مشاركة عربية واسعة في معرض السودان لتكنولوجيا البناء

تطلعات لتوطين عدد من صناعات المقاولات والعقار

أعمال المعرض ستدور حول تطوير صناعة البناء وتقليل التكلفة والترويج للصناعات المحلية («الشرق الأوسط»)
أعمال المعرض ستدور حول تطوير صناعة البناء وتقليل التكلفة والترويج للصناعات المحلية («الشرق الأوسط»)
TT

مشاركة عربية واسعة في معرض السودان لتكنولوجيا البناء

أعمال المعرض ستدور حول تطوير صناعة البناء وتقليل التكلفة والترويج للصناعات المحلية («الشرق الأوسط»)
أعمال المعرض ستدور حول تطوير صناعة البناء وتقليل التكلفة والترويج للصناعات المحلية («الشرق الأوسط»)

تشارك السعودية والإمارات وسلطنة عمان وتونس وتنزانيا وإثيوبيا ومصر وتركيا، في معرض السودان الدولي لمواد وتكنولوجيا البناء والتشييد في دورته الخامسة عشرة، المنعقد منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بأرض المعارض بضاحية بري بالخرطوم.
وقال صلاح عمر الشيخ مدير شركة سودا إكسبو المنظمة للمعرض لـ«الشرق الأوسط» إن المعرض يقام تحت رعاية وزارة التجارة بالتعاون مع اتحاد المقاولين السودانيين، والذي انطلق في 17 ويستمر حتى يوم الغد 20 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمشاركة دولية مميزة. إضافة إلى مشاركة محلية من كبرى الشركات التي تعمل في مجالات مواد وتكنولوجيا البناء والكهرباء والعقارات والأثاث والديكور والمكاتب الاستشارية والمقاولات ومعدات الكهرباء، بجانب المهندسين واتحاداتهم وهيئاتهم كبداية حقيقية للانطلاق للترويج في هذا المجال الحيوي.
وأوضح صلاح الشيخ أن المعرض الدولي لتكنولوجيا البناء في دورته الخامسة عشرة الحالية، سيعمل على استقطاب شركات عالمية في تصنيع مواد البناء وتكنولوجيا وتقنيات البناء، مشير إلى أن المعارض السابقة لعبت دورا كبيرا في توطين صناعات عالمية في البلاد، فيما ساهم على المستوي المحلي في تأهيل وتطوير العديد من الشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية، حتى صارت تمتلك علامة تجارية عالمية.
وقال صلاح إنه وجه الدعوات لكل القطاعات والشركات العاملة في المجال والخدمات المساندة، مشيرا إلى أنه تلقى تأكيدات لمشاركات من نحو 7 دول عربية خاصة من دول الخليج مثل السعودية والإمارات.
وبين صلاح عمر الشيخ أن هناك ورشا وندوات ستصاحب أعمال المعرض ستدور حول تطوير صناعة البناء وتقليل التكلفة والترويج للصناعات المحلية، كما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا على أهمية دور المعارض في بناء العلاقات الاقتصادية بين الدول وترويج منتجاتها، وأبان أن المعرض يتخلله عدد من اللقاءات بين رجال الأعمال الأجانب والمحليين.
وبين المدير العام للشركة إكسبو للمعارض الدولية أن المعرض الحالي متخصص في مواد البناء الحديثة، وظل خلال أربعة عشر عاما على التوالي، يحقق نجاحات واسعة ومتعددة بمشاركة دولية مقدرة، مؤكدا أن المعرض يأتي لنقل تجارب بعض الدول التي أدخلت تجارب جديدة في مجال البناء والتشييد مثل تركيا وسنغافورة، كما أنه يسهل كثيرا نقل التقنيات الحديثة ويعمل على خفض التكلفة الكبيرة ويساهم في الترويج للصناعات المحلية، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، بجانب دوره في بناء العلاقات الاقتصادية بين البلدان.
ويستهدف السودان من المعرض، في دورته الخامسة عشرة، استقطاب شركات البناء وتكنولوجيا صناعة مواد البناء في العالم للاستفادة منها في مشاريعه للسكن الريفي والرأسي، والتي يعتزم بناءها في العاصمة الخرطوم والولايات خلال العام الجاري، بمعدل 100 ألف وحدة سكنية في كل مشروع، في حين تبلغ فجوة البلاد السكنية أكثر من مليونين ونصف المليون وحدة.
ووفقا لمصادر «الشرق الأوسط» العقارية، فإن المعرض وسيلة هامة لترويج معظم منتجات البلاد العقارية ويأتي بعد نحو عام من الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان والذي تم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث كان يتوقع تدفقات استثمارية عالية من قبل شركات العقارات والمقاولات العالمية، ما يعطي المشاركة في معرض مواد البناء المعرض قيمة عالية.
كما يتزامن معرض البناء والتشييد الرابع عشر مع إعلان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، عن تسهيلات وضمانات لاستقطاب مؤسسات التمويل الخارجي، لتنفيذ مشاريع الإسكان الريفي وسكن الفقراء في البلاد.
ووجهت المالية والتخطيط الاقتصادي في هذا الصدد، بنك السودان المركزي بضخ المزيد من التمويل العقاري للبنوك التجارية خاصة البنك العقاري التجاري السوداني، الذي تقرر زيادة رأسماله ليكون الذراع التمويلي للصندوق القومي للإسكان الذي يقود ويدير قطاع الإسكان والسكن في البلاد.
وينفذ الصندوق القومي للإسكان حاليا مشاريع للسكن الريفي المنتج وتطبيق نماذج للسكن التعاوني والادخار السكني، وذلك بالاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة، خاصة التي تستخدم تقنيات بدائل مواد البناء.
ووقع الصندوق القومي للإسكان والتعمير بالسودان أخيرا اتفاقا مع شركتين تركيتين تابعتين لبلدية إسطنبول متخصصتين في (المدن الذكية) التي تعتمد على تقنية الليزر في المخططات الهيكلية للمساكن.
وتتخصص الشركتان التركيتان في إعداد المخططات العقارية والسكنية وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق التعليمية والصحية والمساجد، ومواقف المواصلات، بجانب عملها في مجال توفير الأراضي وتخطيطها، التشييد، تسليم الوحدات لمستحقيها، بجانب إدارة خدمات ما بعد البيع والتسليم. وستقدم الشركتان امتيازات للمتعاملين معها، حيث يتم عبرها البيع للوحدات بدفع 20 في المائة من المبلغ الكلي مقدما والباقي دون فوائد لمدة 5 سنوات.
ويشهد الصندوق القومي للإسكان هذه الأيام حراكا مكثفا نحو استقطاب استثمارات لمشروع الإسكان الرأسي لمحدودي الدخل في مختلف ولايات السودان، حيث اتفق أخيرا مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم.
وكان السودان قد طرح بداية العام الجاري مشاريع إسكانية لمحدودي الدخل بالعاصمة الخرطوم، للاستثمار والتمويل الدولي. وتقدر هذه المشاريع بنحو مليون وحدة سكنية بنظام
البناء الرأسي، وتأتي ضمن خطة واسعة لتحريك وتطوير برامج الصندوق في الإسكان، والتي تتطلب تمويلا ماليا عاليا.
ويصل سعر المتر في بعض المواقع بالخرطوم، البالغ سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، إلى نحو 1500 دولار، متجاوزا سعر المتر في أكبر العواصم العالمية مثل لندن. ويقدر حجم الفجوة السكنية في الخرطوم بنحو مليونين ونصف المليون، تعهد الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري «الموصياد»، ببناء 20 ألف وحدة سكنية، لتغطية جانب من هذه الفجوة، وفقا لاتفاقية أقرت التعاون في مجال الاستثمار العقاري بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن اتحاد المقاولين السوداني، وفي إطار توسيع علاقاته الخارجية للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان، خاصة بعد مرحلة الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية، لديه خطة إصلاح شاملة لتنظيم سوق العقار وتحفيز البنوك التجارية لتمويل مشاريع الإسكان في البلاد وفك التمويل العقاري المحظور منذ عام 2014.
وأبرم الاتحاد السوداني للمقاولات مع وزارة التنمية الوطنية السنغافورية، اتفاقا لنقل التجربة السنغافورية في مجالات البناء والتشييد إلى السودان، لتنفيذ مشروع قومي لبناء وحدات سكنية متنوعة للفئويين والمهنيين بنظام التقسيط، ينفذه الصندوق القومي للإسكان، ومشروع آخر كبير لإسكان المغتربين السودانيين الذين تجاوزت أعدادهم خمسة ملايين مغترب.


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».