بكين تتعهد الرد على رسوم ترمب الجديدة... والدولار يرتفع

بكين تتعهد الرد على رسوم ترمب الجديدة... والدولار يرتفع
TT

بكين تتعهد الرد على رسوم ترمب الجديدة... والدولار يرتفع

بكين تتعهد الرد على رسوم ترمب الجديدة... والدولار يرتفع

تعهدت الصين بالرد إذا ما مضى الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدما في فرض رسوم على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أمس الاثنين، بأنه «سيتعين على بكين اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة». وقال المتحدث قنج شوانج: «تصعيد النزاعات التجارية لا يخدم مصالح أي من الطرفين»، مضيفا أن الحكومة الصينية كانت اقترحت حل الخلافات التجارية عبر المفاوضات.
جاء تصريح قنج تعقيبا على تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أفاد بأن ترمب قرر بالفعل زيادة بنسبة 10 في المائة على الرسوم المفروضة على واردات صينية تبلغ قيمتها إجمالا 200 مليار دولار. وقد يتم الإعلان رسميا عن هذه الزيادة خلال أيام.
وكانت الولايات المتحدة والصين تبادلتا بالفعل فرض رسوم على سلع بقيمة 50 مليار دولار. وفي حال مضى ترمب في فرض هذه الرسوم الجديدة، فإن هذا يعني أنها ستؤثر على نحو نصف الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.
وتراجعت البورصة في الصين إلى أدنى مستوى منذ 2014 وتراجع مؤشر شنغهاي المركب بـ1.‏1 في المائة أمس، بعد أسابيع من الخسائر المستمرة.
وكان ترمب قال الخميس الماضي إنه لا يعاني من أي ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق مع الصين، وكتب على موقع «تويتر»: «أسواقنا تنمو، وأسواقهم تنهار».
وأثرت تلك التوجهات بالسلب، على نحو خاص، على أسهم الشركات الأوروبية الحساسة لحركة التجارة مثل السيارات والتعدين بينما رفعت نتائج مشجعة سهم «إتش آند إم».
وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة في حين فقد المؤشر داكس الألماني، الغني بأسهم المصدرين وصناع السيارات، 0.6 في المائة.
ومع انحسار الشهية للمخاطر بفعل أحدث ضربة في الحرب التجارية الدائرة، هوى مؤشر قطاع السيارات الأوروبي 0.9 في المائة وقطاع التعدين 0.6 في المائة. لكن عدة أسهم تألقت بعد إعلان نتائج.
فقد دفعت مبيعات فاقت التوقعات من إتش آند إم سهم الشركة ليقفز 8.7 في المائة متصدرا الأداء على ستوكس لكن سهم ثاني أكبر بائع أزياء في العالم ما زال منخفضا 43 في المائة عن مستواه قبل عام.
وزاد سهم أرجينكس البلجيكية للتكنولوجيا الحيوية 7.6 في المائة بعد أن أعلنت عن نتائج إيجابية لتجارب عقار.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد قالت يوم الأحد عن مسؤولين صينيين القول إن الحكومة الصينية قد ترفض المشاركة في محادثات التجارة المقترحة مع الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر إذا مضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدما في فرض رسوم إضافية على الواردات الصينية.
وكانت الولايات المتحدة اقترحت إجراء المحادثات، لكنها في الوقت نفسه مضت قدما في خططها لفرض رسوم جمركية إضافية على منتجات صينية تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار، بحسب الصحيفة.
ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤول صيني كبير القول إن بلاده لن تتفاوض «والبندقية موجهة إلى رأسها».
ويقترح مسؤولون آخرون يقدمون المشورة لقادة البلاد أن تفرض الصين حدودا على بيع المكونات والإمدادات التي تحتاجها الشركات الأميركية، مستخدمة بذلك «قيود تصدير» لتهديد سلاسل إمداداتها.
كان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين اقترح بدء محادثات تجارية جديدة قرب 20 سبتمبر (أيلول).
وشرعت الصين في مناقشة خطط الحضور، لكنها بدأت تعيد التفكير في المشاركة بسبب احتمال الإعلان عن رسوم جديدة هذا الأسبوع.
ونتيجة لذلك حافظ الدولار على مكاسبه أمس مع ترقب المستثمرين لتطورات الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. قادت تلك الأنباء مؤشر الدولار إلى الارتفاع نحو 0.5 في المائة يوم الجمعة إلى 95 في أكبر صعود يومي منذ 23 أغسطس (آب). وجرى تداول مؤشر العملة الأميركية عند هذا المستوى تقريبا أمس.
وارتفع الدولار مقابل العملة الصينية وسجل في أحدث معاملات 6.87 يوان مقارنة مع 6.86 يوان في إغلاق تداولات الجمعة.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.