موسكو تعلن عزمها التصدي لتعزيز نفوذ «داعش» في أفغانستان

2500 عنصر من التنظيم انتقلوا إليها من سوريا

TT

موسكو تعلن عزمها التصدي لتعزيز نفوذ «داعش» في أفغانستان

أعلنت موسكو عزمها على تشديد الرقابة على عمليات نقل مقاتلين ومحاولات تعزيز وجود تنظيم داعش في أفغانستان، بالتزامن مع تقديمها معطيات عن انتقال مئات المقاتلين التابعين للتنظيم من باكستان مؤخرا، وتمركزهم داخل الأراضي الأفغانية.
وأكدت الخارجية الروسية أمس نيتها التوجه إلى مجلس الأمن لاستخدام «الآليات الخاصة بفرض العقوبات ومكافحة الإرهاب» التابعة لمجلس الأمن الدولي في سبيل التصدي لزيادة نفوذ تنظيم داعش في أفغانستان.
وأوضحت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في إيجاز صحافي أسبوعي، أن بلادها تنوي مواجهة ما وصفته بأنه «ظهور بؤر توتر في مختلف أنحاء أفغانستان نتيجة لتفعيل أنشطة (داعش) داخل البلاد»، وقالت إن موسكو تعمل على جمع قاعدة أدلة لتسليمها إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بطلب ملاحقة شخصيات منتمية إلى قسم التنظيم في أفغانستان أو مرتبطة به مباشرة.
ودعت زاخاروفا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الانضمام لهذه الجهود وتقديم الطلبات أيضا إلى اللجنة المختصة، موضحة أن ذلك سيتيح لهذه الدول فرض عقوبات أحادية الجانب على هؤلاء المتواطئين مع التنظيم، بما في ذلك تجميد أرصدتهم المصرفية وفرض حظر على سفرهم.
وكان أناتولي سيدوروف، رئيس الأركان الموحدة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم ست جمهوريات سابقة في الاتحاد السوفياتي، قد أكد في وقت سابق أن أكثر من 2500 من عناصر تنظيم داعش انتقلوا من سوريا إلى المنطقة الأفغانية الباكستانية خلال عام، محذرا من أن التنظيم يعتبر أفغانستان قاعدة خلفية له.
وزاد سيدروف أن الخطر الأساسي «ينحصر في أن الإرهابيين يعتبرون أفغانستان قاعدة خلفية لها آفاق واسعة لنشر نفوذ التنظيم في وسط وجنوب آسيا في إطار تنفيذ مشروع بناء دولة».
كما أشار إلى أن «الوضع في آسيا الوسطى لا يزال متوترا للغاية ويثير قلقا كبيرا»، مشددا في الوقت نفسه على أن «الخطر الرئيسي على بلدان المنطقة يأتي من نشاط تنظيم داعش الدولي الإرهابي».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.