استمرار «تسونامي» التغييرات في قيادات الجيش الجزائري

تأكيد رسمي لتنحية قائد سلاح الجو وبيوت 5 جنرالات تخضع للتفتيش

استمرار «تسونامي» التغييرات في قيادات الجيش الجزائري
TT

استمرار «تسونامي» التغييرات في قيادات الجيش الجزائري

استمرار «تسونامي» التغييرات في قيادات الجيش الجزائري

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، رسمياً، تنحية قائد القوات الجوية اللواء عبد القادر الوناس، في خطوة جديدة وصفت بـ«استمرار تسونامي التغييرات في الجيش»، في إشارة إلى حملة إقالات غير مسبوقة في قيادات ضباط الصف الأول. وجاء ذلك بعد 24 ساعة فقط من عزل أمين عام وزارة الدفاع اللواء محمد زناخري الذي عُرف بنفوذه الواسع.
وذكرت وزارة الدفاع، في بيان لها أمس، أن نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح سيقوم، اليوم (الأربعاء)، بـ«زيارة عمل إلى قيادة القوات الجوية (الضاحية الغربية للعاصمة)، حيث سيترأس، باسم فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مراسم تنصيب اللواء حميد بومعيزة قائداً للقوات الجوية، خلفاً للواء عبد القادر الوناس، الذي أحيل على التقاعد».
وتم أول من أمس الإعلان عن هذا التغيير، عبر وسيلة إعلامية خاصة، وليس في شكل رسمي، وهو أمر تكرر على مدى الشهرين الماضيين، في خصوص الإقالات والتغييرات التي طالت نحو 20 ضابطاً كبيراً، أغلبهم تولى المسؤولية لمدة طويلة، ومنهم قائد سلاح الجو عبد القادر الوناس الذي ارتبطت فترة تسييره للقوات الجوية بتحطم طائرتين عسكريتين على الأقل: الأولى عام 2013 بشرق البلاد، وشهدت مقتل 63 شخصاً، والثانية في فبراير (شباط) من السنة الحالية بوسط البلاد، وخلفت مقتل أكثر من 250 شخصاً. وأعلن الجيش فتح تحقيق في الحادثين، لكنه لم يعلن النتائج.
ونشرت صحيفة «الوطن» الفرنكفونية، المصنفة «معارضة للسلطة»، أمس، أن الجنرالات الخمسة الذين صدر بحقهم قرار بالمنع من السفر إلى الخارج، قبل أيام، خضعت بيوتهم للتفتيش، بأمر من النائب العام العسكري. ويتعلق الأمر بقائد الناحية العسكرية الأولى (وسط) اللواء حبيب شنتوف، وقائد الناحية العسكرية الثانية (غرب) اللواء سعيد باي، وقائد الناحية العسكرية الرابعة (شرق) اللواء عبد الرزاق شريف، ومدير الشؤون المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بدوارة، وقائد سلاح الدرك اللواء مناد نوبة؛ والخمسة تمت إقالتهم في الأسابيع الماضية.
وذكرت «الوطن» أن حملة الإقالات شملت مدير صندوق الضمان الاجتماعي التابع للجيش اللواء محمد رميلي، وقائد القوات البرية اللواء أحسن طافر. ويعد المنصب الأخير من أهم المناصب في الجيش، وسبق أن شغله رئيس أركان الجيش الحالي قايد صالح، ورئيس الأركان السابق محمد العماري (توفي) الذي عزله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 2004 بعدما عارض ترشحه لولاية ثانية. وقالت مصادر إعلامية إن بعض الجنرالات المعزولين يُحقق معهم في شبهات فساد، لكن ليس هناك أي اتهامات رسمية ضدهم في ما بات يُعرف في الجزائر بـ«خريف الجنرالات».
والجزائر مشغولة منذ شهور بتداعيات مزاعم فساد مرتبطة بقضية مصادرة 701 كيلوغرام من الكوكايين، نهاية مايو (أيار) الماضي. ولا يعرف الكثير عن هذه القضية، باستثناء أن المتورط الرئيسي فيها يوجد في السجن، وهو مستورد لحوم حمراء يسمى كمال شيخي (شهير بـ«البوشي»).



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».