وزير بريطاني: ندعم مكتب المبعوث الأممي لليمن بـ2.22 مليون دولار

بيرت أكد مشروعية دفاع السعودية عن أرضها... وشدد على دعم الشرعية والتحالف

أليستر بيرت
أليستر بيرت
TT

وزير بريطاني: ندعم مكتب المبعوث الأممي لليمن بـ2.22 مليون دولار

أليستر بيرت
أليستر بيرت

يعتقد وزير الدولة البريطاني لشؤون منطقة الشرق الأوسط أليستر بيرت أن أفضل فرصة لإنهاء الحرب في اليمن في الوقت الراهن تتمثل في جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث. وقال: ندعمه شخصياً وعملياً. ويصل مبلغ 1.68 مليون جنيه إسترليني (2.22 مليون دولار) إلى مكتبه لإظهار الدعم. ونريد أن تنجح تلك المحادثات، ولذلك ندعم كل الجهود الدبلوماسية في الأمم المتحدة في نيويورك وكذلك غريفيث في المنطقة لمحاولة دفع المحادثات قدماً.
وشرح الوزير في حديث أجرته مجلة «المجلة» الشقيقة، وتنشر «الشرق الأوسط» بعضا من مقتطفاته، مسألة دعم بلاده لتحالف دعم الشرعية في اليمن، إذ قال: «تؤمن المملكة المتحدة بقوة في نظام عالمي قائم على قواعد حيث لا تتصرف الدول بشكل تعسفي، ونرى الصراع في اليمن رد فعل للتمرد ضد حكومة شرعية. وأعتقد أن الكثير من الناس على دراية بما حصل في اليمن بعد أحداث عام 2011 وتخلي الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم، ما أعطى فرصة لليمن أن يبدأ من جديد من خلال حوار وطني قرر مستقبل الحكومة».
ويكمل بيرت قائلا: «تسبب تمرد الحوثيين في ضياع هذه الفرصة عندما أسقطوا حكومة الرئيس الجديد حينها عبد ربه منصور هادي وواصلوا تقدمهم بعد أن اختطفوا صالح، واضطر الرئيس إلى الفرار بحثاً عن ملجأ. وتقدمت الحكومة في تلك المرحلة بنداء للإغاثة والمساعدة. وقد دعمت الأمم المتحدة ذلك النداء. وفي هذا الإطار، رد التحالف للدفاع عن نفسه واستعادة الحكومة الشرعية في اليمن».
ويشدد الوزير البريطاني على أن بلاده تعتقد أن ما حصل هو النظام القائم على القواعد الدولية. ويقول: «إذا لم تستطع حكومة شرعية أن تحصل على الدعم، فإننا بالطبع في وضع صعب للغاية. لذا، فإن تدخل التحالف لإعادة الشرعية للحكومة كان في مكانه بالنسبة للمملكة المتحدة. ونعتقد أنه من مصلحة المملكة المتحدة الوطنية دعم هذا النظام القائم على القواعد. ولكننا ندرك تماماً أن المملكة العربية السعودية نفسها تعرضت للهجوم لبعض الوقت. فقد هاجم الحوثيون أراضي المملكة بشكلٍ منتظم لفترة طويلة من الزمن، والهجمات تتزايد والمملكة العربية السعودية لديها حق مشروع في الدفاع عن نفسها وهذا ما تدعمه المملكة المتحدة».
وبسؤاله عن تصور حكومته للتسوية السياسية الناجحة لليمن، قال بيرت: في النهاية، يجب أن يتخذ الشعب اليمني قراره. ومن المؤكد أن إعادة تنشيط الحوار الوطني ستكون في مصلحة الجميع، ولكن ذلك لا يمكن أن يتم إلا عندما يتحرر الناس من إمكانية بدء نزاع جديد ويكونون قادرين على حضور المؤتمرات واتخاذ قراراتهم بأنفسهم. ويجب أن يكون الحوار شاملاً ويضم الذين لم يشاركوا في حكم اليمن من قبل، خاصة أن مجموعة صغيرة جداً من الناس قد حكمت اليمن، وغالباً بالإكراه، وعلى ذلك أن يتغير. مضيفا: هذه هي الطريقة التي يتحرك بها العالم، لذا يتمتع الشباب والشابات بحصة في مستقبل بلدهم ويجب أن يكونوا جزءاً من الحوار الوطني وأن تأخذ جميع المناطق اليمنية ما قد يحدث على محمل الجد.
وزاد الوزير: نحن على دراية بتاريخ اليمن وأولئك الذين في الجنوب الذين يبحثون عن هيكل حكومي يمنحهم درجة من الاستقلالية في منطقتهم. ولكن الشعب اليمني وحده هو من عليه أن يقرر الهيكل الحكومي الجديد للبلد وماهية التسوية السياسية التي يجب أن تطبق. ولذلك، من الأفضل البدء بتنفيذ هذه العملية بأسرع وقتٍ ممكن.

للاطلاع على الحوار كاملاً (نصاً و فيديو) باللغتين العربية و الإنجليزية، أدناه رابط الحوار على موقع الشقيقة  «المجلة»
http://arb.majalla.com


مقالات ذات صلة

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.