العام، عن طريق تصريحاته وتوجيهاته للمناضلين. إذن فلا حاجة إلى إطار جديد يحمل نفس العنوان».
وحرص شهاب على نفي أي تأويل قد يُعطى لموقف حزبه من هذه المبادرة، ويقصد بذلك أنباء عن رغبة مفترضة لأويحيى للترشح للرئاسة. وقال بهذا الخصوص: «لقد صرح أويحيى بكل وضوح بأن حزبنا يريد أن يستمر الرئيس في الحكم لأنه ضمانة أكيدة لاستقرار البلاد». وقد قرأ مراقبون رفض أويحيى اللحاق بـ«جبهة» ولد عباس بأنه «شرخ في كتلة الموالاة».
وكان ولد عباس قد جمع بداية سبتمبر (أيلول) الجاري 14 حزبا مواليا للرئيس، وأعلن عن «جبهة شعبية تكون سندا للجيش وقوات الأمن لمكافحة الآفات وتأمين الحدود، والوقوف سدا منيعا ضد من يحاول المساس باستقرار البلاد ووحدتها». لكن لم يقدم أي من قادة هذه الأحزاب تفاصيل هذه المبادرة، وأبرزها ممن تتشكل «الجبهة الشعبية»، وكيف ستحارب المخدرات والفساد.
وستعقد هذه المجموعة غدا تجمعا شعبيا بشرق البلاد، وذلك في إطار الترويج للفكرة.
وكان بوتفليقة قد دعا الجزائريين إلى «التأسي بمجاهدينا الأماجد وشهدائنا الأبرار، والتجند لكي يستمر البناء، وتسخير جميع قدرات بلادنا، ولكي ترصوا بناء جبهة شعبية قوية لضمان استقرار الجزائر، وصمودها في وجه جميع المناورات الداخلية وكل التهديدات الخارجية». محذرا من «الأزمات الخارجية التي تدور على حدودنا، والمثقلة بمخاطر الإرهاب المقيت، وشبكات الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، وهي آفات لا حدود لها اليوم».
وقال بوتفليقة أيضا: «عليكم أن تواجهوا بهذه الجبهة الشعبية الصلبة العتيدة جميع المناورات السياسوية، وكل المحاولات لزعزعة صفنا بتأويلات خاطئة، والتصدي لمن يتعرض لتعاليم ديننا الحنيف، وأن تواجهوا كذلك بهذه الجبهة الشعبية الصلبة العتيدة، كل الآفات، وعلى رأسها الفساد والمخدرات التي تنخر اقتصادنا ومجتمعنا».
وجاء حديث بوتفليقة عن المخدرات في سياق جدل كبير خلفته مصادرة 701 كلغم من الكوكايين بميناء وهران (غرب) نهاية مايو (أيار) الماضي. وكشف التحقيق في القضية عن تورط مسؤولين مدنيين وعسكريين فيها.