التحدي المناخي أولوية اقتصادية وسياسية لحماية الأجيال المقبلة

«قمة الكوكب الواحد» في نيويورك تستضيف حشداً من زعماء العالم وقادة الأعمال

التحدي المناخي أولوية اقتصادية وسياسية لحماية الأجيال المقبلة
TT

التحدي المناخي أولوية اقتصادية وسياسية لحماية الأجيال المقبلة

التحدي المناخي أولوية اقتصادية وسياسية لحماية الأجيال المقبلة

في ضوء حال الطوارئ الناجمة عن الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ، أكد عدد من زعماء العالم أن التحدي المناخي صار «مسؤولية مشتركة تتطلب تعبئة وتعاونا من الجميع؛ الحكومات والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني».
وأفاد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه بأنه عقب القمة العالمية لعام 2018 للعمل المناخي في سان فرانسيسكو وقبل مؤتمر «كوب 24» في كاتوفيتسي وقمة عام 2019 للعمل المناخي التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ستكون «قمة الكوكب الواحد» الثانية التي تنعقد الأسبوع المقبل في نيويورك «خطوة مهمة لرفع مستوى الطموحات وتسريع عملية حماية كوكبنا». وأضاف أنه «بعد مرور 3 سنوات على التوقيع التاريخي لاتفاق باريس، ستؤكد قمة الكوكب الثانية التزام الجهات الفاعلة العامة والخاصة بالعمل المناخي، وكذلك قدرتها على ترجمة التزامها بالعمل على الأرض من خلال التعاون والمبادرات المحددة، بما يضمن رفاه وأمن سكان العالم».
ويشارك في استضافة «قمة الكوكب الواحد» الثانية كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي مايكل بلومبرغ، بعد ظهر الأربعاء 26 سبتمبر (أيلول) في فندق «بلازا» بمدينة نيويورك، عقب انعقاد منتدى بلومبرغ السنوي الثاني للأعمال بموازاة الدورة السنوية الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفاد الرئيس ماكرون بأن «العمل المناخي يتطلب استجابة جماعية»، داعيا إلى المزاوجة بين «الانضباط والطموح». وبرر ذلك بـ«أننا نمر بأوقات عصيبة، لكن الحلول موجودة في كل مكان، في كل أنحاء العالم. يجب أن نعمل معا لتعزيز الابتكار، وتعزيز المشاريع التحويلية، وجمع الاستثمارات العامة والخاصة، والوفاء بوعودنا للأجيال القادمة. لقد حان الوقت. إنها أولويتنا، اقتصاديا وسياسيا».
«لطالما كانت مدينة نيويورك مكانا يجتمع فيه العالم لحل المشكلات الكبيرة، ويعد تغير المناخ من أكثر العوامل الملحة. منذ قمة العام الماضي، اتخذنا خطوات مهمة إلى الأمام للحد من انبعاثات الكربون وتحسين حياة الناس، من خلال تنظيف الهواء، وتنمية الاقتصاد، وخلق فرص العمل. قمة هذا العام هي فرصة لتسريع هذا التقدم ونشر الفوائد الصحية والاقتصادية للعمل المناخي إلى مزيد من الناس في كل أنحاء العالم»، وفقا لما قاله مايكل بلومبرغ، الرئيس المؤسس لـ«بلومبرغ إل بي» و«بلومبرغ فيلانثروبيز» والرئيس السابق لبلدية نيويورك من 2002 - 2013 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي وسفير منظمة الصحة العالمية العالمي للأمراض غير السارية.
وكانت قمة «الكوكب» أطلقت في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2017 في باريس، فجمعت أكثر من 4000 مشارك لتسريع تنفيذ اتفاق باريس ومشاركة الجهات الفاعلة العامة والخاصة في مكافحة التغير المناخي. وجرى التوصل إلى 12 من الالتزامات الدولية فضلا عن نحو 30 تحالفا ومبادرة، على أساس 3 مجالات عمل رئيسية؛ زيادة التمويل والمرونة للتكيف مع التغير المناخي وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون ووضع التحديات المناخية بقوة في قلب التمويل. وستتيح قمة 2018 فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ هذه الالتزامات وتعزيز الثقة والتعاون بين الجهات الفاعلة من أجل تعزيز المبادرات الجديدة الطموحة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن «تغير المناخ هو التحدي الأكثر إلحاحا الذي يواجه البشرية. هناك حاجة إلى قيادة قوية على وجه السرعة. يجب أن ننتهز كل فرصة - بما في ذلك قمة الكوكب الواحد والدورة الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة - لتعبئة قادة العالم من أجل العمل الطموح والفوري». وأضاف أن «الحقائق واضحة ومفهومة، لا يزال تغير المناخ يتحرك بشكل أسرع من جهودنا للتصدي له، ويجب علينا جميعا أن نفعل أكثر من أجل كسب هذا السباق من أجل مستقبلنا». وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم إن «أهداف اتفاقية باريس أساسية لاستدامة الكفاح العالمي ضد الفقر»، مؤكدا أن «الالتزام بالعمل المناخي قوي، والاستثمار ينمو، وأهداف باريس في متناول أيدينا. لكننا بحاجة إلى تسريع التقدم. يجب على القطاعين العام والخاص العمل سوية بشكل أكثر فعالية لتنسيق إصلاحات السياسات التي تعزز الاستثمار. هذا سيساعدنا على خلق أسواق جديدة للعمل المناخي، خاصة في الدول النامية التي تحتاج إليها أكثر».
وجرى تصميم برنامج قمة 2018 من أجل تطوير خريطة طريق لكوكب واحد للعمل المناخي والتمويل الأخضر، التي يمكن أن تساعد في مواءمة القوى على امتداد المسارات الاستراتيجية الأكثر نجاحاً، بما في ذلك التعاون ومشاركة الحلول لتقديم أعمال محلية ووطنية وعالمية، والاستثمار في التحول إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات وشاملة، وحماية الفئات الضعيفة من السكان من خلال التكنولوجيات المبتكرة، والحلول القائمة على الطبيعة، واستعادة النظم الإيكولوجية.
ومن بين رؤساء الدول والحكومات وقادة الأعمال وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، الذين أكدوا بالفعل مشاركتهم في قمة الكوكب الواحد 2018؛ رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاكيندا أرديرن ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «ناتيف» ليوتينو بالبو جونيور ومحافظ المصرف المركزي البريطاني مارك كارني ومؤسس ورئيس «مجموعة دانغوت» أليكو دانغوت ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس والرئيس المشارك لمؤسسة «بيل وميليندا غيتس» بيل غيتس ورئيس توغو فوري غناسينغبي ورئيسة جزر مارشال هيلدا سي ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس بنك التنمية للبلدان الأميركية لويس ألبرتو مورينو والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات العامة ياسر عثمان الرميان والرئيس التنفيذي لشركة «يونيليفر» بول بولمان ورئيسة الوزراء النرويجية إيرنا سولبرغ ورئيسة بلدية سورابايا في إندونيسيا تري ريسماهاريني ومدير معهد بوتسدام لأبحاث التأثير المناخي البروفسور يوهان روكستروم. وستقدم البرنامج الرئيسة التنفيذية لشركة «ثرايف غلوبال» أريانا هافينغتون.


مقالات ذات صلة

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
TT

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

رئيس أميركي جديد... حرب تجارية مهددة... استمرار تعثر اقتصاد الصين... اضطرابات سياسية في مراكز القوة بأوروبا... توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط... يبدو أن عام 2025 سيكون عاماً آخر استثنائياً. فكيف سيشكل كل ذلك الاقتصاد العالمي في عام 2025؟

في عام 2024، اتجه الاقتصاد العالمي نحو التحسن في ظل تباطؤ معدلات التضخم، رغم استمرار المخاطر.

لكن العام المقبل يقف عند منعطف محوري. فمن المرجح أن يرفع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الرسوم الجمركية، واضعاً حواجز حمائية حول أكبر اقتصاد في العالم، بينما سيستمر قادة الصين في التعامل مع عواقب العيوب الهيكلية داخل نموذج النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. أما منطقة اليورو، فستظل محاصرة في فترة من النمو المنخفض للغاية.

ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يتحدثان قبل اجتماع حلف شمال الأطلسي (أ.ب)

وعلى الرغم من كل هذه التحديات، يُتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي ككل مرناً نسبياً في 2025. ويفترض صندوق النقد الدولي بتقرير نشره في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي قبل حسم نتائج الانتخابات الأميركية، أن يظل النمو ثابتاً عند 3.2 في المائة بالعام المقبل، وهو نفسه الذي توقعه لعام 2024. بينما التوقعات بتباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 2.2 في المائة في عام 2025، من 2.8 في المائة في عام 2024، مع تباطؤ سوق العمل. في حين توقعت جامعة ميشيغان في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأميركا إلى 1.9 في المائة في عام 2025.

وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يبلغ النمو 1.2 في المائة في عام 2025، وهو أضعف قليلاً من توقعات الصندوق السابقة. ويشار هنا إلى أن الأحداث السياسية في كل من فرنسا وألمانيا سيكون لها وقعها على نمو منطقة اليورو ككل. فالسياسات الاقتصادية الفرنسية والألمانية تعوقها حالة كبيرة من عدم اليقين السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه ضحية الموازنة، وانهيار الائتلاف الحكومي في ألمانيا للسبب نفسه.

أما الصين، فيتوقع الصندوق أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة في عام 2025 مع مخاوف تحديات استمرار ضعف سوق العقارات، وانخفاض ثقة المستهلكين والمستثمرين، وذلك في وقت تكافح فيه بكين للتوفيق بين إعادة توجيه استراتيجيتها للنمو والضغوط قصيرة الأجل لإجراءات التحفيز غير المكتملة. لكن وكالة «فيتش» أقدمت منذ أيام على خفض توقعاتها السابقة بالنسبة لنمو الاقتصاد الصيني من 4.5 في المائة إلى 4.3 في المائة.

موظف يعمل بشركة تصنيع قطع غيار سيارات في تشينغتشو (أ.ف.ب)

السياسة النقدية في 2024

لقد كان من الطبيعي أن يمثل تباطؤ التضخم المسجل في عام 2024، أرضية لبدء مسار خفض أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية الكبرى. وهو ما حصل فعلاً. فالاحتياطي الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة الفيدرالية مرتين وبمقدار 75 نقطة أساس حتى نوفمبر 2024 - و25 نقطة أساس أخرى متوقعة باجتماع في 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي - لتصل إلى 4.50 - 4.75 في المائة، رغم نمو الاقتصاد بواقع 3 في المائة.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يتحدث إلى رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ويتوسطهما محافظ بنك اليابان كاز أودا في مؤتمر «جاكسون هول» (رويترز)

أما المصرف المركزي الأوروبي، فأجرى خفضاً للفائدة 4 مرات في 2024 وبواقع 25 نقطة أساس كل مرة إلى 3.00 في المائة بالنسبة لسعر الفائدة على الودائع.

بنك إنجلترا من جهته، خفّض أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس (حتى اجتماعه في نوفمبر).

باول ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ورئيس بنك كندا المركزي تيف ماكليم (رويترز)

وبالنسبة لبنك الشعب (المصرف المركزي الصيني)، فلقد كان التيسير مع مجموعة أدواته الموسعة حافلاً هذا العام، حيث تم الإعلان عن إصلاح إطار عمل جديد للسياسة النقدية في شهر يونيو (حزيران)، وتخفيضات بمقدار 30 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، وتخفيضات بمقدار 100 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي، وبرامج جديدة لدعم أسواق الأسهم والعقارات.

إلا أن المفاجأة كانت في تغيير زعماء الصين موقفهم بشأن السياسة النقدية إلى «ميسرة بشكل معتدل» من «حكيمة» للمرة الأولى منذ 14 عاماً، ما يعني أن القيادة الصينية تأخذ المشاكل الاقتصادية على محمل الجد. وكانت الصين تبنت موقفاً «متراخياً بشكل معتدل» آخر مرة في أواخر عام 2008، بعد الأزمة المالية العالمية وأنهته في أواخر عام 2010.

ولكن ماذا عن عام 2025؟

سوف تستمر المصارف المركزية في خفض أسعار الفائدة على مدى العام المقبل، ولكن في أغلب الاقتصادات الكبرى سوف تمضي هذه العملية بحذر.

بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، يبدو أن التوقف عن الخفض في اجتماع يناير (كانون الثاني) أمر محتمل، حيث إنه سيكون لديه بحلول اجتماع مارس (آذار)، فهم أكثر وضوحاً لخطط الرئيس دونالد ترمب بشأن التعريفات والضرائب والإنفاق والهجرة وغيرها. ومن المؤكد أن احتمالات خفض الضرائب المحلية لدعم النمو التي ستدفع بالطبع التضخم إلى الارتفاع، ستؤيد مساراً أبطأ وأكثر تدريجية لخفض أسعار الفائدة العام المقبل. وهناك توقعات بحصول خفض بمقدار 25 نقطة أساس لكل ربع في عام 2025.

متداول في سوق نيويورك للأوراق المالية يستمع إلى مؤتمر باول الصحافي (رويترز)

أما المصرف المركزي الأوروبي، فيبدو أنه مصمم الآن على المضي قدماً في إعادة أسعار الفائدة إلى المستوى المحايد بأسرع ما يمكن مع ضعف النمو الشديد وتباطؤ ظروف سوق العمل، وسط توقعات بأن يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 1.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025. ومن بين العواقب المترتبة على ذلك أن اليورو من المرجح أن يضعف أكثر، وأن يصل إلى التعادل مقابل الدولار الأميركي العام المقبل.

وعلى النقيض من المصرف المركزي الأوروبي، يتخذ بنك إنجلترا تخفيضات أسعار الفائدة بشكل تدريجي للغاية. ومن المتوقع أن تعمل الموازنة الأخيرة وكل الإنفاق الحكومي الإضافي الذي جاء معها، على تعزيز النمو في عام 2025. وهناك توقعات بأن يقفل العام المقبل عند سعر فائدة بواقع 3.75 في المائة، قبل أن ينخفض ​​إلى أدنى مستوى دوري عند 3.50 في المائة في أوائل عام 2026.

أما بنك الشعب، فسوف يبني العام المقبل على الأسس التي وضعها هذا العام، حيث تشير التوقعات إلى تخفيضات تتراوح بين 20 و30 نقطة أساس في أسعار الفائدة، مع مزيد من التخفيضات إذا جاءت الرسوم الجمركية الأميركية في وقت مبكر أو أعلى مما هو متوقع حالياً، وفق مذكرة للمصرف الأوروبي «آي إن جي». ومن المتوقع على نطاق واسع خفض آخر لمعدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الأشهر المقبلة، حتى إنه يمكن حصول تخفيضات تراكمية بمقدار 100 نقطة أساس في معدل الفائدة قبل نهاية عام 2025.

حرب تجارية على الأبواب؟

وبين هذا وذاك، هناك ترقب كبير للتعريفات الجمركية التي تعهد ترمب بفرضها، والتي يرجح على نطاق واسع أن تلعب مرة أخرى دوراً رئيساً في أجندته السياسية، وهو ما ستكون له انعكاساته بالتأكيد على الاقتصاد العالمي.

سفن حاويات راسية في ميناء أوكلاند (أ.ف.ب)

فترمب هدّد في البداية مثلاً بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات الصينية، ورسوم جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من جميع البلدان الأخرى. ثم توعّد المكسيك وكندا بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع الواردات منهما، إذا لم تحلّا مشكلة المخدرات والمهاجرين على الحدود مع الولايات المتحدة، و10 في المائة رسوماً جمركية على الواردات من الصين (تضاف إلى الرسوم الحالية) بمجرد تنصيبه في 20 يناير. ولاحقاً، توعد مجموعة «بريكس» بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100 في المائة، إذا أقدمت على إنشاء عملة جديدة من شأنها إضعاف الدولار.

ويبدو أن ترمب جاد هذه المرة في فرض التعريفات الجمركية التي يصفها بأنها أجمل كلمة في القاموس، بدليل ترشيحه الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزجيرالد» في وول ستريت، هوارد لوتنيك، لتولي منصب وزير التجارة، والذي قال عنه إنه «سيتولى ملف التجارة والتعريفات».

وينص قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية على قدرة الرئيس على إصدار إجراءات اقتصادية طارئة للتعامل مع «أي تهديد غير عادي واستثنائي، يكون مصدره بالكامل أو جزئياً خارج الولايات المتحدة، للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة». وهو ما يطلق يد ترمب في إقرار رسوم جمركية جديدة.

من هنا، قد تشكل الحرب التجارية أكبر خطر يهدد النمو العالمي في عام 2025. ورسم المحللون أوجه تشابه مع ثلاثينات القرن العشرين، عندما أدى فرض التعريفات الجمركية الأميركية إلى رد فعل انتقامي من قبل حكومات أخرى، وأدى إلى انهيار التجارة العالمية الذي أدى بدوره إلى تعميق الكساد الأعظم.

وفي أواخر أكتوبر، تناول صندوق النقد الدولي في تقرير له، التأثيرات المترتبة على النمو والتضخم في حرب تجارية محتملة عام 2025. فوضع التقرير سيناريو حرب تجارية مع افتراض فرض تعريفات جمركية أميركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، تقابلها إجراءات انتقامية واسعة النطاق من جانب أوروبا والصين تعادل 10 في المائة تعريفات جمركية على الصادرات الأميركية، وعلى جميع التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي، على أن يتم تنفيذها بحلول منتصف عام 2025.

في هذا السيناريو، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة -0.1 في المائة في عام 2025، مما يخفض توقعاته الأساسية من 3.2 في المائة إلى 3.1 في المائة.

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من جهته يحذر من آفاق غير مؤكدة تواجه التجارة العالمية عام 2025، بسبب تهديد الحروب التجارية. ويعدّ أن «آفاق التجارة في عام 2025 مشوبة بتحولات محتملة في السياسة الأميركية، بما في ذلك التعريفات الجمركية الأوسع نطاقاً التي قد تعطل سلاسل القيمة العالمية وتؤثر على الشركاء التجاريين الرئيسين».

وفي استطلاع أجرته «رويترز» مؤخراً مع 50 اقتصادياً، قدّر هؤلاء أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في الصين ​​بمقدار من 0.5 إلى 1.0 نقطة مئوية في عام 2025، حال تم فرض التعريفات الجمركية.

الدين العالمي إلى مستويات قياسية

ولا تقتصر التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي على ما سبق تعداده، فالعالم يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق مع تصاعد الديون العالمية إلى 323 تريليون دولار، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي، وهو رقم يصعب تخيله أو استيعابه، والمتوقع ارتفاعه أكثر في 2025 إذا نفذ ترمب تعهداته.

لافتة إلكترونية في محطة انتظار الحافلات حول حجم الدين الوطني الحالي للولايات المتحدة (رويترز)

فالتقلبات المتوقعة لسياسات ترمب دفعت بعض الدول إلى إصدار ديون قبل توليه منصبه، عندما قد تصبح الأسواق أقل قابلية للتنبؤ.

وحذر معهد التمويل الدولي من أن التوترات التجارية المزدادة وانقطاعات سلسلة التوريد تهدد النمو الاقتصادي العالمي، مما يزيد من احتمالات حدوث دورات ازدهار وكساد صغيرة في أسواق الديون السيادية مع عودة الضغوط التضخمية وتشديد المالية العامة. وسوف تفاقم زيادة تكلفة الفائدة نتيجة لذلك الضغوط المالية وتجعل إدارة الديون صعبة بشكل مزداد.

وأخيراً لا شك أن التحولات الجيوسياسية تلعب دوراً مهماً في تشكيل الاقتصاد العالمي عام 2025. وهي تفترض مراقبة خاصة ودقيقة ومعمقة لتداعيات التنافس بين الولايات المتحدة والصين، التي قد تزداد وتيرتها حدة لتكون عواقبها الاقتصادية محسوسة على مدى سنوات، وليس أشهراً، بحيث يتردد صداها طوال العام المقبل وما بعده.