منشأة الرويس التابعة لـ«أدنوك» تحقق الطاقة الإنتاجية الكاملة من البروبلين

ضمن مساعي الشركة الإماراتية لتحقيق أقصى قيمة من التكرير والبتروكيماويات

تهدف وحدة الرويس لتلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات البوليمر المتخصصة («الشرق الأوسط»)
تهدف وحدة الرويس لتلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات البوليمر المتخصصة («الشرق الأوسط»)
TT

منشأة الرويس التابعة لـ«أدنوك» تحقق الطاقة الإنتاجية الكاملة من البروبلين

تهدف وحدة الرويس لتلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات البوليمر المتخصصة («الشرق الأوسط»)
تهدف وحدة الرويس لتلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات البوليمر المتخصصة («الشرق الأوسط»)

قالت «أدنوك للتكرير» إحدى الشركات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس إن وحدة نزع الهيدروجين من البروبان لإنتاج البروبلين التي دخلت حيز التشغيل مؤخراً في مجمع الرويس المتكامل للتكرير والبتروكيماويات، قد حققت الطاقة الإنتاجية الكاملة من مادة البروبلين، في خطوة تتوافق مع مساعي الشركة التوسع في عملياتها بهدف إنشاء مجمع ضخم للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم بمدينة الرويس الإماراتية.
وأوضحت الشركة في بيان أمس، أن وحدة نزع الهيدروجين من البروبان لإنتاج البروبلين على معالجة البروبان الذي يتم الحصول عليه من شركة أدنوك لمعالجة الغاز ومصفاة الرويس غرب، وذلك لإنتاج نصف مليون طن سنوياً من مادة البروبلين عالي الجودة. وتمثل الوحدة المستقلة جزءاً من مشروع أسود الكربون وفحم الأنود البترولي، الذي تم تشغيله مؤخراً.
وأوضح جاسم الصايغ الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتكرير»: «تمثل وحدة نزع الهيدروجين من البروبان لإنتاج البروبلين إحدى المرتكزات الأساسية لاستراتيجية أدنوك للتكرير للتوسع في عملياتها بهدف المساهمة في تحقيق أقصى قيمة من أعمال أدنوك في مجال التكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى ذلك يؤكد تشغيل هذه الوحدة بطاقتها الإنتاجية القصوى عزمنا على مواصلة التوسع في عمليات الشركة بهدف إنشاء أكبر مجمع متكامل ومتطور للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم في مدينة الرويس يعمل وفقاً لأعلى المعايير العالمية».
وتابع: «ستساهم زيادة إنتاج البروبلين لأكثر من نصف مليون طن سنوياً في تحقيق قيمة إضافية لعملياتنا التكريرية من خلال التكامل مع وحدات المعالجة في مجال التكرير والبتروكيماويات. وستغطي هذه الزيادة احتياجات شركة بروج، إحدى شركات مجموعة أدنوك، من مادة البروبلين بما يمكنها من تلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات البوليمر المتخصصة، لا سيما من منطقة آسيا والمحيط الهادي».
وتستخدم تقنية نزع الهيدروجين من البروبان لإنتاج البروبلين عالي الجودة من مادة البروبان التي يتم فصلها من وحدة التكسير بالبخار، أو وحدة التكسير التحفيزي بالسوائل. ويعتبر البروبان مصدراً مخصصاً وموثوقاً لإنتاج مادة البروبلين لتلبية الطلب المتزايد عليها، كما يتيح التحكم بصورة أكبر في تكاليف المواد الخام المستخدمة في إنتاج البروبلين.
ويعد البروبلين عنصراً أساسياً في إنتاج البوليمر. ويُتوقع أن يشهد الطلب المستقبلي على البوليمر ارتفاعاً في آسيا، التي من المتوقع أن تكون السوق الأسرع نمواً لهذا المنتج، نظراً لارتفاع إنتاج السيارات والقوة الشرائية الكبيرة لفئة الطبقة المتوسطة المتزايدة من السكان.
وأشار البيان الذي صدر أمس إلى أنه تأكيداً على عزم أنوك زيادة حصتها في السوق العالمية للبتروكيماويات، قامت «بروج» يوليو (تموز) الماضي بترسية عقد الأعمال الهندسية والتشييد لإنشاء مصنع إضافي لإنتاج البولي بروبلين يتم دمجه مع مجمع بروج 3 الحالي في الرويس، بهدف زيادة طاقته الإنتاجية من البوليمر إلى نحو 5 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2021.
وأعلنت «أدنوك» في مايو (أيار) الماضي عن خطط لتطوير مجمع الرويس للتكرير والبتروكيماويات بشكل كامل لزيادة مرونته وقدراته لإنتاج كميات أكبر من المنتجات البتروكيماوية والمشتقات ذات القيمة العالية، ويتضمن برنامج «أدنوك» الاستثماري بناء واحدة من أكبر وحدات تكسير المواد الخام في العالم، ما يضاعف الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات ثلاث مرات من 4.5 مليون طن متري سنوياً في 2016 إلى 14.4 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2025.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.