وزيرة الصحة الفنلندية: هدفنا تطوير القطاع الصحي السعودي بالتدريب والتقنيات

أكدت لـ «الشرق الأوسط» حرص بلادها على الشراكة في ضوء {رؤية 2030}

بيركو ماتيلا وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية الفنلندية ({الشرق الأوسط})
بيركو ماتيلا وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية الفنلندية ({الشرق الأوسط})
TT

وزيرة الصحة الفنلندية: هدفنا تطوير القطاع الصحي السعودي بالتدريب والتقنيات

بيركو ماتيلا وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية الفنلندية ({الشرق الأوسط})
بيركو ماتيلا وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية الفنلندية ({الشرق الأوسط})

قالت وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الفنلندية إن بلادها منفتحة بشكل كامل وترغب في تطوير التعاون والشراكات مع السعودية في كافة المجالات، خصوصاً مجالات الرعاية الصحية والتدريب والتعليم.
الوزيرة بيركو ماتيلا التي زارت الرياض على رأس وفد اقتصادي، يضم عدة شركات في مجال التدريب والرعاية الصحية، أكدت في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أن فنلندا لديها التقنيات والتكنولوجيا المتطورة التي يمكن نقلها للسعودية ورقمنة قطاع الرعاية الصحية بشكل كامل.
وأشارت ماتيلا إلى أن السعودية لديها رؤية تعتمد على جلب الابتكارات والتقنيات الحديثة لتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، لافتة إلى رغبة فنلندا في المساهمة بشكل فاعل لتحقيق رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت: «كان الهدف الرئيسي لزيارتي هو تعزيز وتطوير العلاقات مع السعودية، وهذا نابع من اهتمام حكومة بلادي في بناء أفضل الشراكات مع السعودية، خصوصاً في مجال الرعاية الصحية، لقد قابلت وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة مرتين العام الماضي مرة في دبي وأخرى في هلسنكي ووقعنا حينها مذكرتي تفاهم، وزيارتي هذه ما هي إلا ثمار لهاتين المذكرتين، وكما نعلم علاقاتنا مع المملكة في أفضل حالاتها ومن السهل مواصلة وتعزيز هذه العلاقات». وعبرت وزيرة الصحة الفنلندية عن استعداد بلادها لإمداد السعودية بأحدث المعدات والتقنيات المتطورة في القطاع الطبي وإدارة المستشفيات، وتدريب الكوادر السعودية وفقاً لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال، وتابعت: «نركز على توفير المعدات والتقنية المتطورة التي تساهم في علاج الكثير من الأمراض مثل تشخيص وعلاج السرطان، وتدريب الأطباء والممرضين السعوديين في فنلندا، قد نكون في المناقشات الأولية لكننا نعدكم أنكم سترون تطوراً مذهلاً وإيجابياً خلال المستقبل المنظور».
في جانب التعليم الذي تتصدر فنلندا قائمة دول العالم كأحد أفضل الدول تقدماً في مجاله، أوضحت الوزيرة أن أكثر من 100 معلم سعودي تلقوا التدريب في بلادها خلال الفترة الماضية.
وأردفت «كما تعلمون رؤية السعودية 2030 تركز على الابتكارات والتقنيات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات، نعتقد أن باستطاعتنا سوياً بناء شراكة إيجابية وقوية تخدم البلدين والشعبين الصديقين».
واستطردت بقولها «زرت مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المعدات والتقنيات والخدمات التي رأيتها مثل ما نقدمه في فنلندا، السعودية لديها رؤية كبيرة لمستقبل الابتكارات خصوصاً في المجال الطبي، ولديها تقنيات ومعدات طبية ممتازة، كما أن أهداف رؤية 2030 قريبة جدا من أهداف فنلندا التي نرمي تحقيقها بحلول 2020 لا سيما في مجال الرعاية الصحية الأساسية».
بدوره، كشف السفير الفنلندي في السعودية السيد أنتي روتوفوري أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يناهز المليار دولار سنوياً، مبدياً تفاؤله بزيادة هذا الرقم إلى مستويات أكبر خلال الفترة القادمة عطفاً على تكثيف التعاون والشراكة بين البلدين.
من جانبه، أكد الدكتور أندريه هيكيوس استعداد الشركات الفنلندية للمساهمة بشكل جدي وحقيقي في تطوير قطاع الرعاية الصحية السعودي، مبيناً أن ذلك سيتجلى من خلال رقمنة هذا القطاع ومده بأحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في المجال الطبي.
وأضاف «بعد زيارتنا هذه أصبحنا على قناعة تامة بحجم الفرص المتاحة أمام شركات البلدين للمشاركة والمساهمة في تحقيق رؤية 2030 وتطوير خدمات الرعاية الصحية، نحن ملتزمون بتوفير التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، لا سيما تشخيص الأمراض وعلاجها، نسعى للتعاون مع القطاعين العام والخاص السعودي، وهناك شركات فنلندية لديها مناقشات متقدمة مع شركات سعودية خاصة وحكومية في المجال الصحي».
وبحسب الدكتور هيكيوس فإن شركات القطاع الصحي الفنلندي يمكنها التعلم كذلك من خبرات نظيرتها السعودية التي تمتلك الخبرات والتقنيات الحديثة، وقال «يمكننا التعلم من بعضنا البعض في هذا المجال لما تمتلكه السعودية من خبرات في نفس المجال، ونتطلع لعقد شراكات على مختلف المستويات مع نظرائنا السعوديين».



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.