شينزو آبي يعتزم الفوز بولاية جديدة على رأس حزبه لـ {إصلاح الدستور}

غياب معارضة قوية خفف من تأثير فضائحه السياسية على شعبيته

شينزو آبي خلال المؤتمر الاقتصادي في فلاديفوستوك الأسبوع الماضي (بلومبرغ)

يستعد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للفوز، اليوم، بولاية ثالثة على رأس الحزب الليبرالي الديمقراطي في غياب مرشح قوي؛ ما سيعطيه فرصة لتحقيق هدفه الأول: إصلاح الدستور.
وتنطوي هذه الانتخابات الداخلية على رهان مهم، بما أنها تعود إلى اختيار رئيس وزراء البلاد؛ إذ إن رئيس الحزب الذي يحظى بالأكثرية في مجلس النواب الياباني هو الذي يشغل منصب رئاسة الحكومة. وكان من المفترض أن يتخلى آبي عن رئاسة حزبه هذا الشهر في نهاية ولايته الثانية بعدما أعيد انتخابه عام 2015 من دون أي منافسة، إلا أنه اقترح إصلاحاً للنظام الداخلي للحزب يسمح بولاية ثالثة وتمّ إقراره، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ينافس آبي على هذا المنصب مرشح واحد، هو وزير الدفاع السابق شيغيرو إيشيبا، لكن استطلاعات الرأي ليست لصالحه. وعلى الرغم من وجود فصائل عدة ضمن الحزب، فإن غالبيتها تؤيد آبي بشكل تام، حتى أن وزيرة الداخلية سيكو نودا لم تتمكن من حشد دعم 20 نائباً، وهو الحد الأدنى المطلوب للدخول في المنافسة.
ويرى يو أوشياما من جامعة طوكيو أن «المشكلة ليست إن كان شينزو آبي سينجح أو سيخسر، إنما بأي طريقة سيفوز»، مشيراً إلى أنه «إذا لم يكن هناك تسونامي لصالحه، فإن سلطة آبي قد تتراجع». ويتمّ اختيار رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي بشكل مشترك من نواب الحزب الـ405، إضافة إلى أكثر من مليون ناشط ومؤيد يبلغ مجمل أصواتهم مجتمعة 405 أصوات. والفائز هو الذي يحصد غالبية الـ810 أصوات، كما أوضح تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. واعتبر أوشياما أن «عدد الأصوات الإقليمية (ناشطون ومؤيدون) سيكون حاسماً».
وسيكون آبي قد نجح في تجاوز كل الفضائح التي شغلت الصحافة منذ عامين ووضعته في مواجهة الكثير من الأسئلة خلال المناظرات التي تخللت الحملة الانتخابية، إن فاز في انتخابات اليوم، ولا سيما بشأن اتهامه بالمحسوبية لصالح أصدقائه. وأقرّ بأن هذه المسائل «أثرت إلى حد ما على الثقة».
وضعف المعارضة هو الذي يفسر بصورة خاصة تمكن رئيس الوزراء البالغ 63 عاماً من تجاوز الصعوبات، ليحظى الآن بفرصة لتحطيم الرقم القياسي لأطول مدة حكم في البلاد إذا بقي في منصبه حتى عام 2021.
ويلفت أوشياما إلى أن «الوضع الحالي يطرح مشكلة خطيرة للديمقراطية. والتحدي هو معرفة كيف يمكن إعادة إحياء النقاش والمنافسة السياسيين».
لدى آبي وإيشيبا وجهات نظر مشتركة حول نوع المشكلات التي تواجهها البلاد، مثل صعوبة الخروج من انهيار الأسعار، والفجوة الاجتماعية مع تزايد الهوة بين الأغنياء والفقراء، وانخفاض معدل الولادات، والرعاية الاجتماعية، وظروف عمل النساء، والوقاية من الكوارث، وإصلاح الدستور. إلا أنهما يختلفان حول تحليل الأسباب وطريقة معالجة هذه المشكلات.
وينوي آبي الذي عاد إلى الحكم في أواخر عام 2012، اغتنام ولاية إضافية من ثلاث سنوات على رأس الحكومة، للعمل بشكل مباشر على المشروع الذي كان الدافع خلف مسيرته السياسية منذ عقود: تغيير أحكام الدستور السلمي الذي فرضه الأميركيون على البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.
من الجانب الاقتصادي، وفي مواجهة إيشيبا الذي يعتبر أن النمو في اليابان يمرّ عبر تنمية المناطق، يعد آبي بمواصلة «الطريق الوحيدة المتاحة»، وهو استراتيجيته الاقتصادية المعروفة باسمه «آبينوميكس»، ولو أنها لم تعطِ النتائج المرجوّة.
ويرى مدير معهد الدراسات الآسيوية في جامعة «تمبل في طوكيو، روبرت دوجاريك، أنه «يمكنه القيام بأفضل من ذلك، لكن (استراتيجيته) ليست سيئة إلى هذا الحدّ، وبالنسبة إلى رجل من وسطه (خط السياسيين المحافظين) يبدو تقدمياً بشكل نسبي لزيادته دور النساء في المجال الاقتصادي». وأضاف أن آبي يتميز بأنه «ناشط جداً في محاولة سدّ الفجوة في النظام العالمي الناجمة عن سياسة (الرئيس الأميركي) دونالد ترمب»، خصوصاً في مفاوضات التبادل الحرّ.