روسيا تطلق مناورات «صاروخية» تغلق شرق المتوسط

عنصران من الشرطة الروسية قرب صحافيين في سوريا (روسيا اليوم)
عنصران من الشرطة الروسية قرب صحافيين في سوريا (روسيا اليوم)
TT

روسيا تطلق مناورات «صاروخية» تغلق شرق المتوسط

عنصران من الشرطة الروسية قرب صحافيين في سوريا (روسيا اليوم)
عنصران من الشرطة الروسية قرب صحافيين في سوريا (روسيا اليوم)

أطلقت موسكو، أمس، مناورات صاروخية في منطقة شرق المتوسط بعد مرور أيام قليلة على حادث إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية في هذه المنطقة. وبرغم أن وزارة الدفاع الروسية لم تربط بين الأمرين لكن معطيات العسكريين الروس أفادت بأن روسيا توجه رسالة قوية بهذه المناورات إلى الأطراف الإقليمية وبينها إسرائيل.
وكان الجيش الروسي أنهى قبل أقل من أسبوعين مناورات واسعة في المنطقة ذاتها، ما لفت الأنظار إلى طبيعة التدريبات الحالية، خصوصا لجهة توقيتها مباشرة بعد إسقاط الطائرة ليلة الثلاثاء الماضية. ولم توضح الوزارة تفاصيل عن طبيعة المناورات الجديدة وحجمها، لكن وسائل إعلام روسية أفادت بأن القوات الروسية «أغلقت مناطق بحرية واسعة في شرق البحر الأبيض المتوسط، للقيام بمناورات تدريبية يتخللها إطلاق صواريخ من سفن وقطع بحرية روسية تشارك في هذه المناورات».
وأوضحت أنه «تم إغلاق عدد من المناطق في المياه الدولية في شرق البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من سوريا ولبنان وقبرص»، مشيرة إلى أن التدريبات التي تقوم بها سفن البحرية الروسية تتضمن «اختبارات إطلاق صواريخ».
ووجهت البحرية الروسية بلاغا وفقا للقواعد الدولية المعمول بها، تضمن إشعارا إلى حركة الطيران الدولية وكذلك حركة الملاحة البحرية وتحذيرا لطواقم البحارة والطواقم الجوية، واشتمل على إحداثيات المناطق المغلقة التي يحظر عليهم دخولها أو الاقتراب منها.
ووفقا للبلاغ العسكري الروسي فإن المناطق المعلنة ستكون مغلقة أمام رحلات الطائرات المدنية ومرور السفن البحرية حتى 26 سبتمبر (أيلول) الجاري، بسبب قيام سفن البحرية الروسية بمناورات وتدريبات في هذه المنطقة.
ورجحت أوساط إعلامية روسية أن يكون الهدف المباشر للإغلاق تسهيل عمليات البحث الجارية عن حطام الطائرة «إيليوشين 20» وانتشال جثث 15 عسكريا كانوا على متنها. لكن معلقين عسكريين لفتوا إلى أن التطور يحمل رسالة روسية إلى الأطراف الإقليمية وبينها إسرائيل بأن موسكو تتعامل بجدية مع حوادث مشابهة لتلك التي أسفرت عن إسقاط طائرتها.
على صعيد آخر، تواصلت تعليقات المستوى الرسمي الروسي على مسألة «الخطأ الإسرائيلي» الذي أسفر عن إسقاط الطائرة الروسية، وإن كانت اللهجة الروسية مالت إلى الهدوء مع فتح قنوات الاتصال بين المؤسستين العسكريتين الروسية والإسرائيلية لتوضيح ملابسات الموقف. ولفتت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إيجاز صحافي أسبوعي أمس، إلى أن تصرف الطيارين الإسرائيليين خلال حادث إسقاط الطائرة الروسية «إيليوشين - 20» كان «غير مهني على الأقل»، مشيرة إلى أن الواقعة تتطلب «توضيحات إضافية من إسرائيل».
وزادت الدبلوماسية الروسية أن موسكو ستعلن قريبا عن تفاصيل إضافية تتعلق بهذا الحادث. وخصوصا تلقي الضوء على «دور الطيارين الإسرائيليين في تحطم الطائرة عند الساحل السوري»، موضحة أنه «من المتوقع أن تتوافر في المستقبل القريب معلومات جديدة سيتم نشرها وستعطي الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمأساة ومدى تورط الطيارين العسكريين الإسرائيليين فيها».
تزامن ذلك مع إعلان موسكو أمس عن وصول قائد سلاح الجو اللواء الإسرائيلي عميكام نوركين إلى روسيا على رأس وفد من الجيش الإسرائيلي لبحث الموضوع مع القيادة العسكرية الروسية وتسليمها إحداثيات ومعطيات تحرك الطائرات الإسرائيلية التي كانت تشن هجمات على مواقع في اللاذقية عند إصابة الطائرة الروسية بصاروخ أطلقته الدفاعات الجوية السورية عن طريق الخطأ.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد في مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين بإرسال قائد سلاح الجو إلى موسكو لتوضيح ملابسات الحادثة وإطلاع الروس على الأهداف التي قصفتها إسرائيل في سوريا.
ونقلت وسائل إعلام روسية أمس عن مصادر إسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي سينقل إلى موسكو أيضا معطيات عن استمرار المحاولات الإيرانية لنقل أسلحة استراتيجية لـ«حزب الله»، وتموضعها العسكري في سوريا.
وفي سياق آخر، أكدت زاخاروفا توافر معطيات لدى موسكو عن أن «جبهة النصرة» نقلت أسلحة كيماوية بما فيها غاز السارين إلى تشكيلات مسلحة في سوريا.
إلى ذلك، ردت وزارة الدفاع الروسية بقوة على انتقادات وجهتها وسائل إعلام بسبب ما وصف بأنه إهمال الوزارة تسليم الجانب السوري أنظمة تقنية خاصة لتمييز «الصديق والعدو» في حالات إطلاق نيران الدفاعات الأرضية على الطائرات المغيرة. وشدد بيان أصدره ناطق عسكري روسي على أن «كل التصريحات بشأن أن إسقاط طائرة (إيليوشين – 20) كان نتيجة خطأ في عمل نظام (صديق – عدو) للتعرف على هوية الطائرات، ليست إلا (تخيلات هواة)».
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن «نظام صديق - عدو هو نظام خاص لكل دولة بمفردها، ونحن لا نجهز به أبدا نماذج الطائرات والمعدات العسكرية المصدّرة من روسيا في إطار التعاون العسكري الفني. وينطبق هذا تماما على أنظمة الدفاع الجوي الموردة إلى سوريا». وأضاف: «إن نظام (صديق – عدو) المستخدم في روسيا يوحد الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي الروسية فقط.. ولم يكن هناك أي سابقة لنقل مثل هذا النظام مع رموز التعرّف الروسية لدولة أخرى، وهذا غير ممكن فنيا وعسكريا».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.