مشاركة عربية واسعة في معرض السودان لتكنولوجيا البناء

تطلعات لتوطين عدد من صناعات المقاولات والعقار

أعمال المعرض ستدور حول تطوير صناعة البناء وتقليل التكلفة والترويج للصناعات المحلية («الشرق الأوسط»)
أعمال المعرض ستدور حول تطوير صناعة البناء وتقليل التكلفة والترويج للصناعات المحلية («الشرق الأوسط»)
TT

مشاركة عربية واسعة في معرض السودان لتكنولوجيا البناء

أعمال المعرض ستدور حول تطوير صناعة البناء وتقليل التكلفة والترويج للصناعات المحلية («الشرق الأوسط»)
أعمال المعرض ستدور حول تطوير صناعة البناء وتقليل التكلفة والترويج للصناعات المحلية («الشرق الأوسط»)

تشارك السعودية والإمارات وسلطنة عمان وتونس وتنزانيا وإثيوبيا ومصر وتركيا، في معرض السودان الدولي لمواد وتكنولوجيا البناء والتشييد في دورته الخامسة عشرة، المنعقد منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بأرض المعارض بضاحية بري بالخرطوم.
وقال صلاح عمر الشيخ مدير شركة سودا إكسبو المنظمة للمعرض لـ«الشرق الأوسط» إن المعرض يقام تحت رعاية وزارة التجارة بالتعاون مع اتحاد المقاولين السودانيين، والذي انطلق في 17 ويستمر حتى يوم الغد 20 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمشاركة دولية مميزة. إضافة إلى مشاركة محلية من كبرى الشركات التي تعمل في مجالات مواد وتكنولوجيا البناء والكهرباء والعقارات والأثاث والديكور والمكاتب الاستشارية والمقاولات ومعدات الكهرباء، بجانب المهندسين واتحاداتهم وهيئاتهم كبداية حقيقية للانطلاق للترويج في هذا المجال الحيوي.
وأوضح صلاح الشيخ أن المعرض الدولي لتكنولوجيا البناء في دورته الخامسة عشرة الحالية، سيعمل على استقطاب شركات عالمية في تصنيع مواد البناء وتكنولوجيا وتقنيات البناء، مشير إلى أن المعارض السابقة لعبت دورا كبيرا في توطين صناعات عالمية في البلاد، فيما ساهم على المستوي المحلي في تأهيل وتطوير العديد من الشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية، حتى صارت تمتلك علامة تجارية عالمية.
وقال صلاح إنه وجه الدعوات لكل القطاعات والشركات العاملة في المجال والخدمات المساندة، مشيرا إلى أنه تلقى تأكيدات لمشاركات من نحو 7 دول عربية خاصة من دول الخليج مثل السعودية والإمارات.
وبين صلاح عمر الشيخ أن هناك ورشا وندوات ستصاحب أعمال المعرض ستدور حول تطوير صناعة البناء وتقليل التكلفة والترويج للصناعات المحلية، كما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا على أهمية دور المعارض في بناء العلاقات الاقتصادية بين الدول وترويج منتجاتها، وأبان أن المعرض يتخلله عدد من اللقاءات بين رجال الأعمال الأجانب والمحليين.
وبين المدير العام للشركة إكسبو للمعارض الدولية أن المعرض الحالي متخصص في مواد البناء الحديثة، وظل خلال أربعة عشر عاما على التوالي، يحقق نجاحات واسعة ومتعددة بمشاركة دولية مقدرة، مؤكدا أن المعرض يأتي لنقل تجارب بعض الدول التي أدخلت تجارب جديدة في مجال البناء والتشييد مثل تركيا وسنغافورة، كما أنه يسهل كثيرا نقل التقنيات الحديثة ويعمل على خفض التكلفة الكبيرة ويساهم في الترويج للصناعات المحلية، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، بجانب دوره في بناء العلاقات الاقتصادية بين البلدان.
ويستهدف السودان من المعرض، في دورته الخامسة عشرة، استقطاب شركات البناء وتكنولوجيا صناعة مواد البناء في العالم للاستفادة منها في مشاريعه للسكن الريفي والرأسي، والتي يعتزم بناءها في العاصمة الخرطوم والولايات خلال العام الجاري، بمعدل 100 ألف وحدة سكنية في كل مشروع، في حين تبلغ فجوة البلاد السكنية أكثر من مليونين ونصف المليون وحدة.
ووفقا لمصادر «الشرق الأوسط» العقارية، فإن المعرض وسيلة هامة لترويج معظم منتجات البلاد العقارية ويأتي بعد نحو عام من الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان والذي تم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث كان يتوقع تدفقات استثمارية عالية من قبل شركات العقارات والمقاولات العالمية، ما يعطي المشاركة في معرض مواد البناء المعرض قيمة عالية.
كما يتزامن معرض البناء والتشييد الرابع عشر مع إعلان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، عن تسهيلات وضمانات لاستقطاب مؤسسات التمويل الخارجي، لتنفيذ مشاريع الإسكان الريفي وسكن الفقراء في البلاد.
ووجهت المالية والتخطيط الاقتصادي في هذا الصدد، بنك السودان المركزي بضخ المزيد من التمويل العقاري للبنوك التجارية خاصة البنك العقاري التجاري السوداني، الذي تقرر زيادة رأسماله ليكون الذراع التمويلي للصندوق القومي للإسكان الذي يقود ويدير قطاع الإسكان والسكن في البلاد.
وينفذ الصندوق القومي للإسكان حاليا مشاريع للسكن الريفي المنتج وتطبيق نماذج للسكن التعاوني والادخار السكني، وذلك بالاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة، خاصة التي تستخدم تقنيات بدائل مواد البناء.
ووقع الصندوق القومي للإسكان والتعمير بالسودان أخيرا اتفاقا مع شركتين تركيتين تابعتين لبلدية إسطنبول متخصصتين في (المدن الذكية) التي تعتمد على تقنية الليزر في المخططات الهيكلية للمساكن.
وتتخصص الشركتان التركيتان في إعداد المخططات العقارية والسكنية وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق التعليمية والصحية والمساجد، ومواقف المواصلات، بجانب عملها في مجال توفير الأراضي وتخطيطها، التشييد، تسليم الوحدات لمستحقيها، بجانب إدارة خدمات ما بعد البيع والتسليم. وستقدم الشركتان امتيازات للمتعاملين معها، حيث يتم عبرها البيع للوحدات بدفع 20 في المائة من المبلغ الكلي مقدما والباقي دون فوائد لمدة 5 سنوات.
ويشهد الصندوق القومي للإسكان هذه الأيام حراكا مكثفا نحو استقطاب استثمارات لمشروع الإسكان الرأسي لمحدودي الدخل في مختلف ولايات السودان، حيث اتفق أخيرا مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم.
وكان السودان قد طرح بداية العام الجاري مشاريع إسكانية لمحدودي الدخل بالعاصمة الخرطوم، للاستثمار والتمويل الدولي. وتقدر هذه المشاريع بنحو مليون وحدة سكنية بنظام
البناء الرأسي، وتأتي ضمن خطة واسعة لتحريك وتطوير برامج الصندوق في الإسكان، والتي تتطلب تمويلا ماليا عاليا.
ويصل سعر المتر في بعض المواقع بالخرطوم، البالغ سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، إلى نحو 1500 دولار، متجاوزا سعر المتر في أكبر العواصم العالمية مثل لندن. ويقدر حجم الفجوة السكنية في الخرطوم بنحو مليونين ونصف المليون، تعهد الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري «الموصياد»، ببناء 20 ألف وحدة سكنية، لتغطية جانب من هذه الفجوة، وفقا لاتفاقية أقرت التعاون في مجال الاستثمار العقاري بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن اتحاد المقاولين السوداني، وفي إطار توسيع علاقاته الخارجية للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان، خاصة بعد مرحلة الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية، لديه خطة إصلاح شاملة لتنظيم سوق العقار وتحفيز البنوك التجارية لتمويل مشاريع الإسكان في البلاد وفك التمويل العقاري المحظور منذ عام 2014.
وأبرم الاتحاد السوداني للمقاولات مع وزارة التنمية الوطنية السنغافورية، اتفاقا لنقل التجربة السنغافورية في مجالات البناء والتشييد إلى السودان، لتنفيذ مشروع قومي لبناء وحدات سكنية متنوعة للفئويين والمهنيين بنظام التقسيط، ينفذه الصندوق القومي للإسكان، ومشروع آخر كبير لإسكان المغتربين السودانيين الذين تجاوزت أعدادهم خمسة ملايين مغترب.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.