موسكو تعلن عزمها التصدي لتعزيز نفوذ «داعش» في أفغانستان

2500 عنصر من التنظيم انتقلوا إليها من سوريا

TT

موسكو تعلن عزمها التصدي لتعزيز نفوذ «داعش» في أفغانستان

أعلنت موسكو عزمها على تشديد الرقابة على عمليات نقل مقاتلين ومحاولات تعزيز وجود تنظيم داعش في أفغانستان، بالتزامن مع تقديمها معطيات عن انتقال مئات المقاتلين التابعين للتنظيم من باكستان مؤخرا، وتمركزهم داخل الأراضي الأفغانية.
وأكدت الخارجية الروسية أمس نيتها التوجه إلى مجلس الأمن لاستخدام «الآليات الخاصة بفرض العقوبات ومكافحة الإرهاب» التابعة لمجلس الأمن الدولي في سبيل التصدي لزيادة نفوذ تنظيم داعش في أفغانستان.
وأوضحت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في إيجاز صحافي أسبوعي، أن بلادها تنوي مواجهة ما وصفته بأنه «ظهور بؤر توتر في مختلف أنحاء أفغانستان نتيجة لتفعيل أنشطة (داعش) داخل البلاد»، وقالت إن موسكو تعمل على جمع قاعدة أدلة لتسليمها إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بطلب ملاحقة شخصيات منتمية إلى قسم التنظيم في أفغانستان أو مرتبطة به مباشرة.
ودعت زاخاروفا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الانضمام لهذه الجهود وتقديم الطلبات أيضا إلى اللجنة المختصة، موضحة أن ذلك سيتيح لهذه الدول فرض عقوبات أحادية الجانب على هؤلاء المتواطئين مع التنظيم، بما في ذلك تجميد أرصدتهم المصرفية وفرض حظر على سفرهم.
وكان أناتولي سيدوروف، رئيس الأركان الموحدة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم ست جمهوريات سابقة في الاتحاد السوفياتي، قد أكد في وقت سابق أن أكثر من 2500 من عناصر تنظيم داعش انتقلوا من سوريا إلى المنطقة الأفغانية الباكستانية خلال عام، محذرا من أن التنظيم يعتبر أفغانستان قاعدة خلفية له.
وزاد سيدروف أن الخطر الأساسي «ينحصر في أن الإرهابيين يعتبرون أفغانستان قاعدة خلفية لها آفاق واسعة لنشر نفوذ التنظيم في وسط وجنوب آسيا في إطار تنفيذ مشروع بناء دولة».
كما أشار إلى أن «الوضع في آسيا الوسطى لا يزال متوترا للغاية ويثير قلقا كبيرا»، مشددا في الوقت نفسه على أن «الخطر الرئيسي على بلدان المنطقة يأتي من نشاط تنظيم داعش الدولي الإرهابي».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».