الاتحاد الأوروبي يتجه بملف الهجرة إلى شمال أفريقيا

من اليسار المستشار النمساوي ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية (أ.ف.ب)

سبق أن توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقات تعاون مع تركيا أدت إلى وقف كبير للهجرة إلى أوروبا منذ أن وصلت الأعداد إلى ذروتها في 2015، والآن يريد توسيع العمل مع دول شمال أفريقيا. واتفق قادة الاتحاد الخميس على بدء مفاوضات مع مصر ودول أخرى في شمال أفريقيا باعتبارها «خطوة إضافية مهمة» لوقف الهجرة إلى أوروبا، كما أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز. وأكد كورتز الذي يعتمد نهجا متشددا في هذا الملف، أن «مسألة الهجرة لن تحل عبر تقاسم (أعباء المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي) وإنما الدفاع عن الحدود الخارجية» كما ترغب المفوضية الأوروبية، مع تعزيز إمكانات عمل الوكالة الأوروبية لحماية الحدود وخفر السواحل (فرونتكس).
وقال كورتز إن القادة المجتمعين في مدينة سالزبورغ النمساوية ساندوا الخطة بعدما لفتوا إلى أن مصر «مستعدة لتكثيف المحادثات مع الاتحاد الأوروبي» بعدما تحركت لوقف انطلاق المهاجرين في السنتين الماضيتين. ورغم تراجع أعداد الوافدين إلى أوروبا مقارنة مع أرقام 2015، لا تزال مسألة الهجرة إحدى أولويات الدول الـ28 وجعلت منها أحد أبرز المواضيع المطروحة على جدول أعمال القمة غير الرسمية في سالزبورغ.
وأضاف كورتز أن القادة اقترحوا «فتح محادثات مع مصر لكن أيضا مع دول أخرى في شمال أفريقيا». وأوضح عند وصوله لبدء اليوم الثاني من المحادثات أمس الخميس حول الهجرة والأمن ومفاوضات بريكست أن «هذا الاقتراح سانده الجميع». وقال كورتز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إنه سيعمل مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، على إجراء محادثات مع هذه الدول. وقال كورتز الذي زار مصر في الآونة الأخيرة مع توسك إن الاتحاد الأوروبي يجب أن «يستفيد» من واقع أن مصر تبدو مهتمة بتعميق التعاون. وقال، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «أعتقد أن ذلك سيشكل خطوة إضافية مهمة في مكافحة الهجرة غير القانونية، لكن الأهم من كل ذلك مكافحة أعمال المهربين».
وأكد أن المؤشرات من مصر مشجعة. وقال: «مصر هي أول دولة في شمال أفريقيا مستعدة لتكثيف المحادثات مع الاتحاد الأوروبي» مضيفا: «لقد أثبتت مصر أن في إمكانها أن تكون فعالة»، مشيرا إلى أنها منعت سفنا من مغادرة شواطئها أو أرغمت البعض على العودة بعد مغادرتها. وأكدت وزارة الخارجية المصرية الخميس اقتراح عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في مصر، لكنها أضافت أن الهجرة لن تكون الموضوع الوحيد المدرج على جدول الأعمال.
وأوضح أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أن «انعقاد قمة عربية أوروبية في مصر هو أمر مقرر سلفاً» وفقاً لقرارات صادرة عن الجامعة العربية، مشيراً إلى «أن القمة المقترحة تتناول كافة قضايا التعاون العربي الأوروبي وليست قاصرة على موضوعات الهجرة مثلما تردد». ودعا توسك في وقت سابق هذا الأسبوع إلى قمة للاتحاد الأوروبي مع الجامعة العربية في مصر، كجزء من جهود وقف الهجرة.
وأقر رئيس وزراء لوكسمبورغ كسافييه بيتيل قبل أشهر من استحقاق الانتخابات الأوروبية في مايو (أيار) 2019 بأن «لدينا أزمة سياسية وليس أزمة هجرة.. لكن يجب تبديد قلق المواطنين الأوروبيين، لا يمكننا تجاهلهم وانتظار الأزمة المقبلة». وبحث القادة الأوروبيون إمكانية تقديم مساهمات مالية من دول الاتحاد الأوروبي التي رفضت استقبال طالبي اللجوء من دول الوصول الرئيسية في جنوب أوروبا. وأضاف بيتيل، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، أن المناقشات بشأن الحلول المالية للنزاعات بشأن الهجرة في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تركز على البشر بدلا من المال. وقال: «لسنا في السوق، ولا نتحدث عن سجاد ولكن عن البشر». وأضاف: «إذا بدأنا (في الحديث) عن سعر المهاجرين، فإنه عار علينا جميعا».
من ناحية أخرى، أوضح رئيس الوزراء الإيطالي، جيوسيبي كونتي، أنه لا يرى أشكالا اقتصادية للتضامن كطريقة لحل قضية الهجرة. وقال إن المساهمات الاقتصادية ليست سوى «احتمالات متبقية». وأضاف كونتي أن «المهم هو أن هناك مشاركة واسعة في آلية إعادة التوزيع». وفي حين أن إيطاليا هي جزء من مجموعة مناهضة الهجرة في دول الاتحاد الأوروبي، ترغب حكومة روما في إعادة توزيع طالبي اللجوء، لكن الحكومات المتشددة الأخرى في النمسا ووسط أوروبا تعارض آلية المشاركة.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي يواجه رفض المجر ودول أخرى في أوروبا الشرقية استقبال طالبي لجوء وخصوصا من دول إسلامية. ومنذ الصيف قامت إيطاليا برد سفن إنقاذ تنقل مئات المهاجرين الأفارقة لإرغام دول أخرى من الاتحاد الأوروبي على تحمل المسؤولية معها.