البشير يجري تغييرات في هيئة أركان الجيش السوداني

البشير يجري تغييرات في هيئة أركان الجيش السوداني
TT

البشير يجري تغييرات في هيئة أركان الجيش السوداني

البشير يجري تغييرات في هيئة أركان الجيش السوداني

أحال الرئيس السوداني عددا من كبار الضباط إلى التقاعد، ورفع عددا آخر من القادة إلى رتبة الفريق أول، وأجرى تغييرا محدودا في هيئة أركان الجيش، وذلك بعد أيام قلائل من حل الحكومة وإعفاء رئيس الوزراء وتعيين رئيس وزراء ووزراء جدد.
وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش العميد أحمد خليفة الشامي أمس، فإن الرئيس بصفته «القائد الأعلى للقوات المسلحة» أصدر عدداً من القرارات، أجرى بموجبها «تغييراً محدوداً» في رئاسة أركان الجيش، تضمن إحالة الفريق أول علي محمد سالم (وزير الدولة للدفاع)، والفريق أول ركن السر حسين بشير (المفتش العام)، ووزيرة الدولة بوزارة الصحة اللواء سعاد يوسف عبد الله الكارب إلى رتبة الفريق وإحالتها للتقاعد.
ورفع البشير كلا من الفريق الركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر إلى رتبة الفريق أول، وعينه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، والفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيساً لهيئة العمليات المشتركة، واللواء الركن مجدي إبراهيم عثمان إلى رتبة الفريق نائباً لرئيس أركان القوات البرية للإمداد، واللواء الركن مصطفي محمد مصطفي إلى رتبة الفريق رئيساً لهيئة الاستخبارات العسكرية.
من جهة ثانية، طلبت الحكومة السودانية من بعثة حفظ السلام بدارفور «يوناميد» وصول منطقة «تربا» بولاية جنوب دارفور ويسيطر عليها التمرد، بعد أن شهدت انزلاقاً جبلياً أدى لمصرع وإصابة واختفاء العشرات.
وشهد القصر الرئاسي أمس، اجتماعاً بين نائب الرئيس عثمان محمد يوسف كبر، ووالي جنوب دارفور آدم الفكي، لبحث الأوضاع التي ترتبت على الانزلاق الجبلي في منطقة «تربا» الواقعة ضمن سلسلة جبل مرة بولاية جنوب دارفور.
وبحسب وكالة السودان للأنباء «سونا» فإن الانزلاق الجبلي أدى لمصرع 18 شخصاً وفقدان شخصين، لكن تقارير صحافية متطابقة ذكرت أن 21 لقوا مصرعهم وأصيب 29 آخرون إصابة بعضهم خطيرة، فيما لم يتم تحديد أعداد المفقودين بعد، إثر انهيار جزئي لجبل في منطقة «سمبلي» غرب بلدة «دربات» التي تقع فيها رئاسة محلية شرق جبل مرة، في ولاية جنوب دارفور الجمعة قبل الماضية.
وقال الوالي آدم الفكي عقب اللقاء الذي جمعه مع نائب الرئيس عثمان كبر، لإطلاعه بتطور الأوضاع، إن المنطقة التي شهدت الانزلاق الجبلي تسيطر عليها قوات التمرد، بيد أن حكومته حاولت الوصول للمنطقة لإغاثة المواطنين.
وأوضح الفكي أن حكومته أبلغت بعثة حفظ السلام المشتركة «يوناميد» بالأحداث، وطلبت منها الوصول للمنطقة لتوصيل المساعدات الإنسانية، ووجه نداء إلى المنظمات الوطنية والدولية، لتقديم الدعم العاجل للمواطنين الذين تأثروا بالانزلاق الجبلي.
وأعلنت الحكومة السودانية منذ العام الماضي، انتهاء الحرب في إقليم دارفور، ما عدا «جيوبا صغيرة» من الحركات المسلحة تتحصن في جبل مرة.
ولا تعد انزلاقات «تربا» هي الأولى، فقد شهدت سلسلة جبل مرة وارتفاعها 3 آلاف متر فوق سطح البحر، وهي عبارة عن صخور بركانية تتخللها شلالات، شهدت عام 2002 سقوط أجزاء من الجبال، لكنه لم يسبب أضراراً بشرية وقتها.
بيد أن حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، التي تسيطر على المنطقة، أضافت في بيان أول من أمس، أن ينابيع «مياه ملوثة» تدفقت من الصخور عقب الانهيارات والتصدعات الأرضية عند قرية «تربا» المنكوبة، وتسببت في حالات شلل وانهيار عصبي لأكثر من شخص استخدمها.
ولم تؤكد مصادر مستقلة المعلومات حول «ينابيع المياه الملوثة»، بيد أن البيان ناشد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وخبراء الجيولوجيا والمياه بالتوجه للمنطقة بأسرع ما يمكن لمساعدة الأهالي في تجاوز آثار «الكارثة الطبيعية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».