احتياطيات السعودية النفطية ما زالت ترتفع بعد 80 عاماً من بدء الانتاج

آخر برميل نفط في العالم سيأتي من المملكة

أرامكو ذكرت أنها تمتلك أكثر من 333 ملياراً من «برميل النفط المكافئ» شاملاً الغاز الطبيعي والغاز السائل (رويترز)
أرامكو ذكرت أنها تمتلك أكثر من 333 ملياراً من «برميل النفط المكافئ» شاملاً الغاز الطبيعي والغاز السائل (رويترز)
TT

احتياطيات السعودية النفطية ما زالت ترتفع بعد 80 عاماً من بدء الانتاج

أرامكو ذكرت أنها تمتلك أكثر من 333 ملياراً من «برميل النفط المكافئ» شاملاً الغاز الطبيعي والغاز السائل (رويترز)
أرامكو ذكرت أنها تمتلك أكثر من 333 ملياراً من «برميل النفط المكافئ» شاملاً الغاز الطبيعي والغاز السائل (رويترز)

لقد مر على إنتاج النفط في المملكة 80 عاماً منذ أن حفر ماكس ستاينكي بئر دمام 7 الشهير الذي تمت تسميته «بئر الخير».
ومنذ الستينات، تعتبر المملكة البنك المركزي للنفط في العالم أو على الأقل محافظ البنك المركزي للنفط في العالم، ولذلك يرغب المهتمون بصناعة النفط معرفة كمية النفط الموجودة في حقولها لحساب المخاطر المستقبلية في هذه الصناعة. وازدادت أهمية السوق النفطية في معرفة حجم احتياطيات المملكة النفطية بعدما أعلنت الحكومة عن توجهها لطرح جزء من اكتتاب أرامكو السعودية، عملاق النفط السعودي، للعامة.
ومنذ أن نشر ماثيو سيمونز كتابه «شفق في الصحراء» في العام 2005، بدأت الشكوك تظهر لأول مرة حول قدرة المملكة النفطية وأن حقول النفط السعودية تتمتع بوضع جيد. لكن الشكوك بدأت تتراجع منذ العام 2009 عندما أكملت أرامكو السعودية خططها التوسعية الواسعة النطاق، حيث أعلنت بعدها المملكة أن طاقتها الإنتاجية القصوى للنفط بلغت 12.5 مليون برميل في اليوم. هنا تم تحييد قضية «ذروة النفط» في العام 2013، وخصوصا عندما رأى العالم كيف أن تكنولوجيا الحفر أعادت إحياء حقول النفط القديمة في الولايات المتحدة الأميركية.
إذن كيف نعرف ما هو حجم هذا الاحتياطي؟ وكيف نتأكد من وجود كميات كبيرة من النفط في المملكة؟ تعلن المملكة حجم احتياطاتها سنوياً في تقرير أرامكو السعودية، وهذا العام تمت المصادقة على الأرقام من قبل مراجعين خارجيين مثل شركة ديجولير في هيوستن تمهيداً للطرح العام الأولي للشركة.
وفي تقريرها السنوي الأخير الذي نشر في شهر أغسطس (آب) 2018، أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها تحتفظ حتى نهاية العام 2017 بنحو 260.86 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات (256.74 مليار برميل من النفط الخام و4.12 مليار برميل من المكثفات). هذا أعلى بقليل من 260.8 مليار في السنة السابقة.
غير أنه كان من غير المعتاد رؤية أرامكو تعلن عن احتياطاتها الإجمالية من النفط والغاز بمعيار «برميل النفط المكافئ» هذا العام. للمرة الأولى ذكرت الشركة أنها تمتلك 333.9 مليار من «برميل النفط المكافئ» شاملا الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي السائل. ويبدو أن التغيير في طرق الإبلاغ كان نتيجة حتمية للتحول إلى المعايير العالمية استعداداً للاكتتاب العام الأولي. وفي العام المقبل، سيكون عدد احتياطيات النفط الخام والمكثفات في أرامكو السعودية، التي سيرد ذكرها في المراجعة السنوية لعام 2018، مفاجئاً. وذلك لأن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال في فيينا يونيو (حزيران) الماضي، إن الاحتياطيات المؤكدة من المملكة ستكون أعلى مما كان متوقعا في السابق عند 270 مليار برميل.
ومع استمرار الشركة في إنتاج ثلاثة مليارات برميل من النفط في العام، فإن السؤال الذي يطرحه الكثيرون هو، هل ستنخفض احتياطيات النفط السعودية في المستقبل بسبب عدم وجود حقول عملاقة عظمى أخرى سيتم اكتشافها أو حتى الاستفادة منها إن وجدت؟
حجم الاحتياطيات
إن احتمال زيادة الاحتياطيات السعودية المؤكدة هو الاحتمال الأكبر والأقرب. وهذا يرجع إلى العديد من العوامل. أولاً: وقبل كل شيء، تحاول المملكة تطبيق جميع التقنيات الحديثة لاستدامة احتياطيها المؤكد.
إن الاحتياطيات المؤكدة، أو P1، هي موارد النفط التي يمكن إنتاجها باحتمالية أكبر من 90 في المائة في ظل الظروف التقنية والاقتصادية الحالية. أما الاحتياطات المحتملة أو P2 هي التي يمكن إنتاجها بنسبة تتراوح ما بين 50 - 89 في المائة، في حين أن P3 هي الاحتياطات المتوقعة التي يمكن استخراجها بنسبة بين 10 إلى 49 في المائة استناداً إلى الظروف الآنية. مجموع كل من الثلاثة Ps هو مصدر حساب احتياطات النفط.
تمتلك أرامكو السعودية، وفقاً لسجلاتها الخاصة حتى العام 2016، حوالي 802.2 مليار برميل من موارد النفط. هذا يشمل حوالي 261 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة، 403.1 مليار من الاحتياطيات المحتملة والمتوقعة وكذلك الطارئة. فيما أنتجت الشركة ما يصل إلى 138 مليار برميل من النفط حتى الآن من أصل 802.2 مليار برميل.
وليست كل هذه الكمية من الموارد قابلة للاستخراج، ففي أحسن الظروف يمكن استخراج غالبيتها أو أكثر من النصف. وتعتزم أرامكو السعودية زيادة الموارد النفطية إلى 900 مليار برميل من 802.2 مليار برميل على المدى الطويل، حيث تستهدف زيادة معدل استخراج النفط من المكامن إلى 70 في المائة من النسبة الحالية البالغة 50 في المائة.
من جانب آخر، كثيرون لديهم الفضول لمعرفة كمية النفط على مستوى الحقول النفطية المنتجة في المملكة. في حقيقة الأمر ليس هناك الكثير من التفاصيل حول هذا، لأن أرامكو السعودية توقفت عن نشر مثل هذه الأرقام منذ فترة طويلة.
دراسة سابقة
ولعل آخر التقديرات الموثقة تمت العام 1993 بواسطة مركز دراسات الطاقة العالمية (CGES)، المركز الذي أنشأه وزير النفط السابق الشيخ أحمد زكي يماني والذي أغلق أبوابه في العام 2014.
وقدر المركز أن إجمالي الاحتياطيات السعودية المؤكدة حينها كان 232 مليار برميل شاملا حقل الغوار، أكبر حقل نفطي بري في العالم والذي يحتوي على حوالي 70 مليار برميل من النفط الممكن إنتاجه بحلول نهاية العام 1992، ويبدو أن المملكة تمكنت خلال السنوات من إضافة 30 مليار برميل إلى احتياطاتها المؤكدة إضافة إلى تعويض الكميات التي تنتجها سنوياً منذ ذلك الحين.
وتشير التقديرات إلى أن حقل السفانية، وهو أكبر حقل نفطي بحري في العالم، يحتوي على حوالي 36 مليار برميل، وهناك 26 مليار برميل من حقل الظلف بحلول نهاية العام 1992، أما حقل خريص، وهو حقل بري عملاق آخر، يقدر بنحو 15 مليار برميل ومنيفة بنحو 17 مليار برميل. وهناك اثنان من الحقول الأخرى المثيرة للاهتمام، شيبة ومرجان، يحتويان على 13 مليار برميل لكل منهما.
وبافتراض أن هذه الأرقام لا تزال هي نفسها مع تحسن استخراج النفط من المكامن على مر السنين، حيث تستخدم أرامكو تقنيات الحفر الأفقي وتقنيات حقن المياه المتقدمة، فإنه من الواضح أن الزيادة في الإنتاج السعودي في المستقبل يجب أن تأتي من حقولها العملاقة المعروفة وليس من حقول جديدة.
ومع تحول المملكة إلى الغاز الطبيعي ومضاعفة إنتاجها منه في الـ10 سنوات القادمة، (سجل الإنتاج رقماً قياسياً العام الماضي) فسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى تحرير المزيد من النفط لتلبية الطلب في المستقبل. ولذا لا ينبغي أن يكون هناك أي قلق بشأن الإمدادات السعودية لتلبية الطلب على النفط للثلاثة العقود القادمة على الأقل. ومع تطور التقنيات ستظل المملكة رائدة، وكما قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مؤخراً «إن آخر برميل من النفط في العالم سوف يأتي من السعودية».



الصين تعمل على ترقية شبكة الاتصالات إلى الجيل «الخامس-إيه»

صينيون في متنزه بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
صينيون في متنزه بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
TT

الصين تعمل على ترقية شبكة الاتصالات إلى الجيل «الخامس-إيه»

صينيون في متنزه بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
صينيون في متنزه بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)

كشفت الصين عن مسودة مبادئ توجيهية لبناء البنية التحتية للبيانات في البلاد، بما في ذلك ترقية شبكة الجيل الخامس للاتصالات إلى مستوى الجيل «الخامس-إيه»، وتعزيز أعمال البحوث والتنمية والابتكار المتعلقة بالجيل السادس، حسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، يوم الأربعاء.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن الهيئة الوطنية للبيانات مؤخراً، أن الصين ستعمل على تحقيق التوازن في نشر بوابات الاتصالات الدولية عبر مناطقها الشرقية والوسطى والغربية، وتوسيع قنوات المعلومات الدولية عبر الغواصات والكابلات الأرضية، وإنشاء شبكة إنترنت عبر الأقمار الاصطناعية تدمج المرافق الفضائية والأرضية.

كما جاء في المبادئ التوجيهية أن الصين ستسهّل التدفق الحر للبيانات على نطاق واسع ومنخفض التكلفة وآمن، وستعمل على تشجيع الصناعات واستكشاف بنية تحتية تكنولوجية جديدة بنشاط في مجالات، مثل: سلاسل الكتل، والحوسبة التي تحافظ على الخصوصية؛ بهدف توفير بيئة توصيل بيانات منخفضة التكلفة وفعّالة وموثوقة لكل من المعاملات المركزية واللامركزية.

وتخطّط الدولة لتعزيز التطبيق المبتكر لتقنيات الشبكات الناشئة، وخفض تكلفة نقل البيانات بين مناطقها الشرقية والغربية، حسب «شينخوا». وتتفوّق شبكة «الجيل الخامس-إيه» على نظيرتها «الجيل الخامس» الحالية، من حيث السرعة وزمن الانتقال ونطاق الاتصال واستهلاك الطاقة، ويمكنها تحقيق مستوى ذروة معدل البيانات من 10 غيغابت في الثانية للتنزيل وغيغابت واحد في الثانية للتحميل، فضلاً عن زمن انتقال على مستوى الميلي ثانية والاتصال منخفض التكلفة لإنترنت الأشياء. وقد بدأت مدن، مثل: بكين وشانغهاي، بالفعل في تقديم خدمات شبكة «الجيل الخامس-إيه» في بعض الأحياء.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات من شركة أبحاث تابعة للحكومة الصينية صدرت يوم الأربعاء، أن مبيعات الهواتف الذكية ذات العلامات التجارية الأجنبية، بما في ذلك «آيفون» من إنتاج شركة «أبل»، انخفضت في الصين بنسبة 44.25 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأظهرت الحسابات المستندة إلى البيانات الصادرة عن أكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن مبيعات الهواتف ذات العلامات التجارية الأجنبية في الصين انخفضت إلى 6.22 مليون وحدة خلال الشهر الماضي، من 11.149 مليون وحدة قبل عام.

وبوصفها أكبر شركة تصنيع هواتف أجنبية في سوق الهواتف الذكية في الصين، يلعب أداء «أبل» دوراً مهماً في البيانات الإجمالية عن مبيعات الهواتف ذات العلامات التجارية الأجنبية في البلاد.

وطرحت شركة «أبل» طرازات «آيفون 16» في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن ميزة الذكاء الاصطناعي التي تحظى بترويج واسع النطاق في الصين لن تكون متاحة إلا العام المقبل، ولم تعلن «أبل» بعد شريكاً للذكاء الاصطناعي في السوق الصينية. وأظهرت البيانات أن مبيعات الهواتف الإجمالية في الصين زادت بنسبة 1.8 في المائة إلى 29.67 مليون وحدة في أكتوبر.