منشأة الرويس التابعة لـ«أدنوك» تحقق الطاقة الإنتاجية الكاملة من البروبلين

ضمن مساعي الشركة الإماراتية لتحقيق أقصى قيمة من التكرير والبتروكيماويات

تهدف وحدة الرويس لتلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات البوليمر المتخصصة («الشرق الأوسط»)
تهدف وحدة الرويس لتلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات البوليمر المتخصصة («الشرق الأوسط»)
TT

منشأة الرويس التابعة لـ«أدنوك» تحقق الطاقة الإنتاجية الكاملة من البروبلين

تهدف وحدة الرويس لتلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات البوليمر المتخصصة («الشرق الأوسط»)
تهدف وحدة الرويس لتلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات البوليمر المتخصصة («الشرق الأوسط»)

قالت «أدنوك للتكرير» إحدى الشركات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس إن وحدة نزع الهيدروجين من البروبان لإنتاج البروبلين التي دخلت حيز التشغيل مؤخراً في مجمع الرويس المتكامل للتكرير والبتروكيماويات، قد حققت الطاقة الإنتاجية الكاملة من مادة البروبلين، في خطوة تتوافق مع مساعي الشركة التوسع في عملياتها بهدف إنشاء مجمع ضخم للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم بمدينة الرويس الإماراتية.
وأوضحت الشركة في بيان أمس، أن وحدة نزع الهيدروجين من البروبان لإنتاج البروبلين على معالجة البروبان الذي يتم الحصول عليه من شركة أدنوك لمعالجة الغاز ومصفاة الرويس غرب، وذلك لإنتاج نصف مليون طن سنوياً من مادة البروبلين عالي الجودة. وتمثل الوحدة المستقلة جزءاً من مشروع أسود الكربون وفحم الأنود البترولي، الذي تم تشغيله مؤخراً.
وأوضح جاسم الصايغ الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتكرير»: «تمثل وحدة نزع الهيدروجين من البروبان لإنتاج البروبلين إحدى المرتكزات الأساسية لاستراتيجية أدنوك للتكرير للتوسع في عملياتها بهدف المساهمة في تحقيق أقصى قيمة من أعمال أدنوك في مجال التكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى ذلك يؤكد تشغيل هذه الوحدة بطاقتها الإنتاجية القصوى عزمنا على مواصلة التوسع في عمليات الشركة بهدف إنشاء أكبر مجمع متكامل ومتطور للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم في مدينة الرويس يعمل وفقاً لأعلى المعايير العالمية».
وتابع: «ستساهم زيادة إنتاج البروبلين لأكثر من نصف مليون طن سنوياً في تحقيق قيمة إضافية لعملياتنا التكريرية من خلال التكامل مع وحدات المعالجة في مجال التكرير والبتروكيماويات. وستغطي هذه الزيادة احتياجات شركة بروج، إحدى شركات مجموعة أدنوك، من مادة البروبلين بما يمكنها من تلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات البوليمر المتخصصة، لا سيما من منطقة آسيا والمحيط الهادي».
وتستخدم تقنية نزع الهيدروجين من البروبان لإنتاج البروبلين عالي الجودة من مادة البروبان التي يتم فصلها من وحدة التكسير بالبخار، أو وحدة التكسير التحفيزي بالسوائل. ويعتبر البروبان مصدراً مخصصاً وموثوقاً لإنتاج مادة البروبلين لتلبية الطلب المتزايد عليها، كما يتيح التحكم بصورة أكبر في تكاليف المواد الخام المستخدمة في إنتاج البروبلين.
ويعد البروبلين عنصراً أساسياً في إنتاج البوليمر. ويُتوقع أن يشهد الطلب المستقبلي على البوليمر ارتفاعاً في آسيا، التي من المتوقع أن تكون السوق الأسرع نمواً لهذا المنتج، نظراً لارتفاع إنتاج السيارات والقوة الشرائية الكبيرة لفئة الطبقة المتوسطة المتزايدة من السكان.
وأشار البيان الذي صدر أمس إلى أنه تأكيداً على عزم أنوك زيادة حصتها في السوق العالمية للبتروكيماويات، قامت «بروج» يوليو (تموز) الماضي بترسية عقد الأعمال الهندسية والتشييد لإنشاء مصنع إضافي لإنتاج البولي بروبلين يتم دمجه مع مجمع بروج 3 الحالي في الرويس، بهدف زيادة طاقته الإنتاجية من البوليمر إلى نحو 5 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2021.
وأعلنت «أدنوك» في مايو (أيار) الماضي عن خطط لتطوير مجمع الرويس للتكرير والبتروكيماويات بشكل كامل لزيادة مرونته وقدراته لإنتاج كميات أكبر من المنتجات البتروكيماوية والمشتقات ذات القيمة العالية، ويتضمن برنامج «أدنوك» الاستثماري بناء واحدة من أكبر وحدات تكسير المواد الخام في العالم، ما يضاعف الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات ثلاث مرات من 4.5 مليون طن متري سنوياً في 2016 إلى 14.4 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2025.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).