عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

التحدي المناخي أولوية اقتصادية وسياسية لحماية الأجيال المقبلة

«قمة الكوكب الواحد» في نيويورك تستضيف حشداً من زعماء العالم وقادة الأعمال

التحدي المناخي أولوية اقتصادية وسياسية لحماية الأجيال المقبلة
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

التحدي المناخي أولوية اقتصادية وسياسية لحماية الأجيال المقبلة

التحدي المناخي أولوية اقتصادية وسياسية لحماية الأجيال المقبلة

في ضوء حال الطوارئ الناجمة عن الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ، أكد عدد من زعماء العالم أن التحدي المناخي صار «مسؤولية مشتركة تتطلب تعبئة وتعاونا من الجميع؛ الحكومات والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني».
وأفاد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه بأنه عقب القمة العالمية لعام 2018 للعمل المناخي في سان فرانسيسكو وقبل مؤتمر «كوب 24» في كاتوفيتسي وقمة عام 2019 للعمل المناخي التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ستكون «قمة الكوكب الواحد» الثانية التي تنعقد الأسبوع المقبل في نيويورك «خطوة مهمة لرفع مستوى الطموحات وتسريع عملية حماية كوكبنا». وأضاف أنه «بعد مرور 3 سنوات على التوقيع التاريخي لاتفاق باريس، ستؤكد قمة الكوكب الثانية التزام الجهات الفاعلة العامة والخاصة بالعمل المناخي، وكذلك قدرتها على ترجمة التزامها بالعمل على الأرض من خلال التعاون والمبادرات المحددة، بما يضمن رفاه وأمن سكان العالم».
ويشارك في استضافة «قمة الكوكب الواحد» الثانية كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي مايكل بلومبرغ، بعد ظهر الأربعاء 26 سبتمبر (أيلول) في فندق «بلازا» بمدينة نيويورك، عقب انعقاد منتدى بلومبرغ السنوي الثاني للأعمال بموازاة الدورة السنوية الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفاد الرئيس ماكرون بأن «العمل المناخي يتطلب استجابة جماعية»، داعيا إلى المزاوجة بين «الانضباط والطموح». وبرر ذلك بـ«أننا نمر بأوقات عصيبة، لكن الحلول موجودة في كل مكان، في كل أنحاء العالم. يجب أن نعمل معا لتعزيز الابتكار، وتعزيز المشاريع التحويلية، وجمع الاستثمارات العامة والخاصة، والوفاء بوعودنا للأجيال القادمة. لقد حان الوقت. إنها أولويتنا، اقتصاديا وسياسيا».
«لطالما كانت مدينة نيويورك مكانا يجتمع فيه العالم لحل المشكلات الكبيرة، ويعد تغير المناخ من أكثر العوامل الملحة. منذ قمة العام الماضي، اتخذنا خطوات مهمة إلى الأمام للحد من انبعاثات الكربون وتحسين حياة الناس، من خلال تنظيف الهواء، وتنمية الاقتصاد، وخلق فرص العمل. قمة هذا العام هي فرصة لتسريع هذا التقدم ونشر الفوائد الصحية والاقتصادية للعمل المناخي إلى مزيد من الناس في كل أنحاء العالم»، وفقا لما قاله مايكل بلومبرغ، الرئيس المؤسس لـ«بلومبرغ إل بي» و«بلومبرغ فيلانثروبيز» والرئيس السابق لبلدية نيويورك من 2002 - 2013 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي وسفير منظمة الصحة العالمية العالمي للأمراض غير السارية.
وكانت قمة «الكوكب» أطلقت في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2017 في باريس، فجمعت أكثر من 4000 مشارك لتسريع تنفيذ اتفاق باريس ومشاركة الجهات الفاعلة العامة والخاصة في مكافحة التغير المناخي. وجرى التوصل إلى 12 من الالتزامات الدولية فضلا عن نحو 30 تحالفا ومبادرة، على أساس 3 مجالات عمل رئيسية؛ زيادة التمويل والمرونة للتكيف مع التغير المناخي وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون ووضع التحديات المناخية بقوة في قلب التمويل. وستتيح قمة 2018 فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ هذه الالتزامات وتعزيز الثقة والتعاون بين الجهات الفاعلة من أجل تعزيز المبادرات الجديدة الطموحة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن «تغير المناخ هو التحدي الأكثر إلحاحا الذي يواجه البشرية. هناك حاجة إلى قيادة قوية على وجه السرعة. يجب أن ننتهز كل فرصة - بما في ذلك قمة الكوكب الواحد والدورة الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة - لتعبئة قادة العالم من أجل العمل الطموح والفوري». وأضاف أن «الحقائق واضحة ومفهومة، لا يزال تغير المناخ يتحرك بشكل أسرع من جهودنا للتصدي له، ويجب علينا جميعا أن نفعل أكثر من أجل كسب هذا السباق من أجل مستقبلنا». وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم إن «أهداف اتفاقية باريس أساسية لاستدامة الكفاح العالمي ضد الفقر»، مؤكدا أن «الالتزام بالعمل المناخي قوي، والاستثمار ينمو، وأهداف باريس في متناول أيدينا. لكننا بحاجة إلى تسريع التقدم. يجب على القطاعين العام والخاص العمل سوية بشكل أكثر فعالية لتنسيق إصلاحات السياسات التي تعزز الاستثمار. هذا سيساعدنا على خلق أسواق جديدة للعمل المناخي، خاصة في الدول النامية التي تحتاج إليها أكثر».
وجرى تصميم برنامج قمة 2018 من أجل تطوير خريطة طريق لكوكب واحد للعمل المناخي والتمويل الأخضر، التي يمكن أن تساعد في مواءمة القوى على امتداد المسارات الاستراتيجية الأكثر نجاحاً، بما في ذلك التعاون ومشاركة الحلول لتقديم أعمال محلية ووطنية وعالمية، والاستثمار في التحول إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات وشاملة، وحماية الفئات الضعيفة من السكان من خلال التكنولوجيات المبتكرة، والحلول القائمة على الطبيعة، واستعادة النظم الإيكولوجية.
ومن بين رؤساء الدول والحكومات وقادة الأعمال وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، الذين أكدوا بالفعل مشاركتهم في قمة الكوكب الواحد 2018؛ رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاكيندا أرديرن ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «ناتيف» ليوتينو بالبو جونيور ومحافظ المصرف المركزي البريطاني مارك كارني ومؤسس ورئيس «مجموعة دانغوت» أليكو دانغوت ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس والرئيس المشارك لمؤسسة «بيل وميليندا غيتس» بيل غيتس ورئيس توغو فوري غناسينغبي ورئيسة جزر مارشال هيلدا سي ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس بنك التنمية للبلدان الأميركية لويس ألبرتو مورينو والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات العامة ياسر عثمان الرميان والرئيس التنفيذي لشركة «يونيليفر» بول بولمان ورئيسة الوزراء النرويجية إيرنا سولبرغ ورئيسة بلدية سورابايا في إندونيسيا تري ريسماهاريني ومدير معهد بوتسدام لأبحاث التأثير المناخي البروفسور يوهان روكستروم. وستقدم البرنامج الرئيسة التنفيذية لشركة «ثرايف غلوبال» أريانا هافينغتون.

مواضيع
الاقتصاد العالمي أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
الاقتصاد

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
الاقتصاد

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)
الاقتصاد

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)
الاقتصاد

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا