مجلس الوزراء يثمّن دور القيادة السعودية في مصالحات القرن الأفريقي

أكد أن إيران {تمارس أبشع صور الإرهاب بتدخلاتها السافرة في الشأن العربي}

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

رحب مجلس الوزراء السعودي بتوقيع اتفاقية جدة للسلام بين إريتريا وإثيوبيا، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، كما ثمن جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده التي أثمرت عن توقيع اتفاقية جدة للسلام، وعقد اللقاء التاريخي بين دولتي جيبوتي وإريتريا بعد 10 أعوام من القطيعة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين «ما يجسد حرص المملكة واهتمامها بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر أمس بقصر السلام في جدة، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أكد المجلس، أن الاتفاقية بين أديس أبابا وأسمرة، التي حضر مراسم توقيعها، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، جاءت بعد جهود حثيثة ودؤوبة قام بها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد منذ عدة أشهر، وذلك انطلاقاً من العلاقات الراسخة بين المملكة والبلدين، وحرصاً من السعودية على إنهاء النزاع الذي دام أكثر من عشرين عاماً، ليسود السلام والاستقرار بينهما، وثمن أيضاً الجهود والدور الريادي الذي قام به قادة البلدين لإعادة العلاقات بينهما لإرساء مرحلة جديدة ستشهد تطوراً كبيراً في العلاقات ومزيداً من التعاون في مختلف المجالات.
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على نتائج اجتماعه مع الرئيس آسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، ودولة رئيس وزراء إثيوبيا الدكتور آبي أحمد علي لتوقيع اتفاقية جدة للسلام بين إثيوبيا وإريتريا، معرباً عن تهنئته للبلدين على هذا الإنجاز، وتمنياته أن يكون في توقيع الاتفاقية «أساس قوي لتوثيق عرى التعاون والصداقة بينهما، ما يحقق الأمن والاستقرار لهما وينعكس إيجاباً على أمن واستقرار المنطقة»
كما هنأ الملك سلمان، دولتي جيبوتي وإريتريا، على اللقاء التاريخي بينهما في مدينة جدة، الذي جاء استجابة لدعوته، متمنياً للدولتين المزيد من الأمن والازدهار والاستقرار، مطلعاً المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، ومضمون الرسالة الخطية التي تسلمها من رئيس جمهورية غامبيا آداما بارو، واستقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، نوه بالقرارات الصادرة عن اجتماع الدورة العادية الـ150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي اختتمت بالقاهرة، وبالبيان الصادر عن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية التي انعقدت على هامش اجتماعات الدورة 150 لمجلس جامعة الدول العربية.
وشدد المجلس في هذا السياق، على أن الإرهاب الذي تمارسه إيران من خلال تدخلاتها السافرة في الشؤون العربية ودعمها للميليشيات الإرهابية يعد من أبشع مظاهر الإرهاب الذي يحتاج إلى التكاتف والتعاون لمواجهته وردع أدواته، مجدداً التأكيد على أن المملكة التي بذلت جهوداً في مكافحة الإرهاب لم تتردد في تقديم جميع أنواع الدعم بالتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة الخبيثة.
وأعرب المجلس، عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للتفجيرات الانتحارية التي وقعت شمال تكريت بالعراق، وفي العاصمة الصومالية مقديشو، وإقليم ننجرهار شرق أفغانستان، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب العراق والصومال وأفغانستان والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مجدداً التأكيد على موقف السعودية الثابت والرافض لجميع أنواع العنف والإرهاب والتطرف.
وأفاد الدكتور عواد العواد، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 183/ 46 وتاريخ 18/ 10/ 1439هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية، ووزارة الصحة الموريتانية للتعاون في المجال الصحي، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 186/ 47 وتاريخ 19/ 10/ 1439هـ، على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارة المالية السعودية، ووزارة المالية في العراق، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق، على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: حمد بن علي الشويعر، وإحسان بن عباس بافقيه، وسعيد بن محمد الغامدي، أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة العامة للعقار في مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 193/ 48 وتاريخ 20/ 10/ 1439هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 27/ 25/ 39/ د وتاريخ 21/ 5/ 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41 وتاريخ 29/ 7/ 1393هـ)، حتى سن السبعين عاماً، وذلك وفقاً للشروط الواردة في القرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 15/ 63/ 39/ د وتاريخ 2/ 12/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء أن تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل إذا ثبت أن تأخر تجديد إقامة العامل كان بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقات صاحب العمل وكان العامل يعمل في المشروع نفسه الذي تأخر صرف مستحقاته، وتفويض وزير المالية باستكمال ما يلزم في شأن ذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 14/ 61/ 39/ د وتاريخ 17/ 11/ 1439هـ، وافق المجلس، على أن يُصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه، ويكون الصرف شهرياً وبحسب الإجراء المتبع لصرف دعم فواتير الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المظالم، في شأن تعديل بعض النصوص النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 169/ 43 وتاريخ 11/ 10/ 1439هـ، إضافة حكم إلى عجز البند «ثانياً» من المرسوم الملكي رقم: م/ 18 وتاريخ 23/ 2/ 1436هـ، وإجراء تعديلات على نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 12 وتاريخ 13/ 5/ 1412هـ، وتعديل المادتين: «الثالثة عشرة» و«السابعة والعشرين» من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 19 وتاريخ 23/ 4/ 1429هـ، وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في القرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس على ترقية كل من: حسين بن شويش بن حسين الشويش إلى وظيفة «مستشار اقتصادي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية، وعبد الله بن صالح بن عبد الرحمن العريفي إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة نفسها بوزارة المالية، وعلي بن عبد الله بن سعد الحمداء إلى وظيفة «مستشار اقتصادي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية، وعبد الرحمن بن راشد بن محمد الحمد إلى وظيفة «مستشار تخطيط» بالمرتبة نفسها بوزارة الاقتصاد والتخطيط، والمهندس فهد بن عبد الله بن عبد العزيز النويصر إلى وظيفة «مستشار مشاريع» بالمرتبة الخامسة عشرة بالصندوق السعودي للتنمية، وعبد الله بن محمد بن مهنا المهنا إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمن العام، وعبد الله بن إبراهيم بن حسين القصيبي إلى وظيفة «مدير عام مراقبة الإيرادات» بالمرتبة نفسها بوزارة المالية، ومحمد بن عبد الكريم بن محمد العبد الكريم إلى وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وسعد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المقبل إلى وظيفة «مدير عام مطابع الحكومة» بالمرتبة نفسها بوزارة المالية، وعبد الرحمن بن عبد الله بن فضل الدعفس إلى وظيفة «رئيس قطاع» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ودارة الملك عبد العزيز، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.