قائد سلاح الجو الإسرائيلي يعرض في موسكو «وثائق» تدين دمشق

TT

قائد سلاح الجو الإسرائيلي يعرض في موسكو «وثائق» تدين دمشق

رأت السلطات الإسرائيلية أن مواقف السلطات الروسية المتناقضة إزاء إسرائيل، منذ قيام الجيش السوري بإسقاط الطائرة «إيل - 20» الروسية في أجواء الساحل السوري، خلال غارة إسرائيلية ضد أهداف إيرانية في اللاذقية، فجر الثلاثاء الماضي، يتسم بمحاولة لصنع البلبلة المتعمدة، لكنه في نهاية المطاف لن يمس بقدرات إسرائيل على مواصلة إجراءاتها الحربية ضد مواقع إيرانية في سوريا.
وأشار مصدر سياسي في تل أبيب إلى أن الروس غاضبون بالتأكيد من إسقاط الطائرة، ويضعون قسطاً من المسؤولية على إسرائيل، لكنهم لا يستطيعون إنكار الحقيقة الأساسية وهي أن من ضغط على الزناد وتسبب في المأساة هم أصدقاؤهم السوريون، الذين يحتاجون إلى تدريبات قاسية على انتقاء الهدف الذي يوجهون إليه حمم صواريخهم.
وكانت روسيا قد وافقت على استقبال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، عميكام نوركين، في موسكو، لعرض نتائج التحقيق الإسرائيلي حول سقوط طائرة «إيل - 20» الروسية في أجواء الساحل السوري. ووصل نوركين، أمس (الخميس)، إلى موسكو، يرافقه كل من رئيس قسم العلاقات الخارجية في الجيش الإسرائيلي العميد إيرز مايسيل، وضباط آخرون من شعبة الاستخبارات والقوات الجوية والعمليات. واجتمع فوراً مع المسؤولين الروس. وقد اعتبر الإسرائيليون هذه الموافقة دليلاً على رغبة موسكو في إنهاء هذا الملف. ولكن عندما كان نوركين في طريقه إلى موسكو، أصدرت السفارة الروسية في تل أبيب بياناً حاداً قالت فيه إن «موسكو تنظر إلى عمليات إسرائيل في سوريا على أنها تصرفات غير مسؤولة وغير ودية». وأضافت: «موسكو تعتبر غارات سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا غير مسؤولة، وعليه فإن روسيا ستقوم باتخاذ كل الخطوات والإجراءات اللازمة من أجل إبعاد ومواجهة أي تهديدات تستهدف قواتها التي تحارب التنظيمات المسلحة في سوريا».
وعندما حطّت طائرة نوركين في مطار موسكو، أصدرت الخارجية الروسية بياناً آخر، قالت فيه إن على إسرائيل أن تواصل التحقيق في تلك الحادثة. ورأى المسؤولون الإسرائيليون في هذا الموقف إشارة إلى أن موسكو معنية بإبقاء لهيب غضبها مشتعلاً، حتى لا تطمئن إسرائيل وتقْدم على غارات جديدة، في الوقت الحاضر على الأقل. وقال الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، عاموس يدلين، وهو نفسه طيار حربي سابق، إن «هنالك أزمة جدية جداً من جراء هذه الحادثة بين إسرائيل وروسيا. والأحاديث الروسية عن مسؤولية إسرائيل هي أحاديث خطيرة. ولكن الرد الإسرائيلي أيضاً كان صحيحاً ومسؤولاً. فقد اعتذرت على ألسنة كبار المسؤولين، من رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، وتكلم بنيامين نتنياهو مع الرئيس فلاديمير بوتين وتم إرسال قائد سلاح الطيران إلى موسكو وتم نشر نتائج التحقيق الأولية للجيش الإسرائيلي، وكلها إجراءات تدل على موقف مسؤول يبث رسائل إيجابية نحو موسكو».
ولكن يدلين أضاف أن «روسيا نفسها بدأت أيضاً تُجري تحقيقاتها، وهي تدرك أنه من الناحية المهنية تقع المسؤولية في نهاية المطاف على من يضغط على الزناد. ومن ضغط على الزناد هم السوريون، حلفاء موسكو. وسيسألون أنفسهم السؤال المهني الأول: هل قمنا بتزويدهم بالصواريخ لكي يطلقوها بهذا الإهمال ويقتلوا أبناءنا؟».
وأصدر الجيش الإسرائيلي، أمس، بياناً ثانياً حول زيارة قائد سلاح الجو إلى موسكو جاء فيه إنه «سيُقدم المعلومات الأولية والنتائج الرئيسية للتحقيقات التي قام بها الجيش بشأن إسقاط الطائرة الروسية في سوريا». وادّعى الجيش الإسرائيلي، أن مخزن الجيش السوري المستهدف، كان يحتوي على منظومات أسلحة دقيقة، كانت في طريقها من إيران إلى «حزب الله». ونشرت شركة «إيميج سات» التجارية، صوراً التُقطت من قمر صناعي، أظهرت دماراً كاملاً فيما اعتبرته إسرائيل مخزناً للأسلحة استهدفته مؤخراً طائراتها في الهجوم على اللاذقية. ونشرت الشركة صوراً للضربة التي نُسبت إلى إسرائيل في بداية الأسبوع، على مطار دمشق. وقالت الشركة إن الضربة استهدفت طائرة «بيونغ 747» لشركة إيرانية، مشيرة إلى أنه «تم تدمير الطائرة كلياً».
من جهته، حاول وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تفهُّم الغضب الروسي على إسرائيل وقال في حديث مع إذاعة الجيش، أمس: «يمكننا أن نتفهم الروس، بحيث لا يمكن أن تحكم على شخص في لحظة حزنه. لكن من الواضح أن الطائرة الروسية أُسقطت من قبل أشخاص غير مسؤولين في نظام الدفاع الجوي السوري الذي أطلق النار عندما عادت طائرات سلاح الجوي الإسرائيلي إلى البلاد».
وبعد إعرابه عن الأسف على العملية، قال قائد أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت: «تعكس القوة التشغيلية والتكنولوجية للجيش نشاطاً واسعاً في بناء القوة وفي استخدام القوة، والذي يتم بمهنية وحسن تقديريين كبيرين لمنع أعدائنا من الحصول على القدرات المتقدمة التي تهدد دولة إسرائيل. ولهذه الأسباب نشط الجيش مجدداً هذا الأسبوع في الشمال».
وقد أجمع المحللون الإسرائيليون على أن روسيا ستشدد أكثر القيود على الطيران الإسرائيلي في سوريا ولكنها لن تمنعه من تنفيذ غارات لتدمير شحنات الأسلحة الإيرانية عبر سوريا.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).

 

 

 

 


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.