الرئاسة اللبنانية تطلب تعقّب «ملفّقي الادعاءات» بشأن ثروة عون

أكد أن اللامركزية الإدارية من أولويات المرحلة المقبلة

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس أعضاء المجلس الجديد لإدارة الصندوق التعاوني للمختارين (دالاتي ونهرا)

طلبت الرئاسة اللبنانية ملاحقة الجهات التي كانت وراء نشر معلومات تفيد بامتلاك الرئيس ميشال عون ثروة تفوق المليار دولار أميركي.
ووجّهت الرئاسة عبر مديرها العام أنطوان شقير، رسالة إلى وزير العدل سليم جريصاتي طلب منه فيها، تنفيذا لتوجيهات عون، الطلب إلى النيابة العامة التمييزية إجراء التعقّبات لتحديد الجهات التي لفّقت ادعاءات نسبتها إلى مجلة «فوربس» الأميركية عن امتلاك رئيس الجمهورية «لثروة تقدر بما يفوق المليار دولار أميركي»، فيما تبين أن المجلة المذكورة لم تنشر أي معلومات تتعلق بالرئيس عون.
وجاء في كتاب المدير العام للرئاسة ما يلي: «ورد في صحيفة النهار الصادرة بتاريخ 17 سبتمبر (أيلول) الحالي أن بعض المواقع الإلكترونية تنشر مقالات ودراسات تدعي فيها أن فخامة رئيس الجمهورية صاحب ثروة تقدر بما يفوق المليار دولار أميركي، وتنسب ادعاءها إلى مصدر شهير وهو مجلة (فوربس) الأميركية، بينما لم تنشر هذه المجلة أي معلومات تتعلق بفخامة الرئيس.
وعليه، طلبت الرئاسة من النيابة العامة التمييزية إجراء التعقبات بشأن ما تقدم تمهيداً لاتخاذ جميع التدابير الإجرائية والأصولية والقانونية بحق ملفقي الخبر.
من جهة أخرى، أكد الرئيس عون أن «تحقيق اللامركزية الإدارية سيكون من أولويات المرحلة المقبلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة»، وذلك استكمالا للإنجازات التنظيمية التي تحققت منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، بعد سلسلة القوانين التي صدرت وأبرزها قانون الانتخابات النيابية.
وأبلغ الرئيس عون أعضاء المجلس الجديد لإدارة الصندوق التعاوني للمختارين برئاسة المختار إبراهيم حنا، الذين استقبلهم قبل ظهر أمس، أن «اللامركزية الإدارية هي وجه من وجوه الإصلاح لما توفره من مرونة في تأمين حاجات الناس وخدماتهم، مع حفاظها على الخصوصية ضمن صيغة العيش المشترك، إضافة إلى كونها تطبيقا لما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، وتماشيا مع تطور نظم الحكم في العالم».
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه «مع تطبيق اللامركزية الإدارية، تضاف مسؤوليات أكبر على المختارين الذين يجب أن يكونوا أمناء ومسؤولين في ممارسة مهماتهم، لأنهم مؤتمنون على مسائل عدة ترتبط مباشرة بحقوق الناس وخصوصياتهم وأحوالهم الشخصية وغيرها». ولفت إلى أن «التجاوزات التي حصلت في عمل بعض المخاتير في السابق لا يجوز أن تتكرر حفاظا على سمعة المختار ودوره في المجتمع وأمام ناخبيه ومؤسسات الدولة».