روسيا تنافس إيران على إعمار سوريا... وتجمد «الضاحية الجنوبية» في دمشق

أنباء عن انتشار «مستشارين عسكريين» من طهران في داريا

زوار امام جناح الشركات الروسية في معرض دمشق الدولي (أ.ف.ب)

تعمل روسيا على إبعاد إيران عن مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، في ظل التنافس بين الجانبين على الاستحواذ على عقود الاستثمار في البلاد، ذلك بعدما أقصتها عن مشاريع استخراج مصادر الطاقة، خصوصاً منها الفوسفات.
وفي إطار مساعيه لإخلاء مناطق المعارضة في العاصمة وتلك الملاصقة لها، أصدر رئيس النظام بشار الأسد في عام 2012، المرسوم الرئاسي رقم 66 المتضمن إحداث منطقتين تنظيميتين في دمشق؛ الأولى أطلق عليها المنطقة 101 والثانية المنطقة 102.
وتقع المنطقة 101 جنوب شرقي حي المزة غرب العاصمة، وتتكون من منطقتين عقاريتين هما المزة وكفر سوسة، وتضم ما يطلق عليه منطقة «المزة بساتين» الواقعة خلف السفارة الإيرانية و«حي الإخلاص» شرقها، وتمتد شرقاً إلى الأجزاء الشمالية الشرقية من حي كفر سوسة.
وأصدرت محافظة دمشق المخطط التنظيمي للمنطقة 101، وأطلقت عليها اسم «ماروتا سيتي»، وتعني بالسريانية، بحسب مجلس محافظة دمشق «الجنة»، وتبلغ مساحتها مليوني متر مربع، وستضم 12 ألف شقة سكنية، موزعة على 168 برجاً، يتراوح كل منها بين 11 و22 طابقاً. كما ستقام في المنطقة 17 مؤسسة تربوية، و4 محطات وقود، و3 جوامع، وكنيسة، وقد بدأ العمل فيها منذ نحو عامين.
أما المنطقة 102 التي أصدرت محافظة دمشق مخططها التنظيمي أيضاً وسمتها «باسيليا سيتي»، وتعني بالسريانية «الوطن» أو «السيادة»، فهي تتصل مع المنطقة 101 من جهة الجنوب الشرقية، وتمتد من الأجزاء الجنوبية الشرقية لحي كفر سوسة لتصل إلى أحياء في جنوب دمشق وتشمل المناطق الواقعة جنوب الجسر المتحلق الجنوبي، وهي الأجزاء الجنوبية الشرقية من حي كفر سوسة وبلدة داريا وأحياء القدم والعسالي ونهر عيشة ومنطقة شارع الثلاثين الفاصلة بين حي القدم ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وتبلغ مساحتها 9 ملايين متر مربع، وعدد عقاراتها 4 آلاف.
وجميع الأحياء التي شملها المرسوم 66 شهدت في بداية الأحداث التي اندلعت في مارس (آذار) 2011، حراكاً شعبياً مناهضاً للنظام، وجرى تدمير كثير منها مثل داريا والقدم والعسالي.
وأسست محافظة دمشق ما سمته شركة «دمشق شام القابضة» لإدارة أملاكها، وعلى رأسها أراضي المشروع 66، وذلك من خلال التعاقد مع شركات وتجار عقارات من أجل بناء المنطقتين 101 و102، حيث بدأ العمل في منطقة «المزة بساتين» قبل أكثر من عامين، بعد إخلاء السكان منها وهدم البيوت، إلا أنه لم يظهر من المشروع حتى الآن إلا المجسمات ثلاثية الأبعاد، وضياع الأهالي في متاهات التشرد، وانتظار وعود محافظة دمشق التي قد تمتد لسنوات من أجل إعطائهم بدل بيوتهم عند الانتهاء من المشروع.
وتحدث متعاملون وتجار عقارات أبرموا عقوداً مع شركة «دمشق الشام القابضة» ومطلعون على حيثيات المشروع لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «إيران سارعت للدخول بقوة للاستثمار في المنطقة 101» الواقعة خلف سفارتها القديمة والقريبة جداً من سفاراتها الجديدة على أوتوستراد المزة. وأوضحت مصادر أن «أي شركة بإمكانها عقد شراكة مع (دمشق الشام القابضة) لتأسيس شركة جديدة لبناء وإعمار محضر ما، بحيث تقدم المحافظة الأرض ويقدم الشريك الأموال اللازمة لإعمارها، وتتحدد حصتهما من الشركة الجديدة بـ55 في المائة - 45 في المائة، أو 51 في المائة - 49 في المائة، بحسب موقع الأرض وحجم البناء».
وأكدت المصادر أن «إيرانيين ولبنانيين مقربين من إيران كان لهم السبق في مشروع المزة بساتين، حيث عملوا بشكل سريع على تأسيس شركات في سوريا مع شركاء سوريين يتحكمون بها من خلال عضويتهم بمجلس الإدارة وأسهمهم بها، أو من خلال رجال أعمال سوريين معروفين أو شخصيات أخرى لم تكن معروفة أبداً». وأشارت إلى أن من بين مالكي إحدى الشركات العقارية الذين يعملون مع الإيرانيين المدعو حسام إمام صاحب شركة «إنيريجي»، وهو من الذين «يتعاونون بشكل مكثف مع الشركات الإيرانية».
وذكرت المصادر أنه بعد انفراد إيران بتقرير مصير مدينة داريا عبر اتفاق مع قطر أفضى إلى تهجير فصائل المعارضة المسلحة والأهالي منها، ودخول المدينة دائرة النفوذ الإيراني، أبرم مسؤولون إيرانيون عقداً مع دمشق يقضي بإعمار 30 ألف وحدة سكنية في المدينة الواقعة ضمن المنطقة 102 من المرسوم 66.
وإذ لفتت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إلى اتفاق «تطوير التعاون الدفاعي والتقني» الذي أبرمه وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي مع دمشق خلال زيارته إليها أواخر الشهر الماضي، وتصريح الملحق العسكري الإيراني في دمشق العميد عبد القاسم علي نجاد بأن «استمرار وجود مستشارين إيرانيين في سوريا هو أحد بنود الاتفاقية»، رجحت أن يكون الاتفاق نص على «إسكان الضباط الإيرانيين في مربع أمني بمدينة داريا نظراً لقربها من مفاصل مواقع النفوذ الإيراني».
وتقع مدينة داريا جنوب السفارة الإيرانية، ولا تبعد عنها أكثر من 5 كيلومترات، وعن مطار المزة العسكري سوى مئات الأمتار، وتقول طهران إن اهتمامها بالمدينة يعود لوجود مزار السيدة سكينة فيها. كما أن مدينة داريا قريبة من الحدود مع لبنان ومراكز القيادة الحساسة للفرقة الرابعة التي يقودها اللواء ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري، والمخابرات الجوية اللذين يرتبطان بعلاقات وطيدة مع الإيرانيين.
وتحدثت مصادر واسعة مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن مؤسسة القضاء التابعة للنظام وافقت على دعوى لـ«المؤسسة العامة للإسكان العسكري» التابعة للنظام لإيقاف العمل في منطقة ماروتا سيتي بسبب تخلف محافظة دمشق عن دفع مبلغ 11 مليار ليرة سورية هي كلفة تأسيس بنية تحتية في المنطقة.
وفي مقابل الاندفاع الإيراني، «لم ترتح روسيا» الحليف القوي للنظام لاستحواذ طهران على عقود إعادة إعمار في العاصمة ومحيطها، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» متعاملون وتجار عقارات، أوضحوا أن موسكو راحت تعمل على «الحد من ذلك، لا بل تقويضه».
وذكرت مصادر أن الروس عطلوا أكثر من مرة مساعي إيران لإنهاء وجود فصائل المعارضة المسلحة وتنظيمي «داعش» و«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) في أحياء القدم والعسالي وشارع الثلاثين الواقعة ضمن المنطقة 102 من المرسوم 66، إلى أن حسمته روسيا مع ملفات مدينة الحجر الأسود ومخيم اليرموك وحي التضامن جنوب العاصمة وبلدات يلدا وببيلا وبيت سحم.
ووفق المصادر، فإن «أنباء تسربت وبقوة عن أن الروس ستكون لهم ولشركاتهم والشخصيات ورجال الأعمال المتعاونين معهم الأولوية في أخذ عقود إعمار المحاضر والمقاسم في المنطقة 102، إضافة إلى الحجر الأسود ومخيم اليرموك»، وذلك بعد أن أدخلت بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم في إطار نفوذها، عقب إنهاء ملفاتها في إطار ما يسميه النظام اتفاقات «مصالحة». ولفتت المصادر إلى أن استبعاد الروس للإيرانيين من مناطق جنوب العاصمة «أثار انزعاج الإيرانيين»، لأنهم بذلك أحبطوا حلمهم الذي طالما سعوا إلى تنفيذه وهو «مد نفوذهم إلى تلك المناطق» وتشكيل «ضاحية جنوبية» مع منطقة السيدة زينب القريبة منها من الناحية الجنوبية شبيهة بـ«ضاحية بيروت» الجنوبية التي يسيطر عليها «حزب الله» حليف إيران في لبنان.
ووفق المصادر ذاتها، فقد أدى التنافس الروسي - الإيراني حول إعادة الإعمار إلى مناورات غاية في التعقيد حول مصير غوطة دمشق الشرقية التي استعاد جيش النظام بداية الصيف الحالي السيطرة عليها. وأشارت إلى أن ذلك تسبب «في تجميد إعادة الأهالي لفترة طويلة إلى بعض مدنها وبلداتها وقراها، خصوصاً تلك الواقعة على طريق مطار دمشق الدولي».
وقالت المصادر إن «الخلاف الإيراني - الروسي هو ما أخر إعادة الأهالي إلى بلدة المليحة وقرية مرج السلطان وهي مناطق تعتبر إيران أنها حيوية من أجل مشروعها بالنسبة لمطار دمشق الدولي ومحيطه والرامي إلى تحويله لما يشبه مطار رفيق الحريري الدولي في لبنان الذي يقع تحت السيطرة الأمنية والعسكرية والسياسية لحزب الله وحركة أمل والأمن العام اللبناني». ولفتت إلى أن «الروس سيبقون الإيرانيين خارج بعض مناطق الغوطة الشرقية».
وكان علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني، سارع إلى زيارة مدينة دوما في الغوطة الشرقية، بعد أن سيطر عليها جيش النظام، في رسالة إلى الروس بأن الإيرانيين سيسهمون في إعادة الإعمار في تلك المنطقة.
وتحدثت المصادر عن أن شائعات ترددت بأن الروس «ضمنوا إعادة إعمار حيي القابون، وتشرين (الدمشقيين والملاصقين للغوطة من الجهة الغربية)، حرستا، وأن النظام بصدد إصدار مراسيم إحداث مناطق تنظيمية جديدة في تلك المناطق بناء على القانون رقم 10»، الذي صدر العام الحالي، ويعتبر تعديلاً للمرسوم 66، وينص على جواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.
وفي فبراير (شباط) الماضي، صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية سيرغي كاتيرين، بأن تكلفة إعادة إعمار سوريا تقدر بين 200 و500 مليار دولار.
ووفق تصورات «لجنة إعادة الإعمار» التابعة للنظام، فإن 1.2 مليون منزل قد تضرر كلياً أو جزئياً، وأكثر من 5500 مدرسة تهدمت، و60 في المائة من المرافق الصحية أصابها الضرر أو تعطّلت، فيما بلغت قيمة الأضرار التي التصقت بأبنية الجهات العامة نحو 6 مليارات دولار.
وحرب التنافس بين روسيا وإيران على إعادة الإعمار في سوريا ليست الأولى من نوعها، فالفوسفات يعتبر ثروة مهمة في سوريا، ما جعله يتصدر قائمة الموارد التي يُمكن أن تشكِّل تعويضاً لحليفي النظام عن تكاليف دعمهما له وعزز التنافس بينهما للاستحواذ على احتياطياته، بحسب دراسة صدرت أخيراً.
واحتلت سوريا المرتبة الخامسة عالمياً على قائمة الدول المصدِّرة للفوسفات حتى عام 2011، فالاحتياطي الموثوق به يُقدَّر بملياري طن، إلا أن كميات الإنتاج ما زالت دون 3.5 ملايين طن سنوياً، ويتوزع في السلسلة التدمرية (خنيفيس والشرقية والرخيم)، ومنطقة الحماد (الجفيفة والثليثاوات والسيجري والحباري)، والمنطقة الساحلية (عين ليلون وعين التينة وقلعة المهالبة وحمام القراحلة).
وكان تنظيم داعش سيطر في مايو (أيار) 2015 على مناجم الفوسفات في خنيفيس والشرقية بعد أيام من سيطرته على مدينة تدمر، وبقيت تلك المناجم تحت سيطرته لمدة عامين على الرغم من استعادة النظام مدينة تدمر في مارس 2016، ثم خسارته لها مجدداً لصالح التنظيم بعد 8 أشهر، لتشهد تلك المنطقة تدافعاً عسكرياً من قبل حلفاء النظام للسيطرة عليها، وفق تطورات ومراحل تُبرز أهمية تلك المنطقة والصراع الاقتصادي عليها بين إيران وروسيا وحسابات النظام ما بينهما.
فمع تغير موازين القوة على الأرض لصالح النظام عقب التدخل الروسي واستعادة الأحياء الشرقية لمدينة حلب، ومن ثم عقد اتفاقات «خفض التصعيد» التي أتاحت للنظام هدوءاً نسبياً على جبهات المعارضة وفائض قوة جرى توجيهه نحو البادية السورية كمقدمة للوصول إلى دير الزور، وهي المناطق التي تشكل خزان الثروة الباطنية السورية، بدأت قوات النظام مطلع عام 2017، مدعومة بميليشيات أجنبية لبنانية وعراقية يُشرف عليها ضباط في «الحرس الثوري» الإيراني، حملة في ريف حمص الشمالي أفضت في مايو من العام ذاته إلى استعادة السيطرة على منجمي خنيفيس والشرقية من تنظيم داعش، لتشكل تلك السيطرة مقدمة لتسليم إيران تلك المناجم تبعاً للاتفاق الذي عقده رئيس حكومة النظام، عماد خميس، خلال زيارته طهران في مطلع عام 2017، القاضي بتسديد الديون الإيرانية الناجمة عن خطوط الائتمان الأربعة التي منحتها إيران للنظام، والتي تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، عبر منح إيران جملة مشروعات وعلى رأسها استثمار الفوسفات السوري في منطقة خنيفيس، بعد تأسيس شركة مشتركة لهذا الغرض تشرف على الاستخراج وتصدير الإنتاج إلى طهران، وبناءً على هذا الاتفاق، أطلقت العمليات العسكرية لاستعادة البادية وصولاً إلى مناجم الفوسفات.
لكن النظام السوري لم يلبث أن بدأ بالمماطلة في تنفيذ الاتفاقات الاقتصادية المعقودة مع طهران، وسرَّع من وتيرة التعاون الاقتصادي وتوقيع العقود مع موسكو في المجالات ذاتها التي تطمح إيران للاستحواذ عليها، ففي أبريل (نيسان) من عام 2017، أي قبيل شهر من استعادة السيطرة على مناجم الفوسفات (خنيفيس والشرقية)، وقَّع النظام عقداً مع «STNGLOGESTIC» الروسية التابعة لمجموعة «ستروي ترانس غاز»، بهدف تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمناجم وتقديم خدمات الحماية والإنتاج والنقل إلى مرفأ التصدير «سلعاتا» بلبنان، حيث باشرت تلك الشركة عملها فعلياً في يونيو (حزيران) بعد أيام من استعادة السيطرة على المناجم.
وفيما بدا أن إيران لم تُسلِّم بسهولة لخسارة منجم خنيفيس وقطع الطريق عليها للاستحواذ على منجم الشرقية من قبل موسكو، سربت مواقع إعلامية نقلاً عن مصادر خاصة أن روسيا دفعت بقوات العميد سهيل الحسن «النمر» المقربة منها، لطرد الميليشيات الإيرانية المسيطرة على مناجم الفوسفات والاستيلاء عليها، وهو ما تم بالفعل بعد قصف شحنة فوسفات كانت تلك الميليشيات تحاول نقلها من المناجم.
وتتوافق تلك التسريبات مع خط سير المعارك في البادية السورية وصولاً إلى مدينة دير الزور، التي أعقبت استعادة مناجم الفوسفات في ريف حمص الشرقي، حيث تولت قوات «النمر» المدعومة من موسكو المحور الممتد من ريف حماة الشرقي وريف حمص الشرقي وصولاً إلى ريف الرقة الجنوبي، وهو المحور الذي تقع فيه مناجم الفوسفات وحقول الغاز والنفط الواقعة في البادية السورية، في حين تم إبعاد الميليشيات الإيرانية إلى محور الحدود السورية - العراقية وصولاً إلى مدينة البوكمال في ريف دير الزور.
ولم يجد نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري روغوزين، بداً من التأكيد على إقصاء إيران من الاستثمار في قطاع الطاقة السورية وإعادة بناء منشآت الطاقة، وقال في تصريحات نشرت مؤخراً إن «بلاده، دون غيرها، ستساعد سوريا في إعادة بناء منشآت الطاقة بها». وأضاف روغوزين أنه «في سوريا، يوجد أكبر حقل فوسفات يمكن فيه استثمار منتجات مطلوبة مثل الأسمدة في كثير من البلدان».
وأشار إلى أن موسكو ودمشق ستعملان على إنشاء شركة مشتركة لاستغلال المخزون السوري من الفوسفات، تشرف عليه روسيا، موضحاً: «نحن نعمل على الحقل والنقل وتسليم الفوسفات المعالج إلى دول أخرى تنتظر هذه المنتجات».
وقال المسؤول الروسي إن «قطاع الأعمال الروسي في سوريا يعد كل روبل، لأننا لا يجب أن نفكر في مصلحة البلدان الأخرى فقط، حتى لو كانوا من الأقرباء والأصدقاء، ولكننا يجب أن نفكر الآن كيف نكسب الأموال لميزانياتنا، لمواطنينا والناس والذين ينتظرون أيضاً أي مكاسب من العمل الكبير لروسيا في سوريا».
وفي بداية العام الحالي وغداة سحب موقع «تابناك» المقرب من «الحرس الثوري» الإيراني تقريراً كشف خلافات إيرانية - روسية حول إعادة الإعمار في سوريا، استغلت صحيفة «قانون» المقربة من الحكومة الإيرانية التقرير لكشف أبعاد جديدة من الخلافات بين موسكو وطهران حول تقاسم حصص ما بعد الحرب السورية.
وقالت الصحيفة تحت عنوان «لا شيء... حصة إيران من سوق الشام»، إن «الأسد أبعد اليد الإيرانية في مرحلة ما بعد (داعش)»، لافتة إلى أن عقود إعادة الإعمار تسجل لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم تكاليف باهظة الثمن دفعتها إيران.
وإضافة إلى اتفاق استثمار إيران لمناجم الفوسفات في سوريا، وقعت طهران مع دمشق مذكرات للتعاون الاقتصادي شملت تأسيس شركة للهاتف الجوال في سوريا والسيطرة على أراضٍ زراعية وتأسيس ميناء صغير لتصدير النفط في بانياس على البحر المتوسط، لكن دمشق تريثت في تنفيذ المذكرات وسط تسريع التعاون مع روسيا، خصوصاً في مجالات الفوسفات والنفط وتوسيع قاعدتي طرطوس وحميميم غرب سوريا.