بكين تتعهد الرد على رسوم ترمب الجديدة... والدولار يرتفع

بكين تتعهد الرد على رسوم ترمب الجديدة... والدولار يرتفع
TT

بكين تتعهد الرد على رسوم ترمب الجديدة... والدولار يرتفع

بكين تتعهد الرد على رسوم ترمب الجديدة... والدولار يرتفع

تعهدت الصين بالرد إذا ما مضى الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدما في فرض رسوم على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أمس الاثنين، بأنه «سيتعين على بكين اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة». وقال المتحدث قنج شوانج: «تصعيد النزاعات التجارية لا يخدم مصالح أي من الطرفين»، مضيفا أن الحكومة الصينية كانت اقترحت حل الخلافات التجارية عبر المفاوضات.
جاء تصريح قنج تعقيبا على تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أفاد بأن ترمب قرر بالفعل زيادة بنسبة 10 في المائة على الرسوم المفروضة على واردات صينية تبلغ قيمتها إجمالا 200 مليار دولار. وقد يتم الإعلان رسميا عن هذه الزيادة خلال أيام.
وكانت الولايات المتحدة والصين تبادلتا بالفعل فرض رسوم على سلع بقيمة 50 مليار دولار. وفي حال مضى ترمب في فرض هذه الرسوم الجديدة، فإن هذا يعني أنها ستؤثر على نحو نصف الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.
وتراجعت البورصة في الصين إلى أدنى مستوى منذ 2014 وتراجع مؤشر شنغهاي المركب بـ1.‏1 في المائة أمس، بعد أسابيع من الخسائر المستمرة.
وكان ترمب قال الخميس الماضي إنه لا يعاني من أي ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق مع الصين، وكتب على موقع «تويتر»: «أسواقنا تنمو، وأسواقهم تنهار».
وأثرت تلك التوجهات بالسلب، على نحو خاص، على أسهم الشركات الأوروبية الحساسة لحركة التجارة مثل السيارات والتعدين بينما رفعت نتائج مشجعة سهم «إتش آند إم».
وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة في حين فقد المؤشر داكس الألماني، الغني بأسهم المصدرين وصناع السيارات، 0.6 في المائة.
ومع انحسار الشهية للمخاطر بفعل أحدث ضربة في الحرب التجارية الدائرة، هوى مؤشر قطاع السيارات الأوروبي 0.9 في المائة وقطاع التعدين 0.6 في المائة. لكن عدة أسهم تألقت بعد إعلان نتائج.
فقد دفعت مبيعات فاقت التوقعات من إتش آند إم سهم الشركة ليقفز 8.7 في المائة متصدرا الأداء على ستوكس لكن سهم ثاني أكبر بائع أزياء في العالم ما زال منخفضا 43 في المائة عن مستواه قبل عام.
وزاد سهم أرجينكس البلجيكية للتكنولوجيا الحيوية 7.6 في المائة بعد أن أعلنت عن نتائج إيجابية لتجارب عقار.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد قالت يوم الأحد عن مسؤولين صينيين القول إن الحكومة الصينية قد ترفض المشاركة في محادثات التجارة المقترحة مع الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر إذا مضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدما في فرض رسوم إضافية على الواردات الصينية.
وكانت الولايات المتحدة اقترحت إجراء المحادثات، لكنها في الوقت نفسه مضت قدما في خططها لفرض رسوم جمركية إضافية على منتجات صينية تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار، بحسب الصحيفة.
ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤول صيني كبير القول إن بلاده لن تتفاوض «والبندقية موجهة إلى رأسها».
ويقترح مسؤولون آخرون يقدمون المشورة لقادة البلاد أن تفرض الصين حدودا على بيع المكونات والإمدادات التي تحتاجها الشركات الأميركية، مستخدمة بذلك «قيود تصدير» لتهديد سلاسل إمداداتها.
كان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين اقترح بدء محادثات تجارية جديدة قرب 20 سبتمبر (أيلول).
وشرعت الصين في مناقشة خطط الحضور، لكنها بدأت تعيد التفكير في المشاركة بسبب احتمال الإعلان عن رسوم جديدة هذا الأسبوع.
ونتيجة لذلك حافظ الدولار على مكاسبه أمس مع ترقب المستثمرين لتطورات الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. قادت تلك الأنباء مؤشر الدولار إلى الارتفاع نحو 0.5 في المائة يوم الجمعة إلى 95 في أكبر صعود يومي منذ 23 أغسطس (آب). وجرى تداول مؤشر العملة الأميركية عند هذا المستوى تقريبا أمس.
وارتفع الدولار مقابل العملة الصينية وسجل في أحدث معاملات 6.87 يوان مقارنة مع 6.86 يوان في إغلاق تداولات الجمعة.



ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء مع انحسار مخاوف التضخم، بينما ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 5208.08 دولار للأونصة، اعتبارًا من الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة إلى 5216.80 دولار.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولار للبرميل، مما خفف من مخاوف التضخم، وذلك بعد يوم من توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاءً سريعًا للحرب مع إيران، في حين اقترحت وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية ضخ للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على الإطلاق، وفقًا لتقرير إعلامي.

وقال نيكوس كافاليس، المدير الإداري لشركة "ميتالز فوكس في سنغافورة: «مع انحسار هذه المخاوف (التضخمية)... عادت مزايا التحوط والملاذ الآمن (للذهب) إلى الواجهة. لذا، أعتقد أننا ما زلنا متفائلين انطلاقًا من المستويات الحالية».

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مكثفة على إيران، وصفها البنتاغون والإيرانيون على الأرض بأنها الأعنف في الحرب، على الرغم من توقعات الأسواق العالمية بأن يسعى ترمب إلى إنهاء الصراع قريباً.

أدت الحرب فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لخُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما تسبب في تعطل ناقلات النفط لأكثر من أسبوع، وإجبار المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء خزانات التخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن الجيش الأميركي «دمّر» 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز يوم الثلاثاء.

وشهد سعر الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً كملاذ آمن، ارتفاعاً بأكثر من 20 في المائة حتى الآن هذا العام، مسجلاً مستويات قياسية متتالية وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايد.

وقال كافاليس: «أعتقد أنه من المرجح جداً أن يصل سعر الذهب إلى أكثر من 6000 دولار للأونصة بحلول الربع الثالث أو الرابع من هذا العام، وربما أعلى من ذلك في أوائل العام المقبل».

وتترقب الأسواق حالياً مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر فبراير (شباط)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس (آذار)، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي أم إيه».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 88.35 دولار للأونصة. كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 2190.44 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 1667.73 دولار.


النفط يتراجع مع بحث وكالة الطاقة سحباً قياسياً من الاحتياطيات

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
TT

النفط يتراجع مع بحث وكالة الطاقة سحباً قياسياً من الاحتياطيات

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)

تخلى النفط عن مكاسبه السابقة وتذبذبت قرب مستوى 87 دولاراً للبرميل، بعد تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أفاد بأن وكالة الطاقة الدولية تقترح أكبر عملية سحب من الاحتياطيات في تاريخها، لمواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في إيران.

وذكر التقرير أن الكمية المقترحة ستتجاوز 182 مليون برميل من النفط، وهي الكمية التي ضختها الدول الأعضاء في الوكالة في السوق عام 2022، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتراجع خام برنت بعد أن كان قد ارتفع بنسبة وصلت إلى 3.7 في المائة في وقت سابق بحسب «بلومبرغ»، بينما تقلب خام غرب تكساس الوسيط قرب 83 دولاراً، مواصلاً فترة من التقلبات الحادة في السوق هذا الأسبوع شهدت خلالها الأسعار تجاوز مستوى 100 دولار يوم الإثنين.

وقد أدى التوقف الفعلي لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس تدفقات النفط العالمية، إلى قيام كبار المنتجين بخفض الإنتاج، ودفع أسعار الطاقة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي إلى الارتفاع.

كما تراجعت حركة ناقلات النفط إلى مستويات ضئيلة للغاية، فيما تراقب السوق عن كثب أي عودة محتملة لحركة التجارة الطبيعية.

وذكرت «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أنه من المتوقع أن تتخذ الدول قرارها بشأن المقترح يوم الأربعاء. وأضافت أن القرار سيُعتمد في حال عدم وجود أي اعتراض، إلا أن أي اعتراض من أي دولة قد يؤدي إلى تأخير الخطة.

وكانت «مجموعة السبع» قد طلبت في وقت سابق من هذا الأسبوع من الوكالة إعداد سيناريوهات للإفراج عن مخزونات النفط الاحتياطية.


«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.